دعت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، مساء أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، المقاولات الوطنية إلى الاستثمار في القطاع المائي لتنويع الموارد المائية وتخفيف الضغط على المياه العذبة.
وقالت أفيلال، في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة نظمت بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار “أكاديمية النمو الأخضر” حول “الماء والتغيرات المناخية .. رهانات وفرص للمقاولة”، إن قطاع الماء يعتبر من بين أكثر القطاعات المهددة بسبب التحولات المناخية، ما يفرض تكثيف جهود كافة المتدخلين لجعل هذا القطاع يحظى بالأولوية ضمن اهتمامات الجميع على غرار الجهود المبذولة في مجال النجاعة الطاقية.
وبعد أن أكدت أنه لا ينبغي اعتبار الدولة الطرف الوحيد المعني بالبحث عن موارد مائية إضافية، شددت على ضرورة انخراط المقاولات في هذا المسار، ومبادرتها إلى وضع سياسة بيئية تقود إلى إنتاج نظيف يسهم في التقليص من حجم النفايات الصناعية، والبحث عن موارد وحلول بديلة، ومنها الاستثمار في ميدان تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، حفاظا على الموارد المتوفرة من المياه العذبة وحماية لها من الاستنزاف.
وأبرزت الوزيرة أن الدولة اعتمدت في هذا المجال سياسة استباقية تقوم على تعبئة المزيد من الموارد المائية خاصة عبر توسيع شبكة سدود المياه عبر التراب الوطني، مشيرة إلى المخطط الوطني للماء الذي يقوم على التحكم في الطلب على الماء واقتراح بدائل غير تقليدية لتوفير المياه في مختلف الظروف المناخية، ومبرزة أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المقاولات في هذا المجال عبر تقديم حلول مبتكرة وملائمة للتكيف مع التحولات المناخية.
من جهتها، أوضحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أن التقارير المتوفرة بهذا الشأن تفيد أن المغرب من بين البلدان المهددة بمعضلة ندرة المياه مستقبلا، مسجلة، في هذا الصدد، أن معدل الموارد المائية بالمملكة تراجع من ثلاثة آلاف متر مكعب سنويا للفرد خلال الستينيات إلى 700 متر مكعب حاليا، فيما يصل متوسط استهلاك القطاع الصناعي من هذه المادة الحيوية إلى 088.1 مليار متر مكعب سنويا، وحجم المياه العادمة إلى 964 مليار متر مكعب، ما يعادل 90 في المائة من المياه المستهلكة.
وأضافت، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية مع ما يرتبط بها من تأثيرات تمس قطاع الماء تفرض تغيير السلوكات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج، مبرزة أنه مكن ترشيد تلك السلوكيات في إطار ما أسمته ب “النجاعة المائية”، مع ما يتصل بها من تغيير نمط الإنتاج والاستهلاك في المجالات الفلاحية والصناعية، وتعزيز الثقافة المواطنة في هذا الميدان، وذلك اقتداء بالتقدم الذي تحقق في مجال ترسيخ مبدأ النجاعة الطاقية.
وتضمن برنامج هذه الندوة، التي شهدت مشاركة خبراء في مجال الماء وفاعلين اقتصاديين وممثلي عدد من المؤسسات العمومية والخاصة ذات الصلة، محورين أساسين هما “المقاولة والماء والتحديات المناخية .. أي بيئة؟” و”المقاولات الملتزمة.. أي أدوات لمرافقتها”.
ونظمت هذه الندوة، التي تعد أولى الندوات المبرمجة هذه السنة من طرف الأكاديمية في موضوع المناخ، بتعاون بين لجنة (الطاقة والمناخ والاقتصاد الأخضر) التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركز المغربي للإنتاج النظيف، والتحالف المغربي للماء.