فنن العفاني
أعلن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو عن سعي الحكومة إلى إحداث شبكة للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، كفضاء يمكن من تعزيز التعاون بين هذه الفئة والمؤسسات الوطنية في بلدهم الأصل المغرب، وكجسر للتشاور حول الإشكالات القانونية والقضائية التي تعترض الجالية سواء في بلاد المهجر أو بالمغرب.
وقال بيرو، خلال افتتاح أشغال المنتدى الأول من نوعه للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، الجمعة الفارط بالرباط، والذي شارك فيه 45 محاميا ينحدرون من 11 بلدا، “إن هذا المنتدى يشكل عملا عميقا ومؤسسا يهدف إلى تغيير العديد من الأوضاع التي تعيشها الجالية في بلاد المهجر”، معلنا أن انتظارات الوزارة حيال هذا المنتدى هي “تأسيس شبكة للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، على أن يعمل الأعضاء المؤسسون على تطوير الشبكة  في الدول التي يقيمون بها “.
ويراهن الوزير على عمل هذه الشبكة واجتهادها للمساهمة في حل الإشكاليات التي تطرأ على المستوى القانوني خاصة ببلدان المهجر، وكذا المساهمة في تطوير اتفاقيات الضمان الاجتماعي التي تجمع المغرب مع بعض بلدان إقامة الجالية المغربية، وهو بذلك يشير إلى العمل بشكل استباقي والحيلولة دون تكرار أزمة ملف اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المغرب وهولندا، خاصة وأنه أشاد خلال كلمته “بالدور الذي قامت به شبكة  تكونت تلقائيا من محامين بهولندا استطاعوا الدفاع بنجاح عن الملف واستصدار حكم لفائدة الأرامل والأطفال اليتامى المغاربة”.
ولم يفت المسؤول الحكومي أن يؤكد خلال هذا اللقاء على مجموعة من الإكراهات الجديدة، والتي قد تعتبر  بدورها سببا لإحداث هذا المنتدى، وهذه الإكراهات التي بات أفراد الجالية في مواجهتها ببلاد الاستقبال ترتبط بالظرفية الحالية، يقول بيرو، في إشارة إلى الأحداث الإرهابية الأخيرة والتي ضاعفت من تغيير النظرة حيال المهاجرين، وأفرزت بشكل جلي مظاهر الاستغلال السياسوي لموضوع الهجرة،  بل وإقدام بعض الدول على تغيير سياساتها اتجاه المهاجرين.
ومن جانبها، وصفت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية، مبادرة إحداث شبكة المحاميات والمحامين المقيمين بالخارج بالحدث الذي يكتسي أهمية بالغة ستمكن من تيسير سبل التواصل بين هذه الشبكة والسلطات المغربية  وتبادل الآراء في جميع القضايا، وأعلنت أن الشبكة توجد حيالها انتظارات كبيرة خاصة على مستوى التعبئة دفاعا عن القضية الوطنية.
وقالت بهذا الخصوص،” إن المغاربة بالمهجر يقومون بدور كبير في الدفاع عن قضايا المغرب والقضية الوطنية التي تشكل الأولوية في العمل الدبلوماسي وأولوية على صعيد السياسات العمومية الوطنية، ذلك أن أعداء الوحدة الترابية يلجؤون إلى المحور القضائي في التعامل مع هاته القضية التي نعتبرها نحن أنها سياسية أكثر مما هي تقنية أو قضائية، مشيرة في هذا الصدد  إلى المحاولات  التي قام بها خصوم الوحدة الترابية لضرب المغرب في وحدته الترابية سواء عن طريق المحكمة الأوربية أو محاكم أخرى في أوروبية أخرى.
ودعت بوعيدة شبكة المحاميات والمحامين المقيمين بالخارج إلى مواكبة أفراد الجالية والدفاع عن حقوقهم في بلدان الاستقبال، بل والقيام بعمليات التحسيس والتوعية حول كل ما يتعلق بالقوانين الجاري بها العمل في بلدان المهجر، والمستجدات القانونية في  بلد الأصل المغرب.