أوضح عبد الإله بنكيران أن الحكومة الحالية حققت إنجازات كثيرة على عدة مستويات، سواء في شق البنيات التحتية المتعلقة بمجال الطرق، أو مجال الصحة والإسكان وغيرها، أو في الشق التشريعي الخاص بسن القوانين وإصدار المراسيم المنظمة، أو على مستوى تنزيل مقتضيات الدستور بالشكل السليم.
 واستعرض عبد الإله بنكيران، في لقاء له مع طلبة المعهد العالي للإعلام والاتصال، أول أمس، بالرباط، مجموع الإنجازات التي تؤكد أن الحكومة اشتغلت بعزيمة قوية من أجل تنزيل وإنجاز كل هذه الإصلاحات، مشددا على أن الحكومة تتشبث بمواصلة مجموعة من الإصلاحات التي تراها ضرورية، كإصلاح المقاصة والتقاعد، بالرغم من المعاكسات الصادرة عن جهات تعرقل هذا المسار الإصلاحي الذي انطلق وتواصل وتم بشكل سليم بدليل أنه ساهم في إخراج البلاد من أزمة حقيقية.
توقف رئيس الحكومة عند مجموعة من الإشكالات التي لم يتم معالجتها بعد، وأقر بإخفاق الحكومة على مستوى بعض الملفات والقضايا، كملف مقالع الرمال، نتيجة مجموعة من العوامل التي يمكن تجاوزها مستقبلا إن حظيت الحكومة الحالية بولاية أخرى.
 ولم يخف بنكيران امتعاضه من بعض الجهات التي تقول إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا، مشيرا إلى أن هذه الجهات، ترمي بكل المنجزات الحكومية جانبا، وتحصي الإخفاقات، كما أنها تختلق بعضا منها كزيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي لم تحدث قط، مع استثناءات قليلة تتعلق بالمواد المحررة في السوق والتي لا دخل للحكومة في أسعارها.
وذكَّر عبد الإله بنكيران، في هذا الصدد، بالسياق الذي جاءت فيه الحكومة الحالية والذي طبعه حراك اجتماعي منحها الشرعية، وجعلها تحظى بالثقة إلى يومنا هذا بدليل تراجع الإضرابات أيضا، وإقرار أغلبية المواطنات والمواطنين بأن هذه الحكومة ماضية نحو استكمال برنامجها الإصلاحي إلى حدود نهاية ولايتها أكتوبر المقبل.
وبعد أن شدد على أن تقييم أداء الحكومة واستمراريتها لولاية جديدة يظل رهينا بـ “كلمة الشعب التي ستنطق بها صناديق الاقتراع”، استعاد عبد الإله بنكيران شريط عمل الحكومة، سواء في نسختها الأولى أو الثانية، وما أولته من اهتمام بإعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، ومعالجة الوضع المترهل للميزانية العامة، وتقليص العجز الذي تجاوز 7.5 بالمائة.
وأشار بنكيران إلى أن الحكومة حين تقلدت المسؤولية وجدت مجموعة من الديون على عاتقها، منها ديون تتعلق بالمحروقات والتي بلغت 15 مليارا حيث تم تسديدها، لتصبح صفر بالمائة، مؤكدا على أن حجم المديونية الملقى على عاتق الحكومة بدأ يتقلص، ما ساهم في إعادة الاقتصاد الوطني إلى المسار الصحيح، رغم ما يشوبه من نقص على مستوى بعض الملفات.

محمد توفيق أمزيان