فنن العفاني

أفاد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد ، أن نحو 100 قاض و6000 من موظفي كتابة الضبط استفادوا برسم سنة 2015 من البرنامج السنوي للتكوين المستمر بالمعهد العالي للقضاء، مبرزا أن الوزارة شرعت في تنفيذ الهدف الاستراتيجي الخامس من الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، وهو الهدف الذي ينص على إنماء القدرات المهنية لكل مهنيي مكونات منظومة العدالة، من قضاة وموظفي كتابة الضبط ومحامين وعدول وموثقين، ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة وكذا القائمين بمهام الشرطة القضائية .
وأكد الوزير ،مساء الأربعاء المنصرم، في كلمة ألقاها خلال توقيعه، بمعية المعهد العالي للقضاء، على اتفاقية شراكة مع هيئة العدول بشأن التكوين المستمر للعدول، أن الوزارة ستعمل على الرفع من حجم التحدي المرتبط بالاستفادة من التكوين، وذلك بإيصال التكوين المستمر إلى نسبة أعلى، بزيادة لا تقل عن 10 في المائة من المستفيدين، مذكرا في هذا الصدد بالاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مؤخرا مع جمعيات هيئات المحامين، وتحديدا  19 هيئة تمثل المحامين للنهوض بتكوينهم.
وأوضح في ذات السياق، أن عقد اتفاقية شراكة مع المعهد العالي وهيئة العدول تندرج بدورها في إطار تمكين هذا الفئة المهنية من التكوين كباقي المهن القضائية والقانونية الأخرى، قائلا» إن الوزارة تراهن على التكوين المستمر بالنظر للأوجه الإيجابية المتعددة التي يحققها، فمن جهة  يمكن العدول الذين يخضعون للتكوين من الوقوف على أسرار النص ، ومن بناء القدرات والوصول إلى مستوى جيد من الكفاءة في إدراك المعاني العميقة لمختلف النصوص القانونية التي ترتبط بمجال عملهم، ومن جهة أخرى على تقديم  الخدمة الذين هم مسؤولون عن تقديمها على الوجه المطلوب ليس فيها نقص ولا انحراف ولاضعف ولاغش، في إشارة إلى الدور الذي يمكن أن يضطلع به التكوين وانعكاسه الهام  على تحقيق النزاهة والابتعاد عن الغش والانحراف في مجال هذه المعاملات.
ومن جانبه، استغل رئيس هيئة العدول بالمغرب محمد الساسيوي، المناسبة، ليستعرض أهم مطلب مافتئ العدول يرفعونه أمام وزارة العدل والحريات، ممثلا في القيام بمهمة الإيداع، بحيث يصبح لهم الحق في استيلام الودائع وإيداعها في صندوق الإيداع والتدبير، على غرار الموثقين، قائلا في هذا الصدد في تصريح لبيان اليوم» العدول بمقتضى القانون المنظم للمهنة رقم 16.03، خاصة حسب ما تنص عليه المادة 17 ، يقومون نيابة عن المتعاقدين بتسجيل العقود بدار التسجيل والتنبر ، وبتصفية الضريبة و، الاتصال بالمحافظة العقارية وإحضار شهادة للملكية العقارية للمشتري أو للمتقاسمين في العقار أو غيرهم ، فكل الصلاحيات التي يقوم بها الموثق، يقوم بها العدول ، فضلا عن أن العدول يقومون بكتابة العقار غير المحفظ ، وما يتعلق بمدونة الأسرة الزواج والطلاق، ونطالب بناء على ذلك بحق استيلام الودائع وإيداعها في صندوق الإيداع والتدبير».