تم، مؤخرا بالرباط، التوقيع على وثيقة إطلاق مشروع “الشباب والتجارة” بالمغرب، بين الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومركز التجارة الدولية، وذلك بهدف دعم الاستقلال الاقتصادي للشباب وخلق مناصب شغل.ويهدف هذا البرنامج، الذي سينفذ من طرف مركز التجارة الدولية، إلى دعم المقاولين الشباب الحاملين لمشاريع واعدة، ويقترح إدماجهم في مجموعات تجارية.
وقال محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، خلال حفل التوقيع المنظم على هامش ندوة حول حصيلة عمل برنامج تنمية الصادرات من أجل خلق مناصب الشغل، “إن هذه المبادرة تمثل معلمة جديدة من شأنها أن تدعم الاستقلال الاقتصادي للشباب وإحداث مناصب الشغل عبر تنمية روح المقاولة ومساهمة أفضل في سلاسل القيم العالمية”.
وسيتم تمويل هذا البرنامج، الذي يمتد ل18 شهرا، بالخصوص، من طرف مركز التجارة الدولية، بمساهمة من مؤسسات لدعم التجارة ومنظمات مهنية وفاعلين مجتمعيين معنيين بالمغرب.
وفي إطار هذا البرنامج يمكن للمقاولين الشباب المغاربة الاستفادة من آلية تمكنهم من تنمية نموذج للمقاولة قابل للاستمرار، من خلال استشارات وتكوينات في مجال الأعمال وتكوين شبكات للزبناء وإقامة مقاولات بما من شأنه أن يفضي إلى التصدير إضافة إلى استشارات بخصوص الولوج للتمويل.
كما تم التوقيع بين الجانبين على وثيقة برنامج الأسواق الافتراضية الهادف إلى الرفع من حجم صادرات المقاولات المصدرة أو تلك المستعدة للتصدير عن طريق أسواق افتراضية إلى جانب خلق بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية. وخصص لهذا البرنامج، الذي سينفذ على مدى ثلاث سنوات، تمويل في حدود ثلاثة ملايين دولار.
وستستفيد المقاولات، التي يتم انتقاؤها ضمن هذا البرنامج، من تكوين متخصص ومواكبة وتأطير متفرد حتى تضمن حضورا نشيطا وبارزا في الأسواق الافتراضية المستهدفة بشكل يقود إلى عمليات انتقال نحو التصدير.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية أرانشا غونزاليس أن هذا البرنامج “يهدف إلى تنمية التجارة الإلكترونية كمؤهل جديد للتصدير وخلق مناخ مناسب لمثل هذه العمليات”، مشيرة إلى أن البرنامج، الذي ينفذ بشكل مشترك بين البنك العالمي والمركز، يغطي حاليا ثلاثة بلدان هي المغرب والأردن وتونس.
وكانت الندوة المخصصة لتقديم حصيلة عمل برنامج تنمية الصادرات من أجل خلق مناصب الشغل مناسبة لتقييم أبرز المنجزات برسم سنة 2014.
وأوضح الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أن هذا البرنامج الذي أطلق في دجنبر 2013 يأتي “لتكميل ودعم الجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية لتعزيز قدرات قطاع التصدير”، مؤكدا أن الهدف الرئيس لهذا البرنامج يتمثل في “التحفيز على خلق مناصب الشغل خصوصا لفائدة النساء والشباب وإنعاش الصادرات في ثلاثة قطاعات ذات أولوية هي المنتجات الغذائية ومنتجات البحر والجلد”.
وسجل أن البرنامج وبعد سنة من إطلاقه مكن من تحليل سلسلة القيمة ومؤهلات التصدير بالقطاعات الثلاث في أفق وضع خارطة طريق تهدف إلى الرفع من صادراتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفا أن تنفيذ البرنامج أثمر عن بلورة خريطة مؤسساتية تسمح برؤية شاملة للإطار المؤسساتي الوطني ولآلية دعم التجارة الخارجية.
وأشار عبو إلى أن البرنامج الذي يمتد لأربع سنوات ويستفيد من الخبرة الدولية لمركز التجارة الدولية ودعم مالي من الحكومة الكندية بقيمة خمسة ملايين دولار، يشكل فرصة لاستقدام دعم ل”مغرب تسويق” بهدف تطوير أدوات التجارة الإلكترونية ودعم المنتجات المجالية والتعاونيات لتتموقع بشكل أفضل في هذا النوع من التجارة الذي يعرف ازدهارا كبيرا على المستوى الدولي.