شكل موضوع ” الاعلام بين النص القانوني والعمل القضائي” محور الندوة الوطنية التي نظمت يومي 6 و7 ماي الجاري بمراكش بمبادرة من مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الامنية والودادية الحسنية للقضاة لجهة مراكش.
وتروم هذه الندوة المنظمة بتنسيق مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية- فرع مراكش والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان، تعميق النقاش العلمي حول الإعلام، بالنظر الى دوره الأساسي في ترسيخ الديمقراطية وارساء دعائم مجتمع الحداثي.
وأكد المشاركون في هذه الندوة على أهمية العمل على ملاءمة مشروع قانون الصحافة مع المواثيق الدولية التزاما بمقتضيات الدستور، مع الاسراع بإخراجه لحيز الوجود، مشيرين الى ضرورة تفعيل دور الاعلام بتوعية المواطنين في تتبع القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية .
ودعوا الى توفير الآليات القانونية لحماية الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم، والعمل على تنظيم مجال الصحافة الالكترونية واخضاعها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الصحفي .
ومن جهة أخرى، شددوا على أهمية تكوين القضاة في المجال الاعلامي و تكوين الصحافيين في مجال الشأن القانوني و القضائي، وإحداث منصب قاضي التواصل للتنسيق مع الاعلام في ما يخص منح المعلومة القضائية .
وتناول المشاركون في هذه الندوة مواضيع همت ” الاطار القانوني للإعلام بالمغرب” و” المعالجة القضائية للجريمة الاعلامية” و” حرية الصحافة والحق في الولوج الى المعلومة” و ” الاعلام عبر الوسائط الالكترونية” و” الاعلام والقضاء”.