> محمد توفيق امزيان- صحافي متدرب

البطالة ظاهرة اجتماعية واقتصادية مرتبطة بنقص في فرص التشغيل، يتضرر منها الشباب لأنه الفئة العمرية الأكثر بحثا عن بناء مستقبلها.
وتنتج البطالة أساسا عن ضعف في التنمية الذي يتجسد في نقص الإنتاج والخلل في الهيكلة الاقتصادية.
إقليم تاونات وعلى غرار باقي مناطق المملكة يعاني من هذه المعضلة الاجتماعية التي تؤدي إلى ظواهر اجتماعية أخرى كالهجرة وتشغيل القاصرين.
يتوفر إقليم تاونات على مؤهلات طبيعية مهمة بحكم تموقعه بجهة تتميز بكثرة التساقطات المطرية، إضافة إلى توفره على شبكة مائية مهمة تتكون أساسا من عدة أودية أهمها: واد ورغة وروافده (اسفالو- الكزار- اسرى- امزاز- اولاي واودور)، واد ايناون ورافده واد اللبن، إلا أن هذه الخصائص والإمكانات التي منحته الطبيعة وجعلت منه إقليماً فلاحيا بالدرجة الأولى، لم تؤهله للاستجابة لحاجياته في التشغيل.

أزمة التشغيل …حملة الشهادات أكبر المتضررين

أزيد من 5 ملايين يوم عمل، هي الفرص التي يتيحها موسم فلاحي عادي حسب موقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة تاونات، ورغم أن هذا الرقم جيد مقارنة مع قطاعات أخرى إلا أن هناك مشاكل تواجه هذا القطاع أهمها ضعف التأطير والتكوين المهني بالنسبة لليد العاملة في هذا المجال، بحيث يعتمد الميدان الفلاحي على اليد الرخيصة من غير المتعلمين بالخصوص، مع وجود -استثناءات قليلة- الأمر الذي يجعل من حملة الشواهد أكبر المتضررين من أزمة البطالة في الإقليم. ونفس الأمر ينطبق على قطاع التجارة الذي يعد من الركائز الاقتصادية، فرغم وجود 41 سوقاً أسبوعيا موزعة على مختلف مناطق الإقليم إلا أنها أسواق تقليدية تفتقر للمرافق الضرورية كالمجازر المجهزة وغيرها. هذا بالإضافة إلى أن المواد والسلع التي يتم ترويجها بهذه الأسواق يتم جلبها من المناطق المجاورة باستثناء بعض الغلل الزراعية المنتجة بالإقليم، بل حتى السلع والمواد الأساسية يتم التزود بها من مدينة فاس.
من جهة أخرى، فضعف البنيات التحتية من طرق وجامعات ومعاهد التكوين بالإضافة إلى غياب نسيج صناعي، لا يشجع الاستثمار في المنطقة بل يحول دون تشجيع السياحة وتنشيط سوق الشغل، هذه العوامل تجعل اقتصاد تاونات اقتصادا هشا ينعكس سلباً على الحياة الاجتماعية لدى الساكنة وشباب المنطقة.
وأزمة التشغيل تعود حسب أنس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، بالأساس إلى عدم ملائمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل بالمنطقة حيث أبرز أهم التدابير التي يجب اتخاذها لمواكبة الشباب وخلق فرص شغل تتماشى وحاجيات السوق بالإقليم، وذلك في الكلمة التي ألقاها على هامش يوم دراسي نظمته الوكالة بتاونات دجنبر المنصرم.
إذ تؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة البطالة سنة 2013، بلغت بالمجال القروي لتاونات 2.7 بالمائة مقابل 7.2 بالمائة بالمجال الحضري، من الفئة النشيطة التي يتجاوز عمرها 15 سنة، أي بمعدل 3.2 بالمائة بجل تراب الإقليم، وهو رقم  يخص فقط المتواجدين بالمنطقة دون النظر للمهاجرين الذي استقروا بالمدن المجاورة أو الطلبة الذين يدرسون بجامعة مدينة فاس والذين يبحثون عن فرص شغل بالمدينة نفسها، كما أن النسبة من المرتقب أن ترتفع في الإحصائيات القادمة خصوصا مع ارتفاع عدد السكان بالمنطقة ولاسيما نسبة الشباب، ما يبين أن الرقم يشكل تحديا كبيرا أمام الجهات المسؤولة للتدخل لحل إشكالية البطالة بالمنطقة.
بيان اليوم التي رصدت الظاهرة من خلال الوقوف على أزمة التشغيل بتاونات وانعكاسها على اقتصاد الإقليم وقفت كذلك على أهم الجهود المبذولة من طرف هيئات حكومية وغير حكومية المتمثلة في المجتمع المدني، والهدف وراء ذلك تقريب القارئ من وضعية التشغيل بالإقليم التي تعد من قضايا المجتمع الأساسية وإعطاء صورة واضحة عن وضعية الشباب بإقليم تاونات والتدابير التي ينهجونها في مواجهتهم للعطالة.
جهود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

تلعب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات دورا مهما في الوساطة بين أوراش العمل والشباب الباحث عن فرص الشغل وذلك باعتبارها مؤسسة تابعة لوصاية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. وحسب معطيات توصلت بها «بيان اليوم» من الوكالة الوطنية تخص إقليم تاونات فعدد الذين تم إدماجهم السنة الماضية في قطاع التشغيل بلغ 151 شخصا، فحين رافقت الوكالة 8 مشاريع ذاتية في إطار مبادرة التشغيل الذاتي، كما استفاد 465 شخصا من مقابلات التوجيه المهني التي تشرف عليها الوكالة، إضافة إلى استفادة 290 شخصا من ورشات التدريب للبحث عن العمل، وأكدت الوكالة أن الرقم هو ضعيف مع ما يجب أن يكون، مشيرة إلى أن أغلبية المدمجين من حاملي الشهادات، ويتم إدماجهم وفق إستراتيجية بين-جهوية والتي تتمثل في إدماج الباحثين عن الشغل بتاونات بالجهات المجاورة خصوصا جهة الشمال طنجة-تطوان وجهة فاس، إذ وحسب الوكالة فالمدينة تعرف ركودا صناعيا يرفع من حجم الصعوبات أمام الوكالة لإدماج العاطلين، وهذا راجع بالأساس لعدم ملائمة التكوينات مع سوق الشغل.
وتعقد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لقاءات تواصلية تهدف لتقريب رؤيتها من الشباب والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، كان آخرها يوم دارسي أقيم الشهر الماضي بعمالة تاونات تحت شعار «الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات شريك في المبادرات المحلية» وقعت من خلاله الوكالة عدة شركات مع الهيئات المحلية والوطنية إضافة إلى مؤسسات دولية بغية تحسين أدائها والرفع من نسبة التشغيل بتاونات وأهمها قافلة التشغيل الذاتي التي تهدف إلى إرساء روح المبادرة الذاتية ودعم المشاريع الصغيرة، وحسب ما خلص إليه اليوم الدراسي فالقافلة يرتقب أن تحل بمعظم دوائر وجماعات إقليم تاونات.
وتعمل الوكالة جاهدة على محاربة البطالة المتفشية بالإقليم وخلق توازن بين اليد العاملة وسوق الشغل، حيث أكدت الوكالة على أنها ستعمل على إدماج العاطلين الغير حاصلين على الشواهد إذ يقتصر عملها حاليا على إدماج حاملي الشهادات فقط، وفي هذا الصدد أطلقت الوكالة برنامجا يشمل هذه الفئة بشكل تجريبي بأربع وكالات وطنية في انتظار تعميمه رسميا بجميع الوكالات الوطنية ومنها تاونات التي تعاني من أزمة البطالة.

دور جمعيات المجتمع المدني في النهوض بالتشغيل بالإقليم

تساهم الجمعيات بشكل كبير في النهوض بقطاع التشغيل بالإقليم، فبعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، ساهمت الجمعيات بشكل كبير في خلق واحتضان مشاريع تمس الفئات المعوزة والفقيرة التي تبحث عن فرصة شغل من أجل الحصول على مصدر عيش قار، وفي هذا الإطار تقول رئيسة جمعية الكرامة للمرأة والطفل التي تنشط بالمنطقة «ثريا جوهار» إن العمل على تحسين وتنمية اقتصاد المنطقة ينطلق أساسا من محاربة البطالة والهشاشة وذلك من خلال دعم المشاريع الفقيرة والمتوسطة التي تشغل عددا من الأفراد».
وحسب الرئيسة فإن الجمعية تقوم على أساس التكوين في مجالات مختلفة كالخياطة وتحضير الحلويات كما تواكب المشاريع التي يستفيد منها المتكونين بعد التخرج. ويشار إلى كون جمعية الكرامة للمرأة والطفل كانت قد وقعت قبل أسبوعين اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وجمعية إنعاش التعليم والتكوين بالخارج ببروكسيل بدولة بلجيكا وذلك لدعم روح المبادرة والمقاولة لدى النساء، كما تعمل الجمعية كذلك على الرفع من عدد المتكونين إضافة إلى وضع استراتيجية مستقبلية تهم المجال السياحي بالإقليم، وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات برحاب عمالة تاونات.
وعلى نفس المنوال تسير جمعية التواصل للتنمية التي تنشط بالقطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والعصرية، التي أكد رئيسها محمد المرابطي في اتصال مع جريدة بيان اليوم أن الجمعية تعمل على تنمية المنطقة وخلق فرص للشباب، لاسيما العنصر النسوي، من أجل محاربة البطالة وذلك بدعم المشاريع الصغيرة في القطاع الفلاحي، حيث أكد أن عددا من النساء استفدن من مشروع تربية الماشية فيما استفادت الفتيات من ورش تكوين في الخياطة يؤهلهن ليصبحن خياطات عصريات كما تساعدهن الجمعية على إقامة مشاريع مدرة للدخل.
ورغم كل ذلك يجمع الفاعلون الجمعويون بالمنطقة على أن فرص الشغل تبقى محدودة، في ظل الإمكانات الضعيفة وأنه يجب على الجهات المسؤولة الدعم بشكل أكبر حتى يتسنى للمجتمع المدني أن يساهم بشكل كبير في النهوض بالحياة الاجتماعية لساكنة الإقليم فضلا عن تقديم الدعم للشباب العاطلين حاملي الشهادات ومحاربة الفقر والهجرة والمساهمة في نمو اقتصاد الإقليم الذي يشكل تحديا كبيرا أمام الجميع، مسؤولين وجمعيات ومؤسسات.

ضعف التشغيل عامل أساسي في الهجرة

إن من أكبر إشكالية ضعف التشغيل بإقليم تاونات يتجلى في الهجرة، فالمنطقة تحتل المراتب الأولى من حيث الهجرة الداخلية، إذ يلجأ العديد إلى مغادرة مدينته صوب المدن المجاورة والمتقدمة اقتصاديا من أجل البحث عن فرص الشغل حيث يذكر أحد شباب المدينة ويدعى «عبد السلام اذنوبي» (25سنة) أنه كان يطمح لاستكمال دراسته بالتكوين المهني في مجال تصميم الملابس، لكنه لم يجد مؤسسة بمدينته تهتم بهذا التكوين، فاضطر للسفر لمدينة الدارالبيضاء متحديا الصعوبات والظروف الاجتماعية وهناك حصل على ديبلومين من معهد التكوين المهني، الأول في تسيير الإنتاج والثاني في البرمجة عبر المعلوميات في مجال تصميم الملابس، ويردف الشاب قائلا، لكن ووفق الواقع الذي نعيشه بتاونات وفي ظل غياب الشركات والاستثمارات الكبرى في مجال النسيج وتصميم الملابس اضطررت للاستقرار بمدينة البيضاء وتسنى لي الحصول على منصب شغل بإحدى الشركات، الأمر الذي لم يكن ممكنا بمدينتي.
ويقول آخر واسمه رشيد العمراني (22 سنة) الذي فضل الاستقرار بمدينة فاس «بعدما حصلت على الباكالوريا لجأت إلى أقرب مدينة وهي فاس لاستكمال دراستي الجامعية فمع الأسف مدينتنا لا تتوفر على تكوينات جامعية أو معاهد التكوين المهني بعد الباكالوريا، بعد ذلك حصلت على إجازة في الفلسفة وأصبحت أهتم بالبحث عن فرص الشغل بمدينة فاس والمدن المجاورة لاسيما في التدريس بالقطاع الخاص، أعلم جيدا أن التشغيل بمدينتي يكاد يكون مستحيلا، علما أنها تتوفر على قطاعيين حيويين هما الفلاحة والتجارة، لكن مع الأسف لا يعتمدان أساسا على التكوين وإنما يقومان على أساس عشوائي في استقطاب اليد العاملة كما أن المردود ضعيف جداً ما يجعل الخيار أمامنا سوى التكوين في مجالات عامة تؤهلنا لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية»، ويتفق معه كل من عبد الرحيم الغزاز (23سنة) وعبد المجيب العرقوبي (22سنة) ويؤكدان على أن ضعف البنية التحتية وعدم تنظيم القطاعين التجاري والفلاحي اللذان يعدان اللبنة الأساسية للاقتصاد بالإقليم، يحولان دون تشجيع كبار رجال الأعمال للاستثمار بالمنطقة وإقامة شركات ومعامل كبرى ستساهم إن وجدت في تنشيط سوق الشغل وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد ما يؤهل المدينة لتصبح رائدا في تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، مما سيدفع كذلك لبناء مراكز التكوين المهني والتعليم العالي تحافظ على استقرار الساكنة عموما والشباب خصوصا بالمنطقة والقضاء على الهجرة، فضلا عن فك الضغط عن مدينة فاس التي تعرف نزوح سكان كل من تاونات وتازة إليها سواء للدراسة أو العمل.