محمد حجيوي
ندد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بالهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة البلجيكية بروكسيل، الثلاثاء الماضي.
وجدد الصديقي الذي كان يتحدث في الندوة الدولية حول “مواكبة المستثمرين والمشغلين لتلبية حاجياتهم في التشغيل”، أول  أمس الأربعاء بالرباط، التأكيد على إدانة كل الأعمال الإرهابية التي تضرب مناطق عديدة من العالم كالعراق وتونس وسوريا والجزائر وباريس وغيرها، مشيرا إلى أن الإرهاب مرفوض في كل مكان من  العالم، وأن الجميع مطالب بتكثيف الجهود لمحاربته، والعمل على توفير تشغيل الشباب، مؤكدا على أن الجميع بات ملزما “بمحاربة آفة الإرهاب لأنها تهدد سلامة أوطاننا وأبنائنا”.
من جانب آخر، شدد عبد السلام الصديقي على ضرورة الاستثمار في اقتصاد المعرفة وفي التكوين باعتبارهما عاملين أساسيين للرفع من الإنتاجية والاندماج الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية عملت على فتح آفاق جديدة لنمو مندمج يوفر مناصب وفرص الشغل من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والبرامج المُهيكلة، وتحسين الإطار الماكرو- اقتصادي ومؤشرات توازن المالية العمومية، وتعزيز السياسة العمومية للاستثمار، وكذا تحسين مناخ الأعمال للرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات الوطنية والدولية.
كما ذكر الوزير، خلال هذه الندوة الدولية التي نظمتها الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بتعاون مع الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، بتدابير ومبادرات أخرى اتخذتها الحكومة بهدف إنعاش التشغيل، كإرساء النظام الجديد للمقاول الذاتي القائم على تحفيزات جبائية ومساطر مبسطة لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي، ووضع برنامج تحفيزي للتشغيل يمنح مساعدات للمقاولات والجمعيات حديثة النشأة في شكل تحفيزات ضريبية واجتماعية، وإصلاح عقود التدريب من أجل الإدماج عبر توفير التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المتدربين، بالإضافة إلى إحداث الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل لمساعدة المستفيدين في البحث عن عمل جديد. كما تم إطلاق برنامج للتكوين في ميدان التعليم لفائدة عشرة آلاف (10.000) من حاملي الإجازة، وكذا برنامج استكمال تأهيل خمسة وعشرين ألف (25.000) مجازا  باحثا عن الشغل من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية بغرض ملاءمة تكويناتهم لحاجيات النسيج الاقتصادي وتقوية حظوظ اندماجهم في سوق الشغل.
من جانبه، أكد خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، أن من شأن تقوية الرأسمال البشري وتنوعه، أن يضمن بالضرورة، نجاح الاستراتيجيات التي وضعها المغرب وتحقيق الأهداف المتوخاة.  
وأضاف البرجاوي أن وزارة التربية الوطنية اعتمدت على مسألة أساسية تتجلى في تطوير نماذج جديدة من الشراكات في مجال التكوين والتدريب.
وأوضح الوزير أن كل الأدوات التي سيتم تطويرها للنهوض بالاستثمارات تعد جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني في أفق 2021، بالإضافة إلى كون التعليم في المغرب ما يزال بحاجة إلى دعم الاستثمارات في الرأسمال البشري ودعم الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى تطوير الشراكات مع المستثمرين وتوفير فرص عمل جديدة، من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهيل اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي.
وبدوره أكد أنس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ونائب رئيس الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أن موضوع الندوة الدولية “مواكبة المستثمرين والمشغلين لتلبية حاجياتهم في التشغيل” هو موضوع عرضاني يهم النظام التعليمي والتكويني على مستوى الملاءمة وقواعد اشتغال سوق العمل ارتباطا بالتشريع، وأيضا بالمصالح العمومية للتشغيل التي هي مدعوة، حسب أنس الدكالي، لاستباق الحاجيات ولإنجاح المطابقة فيما بين العرض والطلب، ومواكبة الشركات لتحديد أمثل للحاجيات في التشغيل من كفاءات وقدرات وسلوكيات واللجوء للتكنولوجيات الحديثة التي أثبتت أهميتها.
وأضاف المدير العام لوكالة لإنعاش التشغيل والكفاءات، أن دور المصالح العمومية للتشغيل، يرتكز على تحسين شفافية سوق الشغل والمساهمة في تقليص السوق الخفية بشكل تدريجي، مع الانخراط في شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، تعمل على تقوية قدرات أعضائها وعلى تسهيل تبادل المعارف والخبرات بينهم في مختلف المواضيع الآنية وذات الأهمية الكبرى.
وفي السياق ذاته، أورد أنس الدكالي أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تعمل على مواكبة القطاعات الواعدة، خاصة قطاعات صناعة الطيران والسيارات والإلكترونيك وترحيل الخدمات، من خلال مساهمات مالية من الوكالة في التكوين من أجل التشغيل والتكوين المستمر لفائدة العاملين بهذه القطاعات، وذلك عبر برامج قطاعية وبشراكة مع جمعيات مهنية.
 وفي إطار برنامج تنمية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في أفق سنة 2020، أكد المدير العام للوكالة أن هذه الأخيرة ستواصل التزامها نحو المشغلين لتحديد أفضل للحاجيات من الكفاءات ولإنجاح عمليات التشغيل في الآجال المناسبة عن طريق تطوير خدمات جديدة والرفع من مستواها لترقى إلى المعايير الدولية، وذلك في إطار سياسة الجودة الخاصة بالوكالة، بالإضافة، إلى تطوير الخدمة الخاصة بهذه الفئة من الكفاءات الدقيقة بشراكة مع الشركات الكبرى والمدارس العليا للتجارة والهندسة، وكذلك وكالات التشغيل الخاصة، لاسيما فيما يخص الطرق الجديدة للتنقيب عن الكفاءات، وتطوير الخدمات عن بعد ذات القيمة المضافة كالوساطة على الانترنت والولوج المباشر لبنك السير الذاتية، وذلك لمنح المزيد من الاستقلالية للمشغلين.
يشار إلى أن الجمعية العالمية للمصالح العمومية للتشغيل، تضم 85 عضوا من المصالح العمومية للتشغيل تتوفر على ما يفوق المليون من العاملين في كل جهات العالم وبأسواق شغل جد مختلفة تتراوح فيها نسب البطالة بين 2 %  و80 % . وإضافة إلى هيكلها الدولي، وضعت الجمعية أنماطا من التعاون الجهوي بين أعضائها على مستوى الجهات الكبرى: إفريقيا، أمريكا، آسيا والمحيط الهادي، وأوروبا، ثم جهة الشرق الأوسط والدول العربية التي يرأسها المغرب في شخص أنس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.  
 وتهدف هذه الندوة التي اختتمت أشغالها أمس الخميس، وعرفت مشاركة ثلاثين دولة ومؤسسة دولية، توفير فضاء للمصالح العمومية للتشغيل لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تسمح بمواكبة أفضل للمستثمرين والمشغلين في تلبية حاجياتهم من الموارد البشرية، وذلك في ظل التحديات التي تواجه كلا الطرفين وقدرتهما على التأقلم مع محيطهما.
كما تميزت أشغال الندوة بتنظيم ثلاث موائد مستديرة حول مواضيع “مواكبة المصالح العمومية للتشغيل للمستثمرين والمشغلين في التشغيل” و”البرامج المحفزة على التشغيل لفائدة المستثمرين والمشغلين” و”الخدمات عن بعد والابتكارات المقترحة على المستثمرين والمشغلين من طرف المصالح العمومية للتشغيل”.