خصص صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة غلافا إجماليا يبلغ 1,55 مليار درهم مرفقا بقروض بنكية تصل قيمتها إلى 1,1 مليار درهم لفائدة 245 مقاولة، وذلك منذ انطلاقته الفعلية في أكتوبر 2014 وإلى غاية 31 مارس 2016.
وبحسب معطيات تم نشرها في الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن حصة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من دعم الصندوق بلغت 95 في المائة من مجموع المقاولات و83 في المائة من حجم القروض الممنوحة.
وأضاف المصدر ذاته أن قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية تمثل 71 في المائة من محفظة الصندوق.
 وقد ساهمت هذه الآلية للدعم المالي في الحفاظ على استمرارية التوازن ل 245 مقاولة تشغل فعليا مامجموعه 24 ألف و610 شخصا ويزيد رقم معاملاتها عن 12,5 مليار درهم .
وأضافت الوزارة أن كافة جهات المغرب استفادت من تدخل صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، تتصدرها جهة الدار البيضاء – سطات التي استحوذت على 49 في المائة من هذا الدعم .
وسجلت أيضا أن جهات الدار البيضاء – سطات والرباط – سلا ومراكش -آسفي وسوس – ماسة وفاس – مكناس تمثل 87 في المائة من مجموع المقاولات المستفيدة.
وأكدت الوزارة أن كافة البنوك المحلية استفادت من تدخل صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا و المقاولات الصغرى والمتوسطة مع أفضلية للبنوك الكبرى، وهو مامكن من الحفاظ على المواكبة المالية لهذه المقاولات المستفيدة وكذا الأنشطة الإنتاجية والتشغيل.
وترتبط الصعوبات الأساسية للمقاولات ال 245 المستفيدة من صندوق الدعم ، على الخصوص، بتماطل في أداء الزبناء وتراكم في متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وفقدان الشركاء أو الجهات المانحة و الخطأ في طريقة الأداء .
وقد تم توجيه القروض الممنوحة من طرف صندوق الدعم ،أساسا، لتسوية متأخرات الممونين ( 70 في المائة من قروض الصندوق) وتمويل حاجيات الرأسمال المروج وديون أخرى، لاسيما الاجتماعية والضريبية (30 في المائة من قروض الصندوق).
أما بخصوص حصة البنك في القروض المشتركة ، فقد تم توجيهها أساسا لاستقرار الديون البنكية المرتبطة بالقروض المتوسطة والبعيدة المدى أو قروض التشغيل.
ويهدف صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي تم إحداثه في يوليوز 2014 بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي ، إلى النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتقوية قدرتها للمساهمة في النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز والحفاظ على أنشطة هذه المقاولات، لاسيما منها المصدرة وتلك الفاعلة في القطاع الصناعي.