قال وزير الصحة، الحسين الوردي، خلال لقاء نظمه نادي الروطاري، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، احتفاء باليوم العالمي للسمع، الذي يصادف 10 مارس من كل سنة، إن الوزارة بادرت إلى الانخراط في سلسلة من التدابير الكفيلة بمواجهة إعاقة الصمم (فقدان السمع)، وذلك من خلال رصدها حوالي 18.5 مليون درهما لاقتناء آلات تقويم السمع لفائدة 2710 من الأشخاص المصابين من مختلف الأعمار، المنحدرين أساسا من أسر معوزة والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد).
وأضاف الوردي في كلمة ألقاها نيابة عنه، الكاتب العام للوزارة، عبد العلي بلغيتي، خلال هذا اللقاء المنظم في موضوع “فقدان السمع الحسي العصبي: إعادة التأهيل السمعي لإعادة الإدماج الاجتماعي”، أن الوزارة بادرت منذ سنة 2014 إلى تنظيم سلسلة من الحملات الطبية السنوية، تم الكشف والتكفل من خلالها في سنة 2015 بنحو مليون ونصف المليون من الأطفال المتمدرسين الذين يعانون خللا في حاسة السمع على الصعيد الوطني.
وذكر بأن الوزارة عملت أيضا على دعم وتطوير عمليات زرع القوقعة بمختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، فضلا عن إحداثها لجنة تقنية وطنية من اجل اعداد استراتيجية شاملة للوقاية من الاعاقات ذات الصلة بحاسة السمع، والتي بلغ عدد المصابين بها، حسب البحث الذي اجرته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين في 2004 على الصعيد الوطني، ما مجموعه 63 ألف و400 مصاب، أي ما يعادل 4.14في المائة من مجموع المعاقين، تنضاف إليهم سنويا نحو 630 حالة من المواليد الجدد.
وأشار إلى أن الوزارة واعية كل الوعي بخطورة هذا النوع من الاعاقات ذات الاثار السلبية سواء على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي، مما يدفعها الى تكثيف مساعيها من اجل التشجيع ضمن استراتيجيتها على الكشوفات المبكرة ومضاعفة الحملات التحسيسية في صفوف عموم المواطنين، من اجل التسلح بجملة من الممارسات الكفيلة بتجنب آفة الصمم، التي قد تنجم عن الضوضاء وسوء استعمال سماعات المذياع وغيرها من الأجهزة المتداولة في فضاءات الترفيه، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.
وخلص إلى أن مثل هذه التدابير الوقائية والعلاجية هي التي اهلت المغرب الى ان يحظى باعتراف من منظمة الصحة العالمية كأحد البلدان القليلة التي بادرت الى اعتماد مخطط استراتيجي خاص بالوقاية وتتبع حالات فقدان حاسة السمع، حيث منحت المنظمة للوزارة الدعم التقني والمالي تشجيعا لها عن مقاربتها في اشراك الجمعيات والمنظمات المهنية في قطاع الصحة وباقي الفاعلين من المجتمع المدني من اجل العمل سويا على محاربة الاسباب الحقيقة التي تقف وراء هذه الاصابات وكذا لمساهمتها في تحسين ظروف حياة الاشخاص المصابين.
وعلى الصعيد الدولي، تفيد منظمة الصحة العالمية بأن عدد المصابين بفقدان أو نقص في السمع يقدرون بنحو 360 مليون شخص، أي ما يعادل 5.3 في المائة من ساكنة المعمور، تمثل فيهم فئة الأطفال حوالي 32 مليون نسمة ممن يتمركزون أساسا بالبلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط، مما يقف حجرة عثرة أمام قدرتهم على الكلام ونجاحهم في مشوارهم الدراسي، وحتى في اندماجهم بباقي مكونات المجتمع، فضلا عن كونه يساهم في أن يحد من اقتحامهم سوق الشغل ومن إنتاجيتهم.
وبحسب ما توصلت إليه المنظمة، فإن ما يقارب 60 في المائة من الحالات لدى الاطفال يمكن احتواؤها وتجنبها فقط بفعل الاجراءات الوقائية، أما في ما يخص الحالات المتبقية، حيث يظل فقدان حاسة السمع أمر حتمي، فلابد من التدخلات الفعلية حتى يتأتى للطفل إمكانية استغلال مؤهلاته وذلك بفضل التأهيل والترويض وتعلم الاعتماد على النفس مما يساعد على الاستقلال الذاتي.
وخلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وممثلون عن وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية، وعن منظمة الصحة العالمية بالمغرب وهيئات تعنى بالتأمين الصحي والتضامن والمؤسسات الاستشفائية، تم التنويه بمثل هذه اللقاءات النموذجية، التي تصادف احتفال المجتمع الدولي هذه السنة باليوم العالمي للسمع، في محاولة من المشاركين لإيجاد حلول ناجعة وآنية قصد التصدي لمشكل ضعف السمع عند الأطفال.