أكد الدكتور أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، أن بذور التطرف لن يتم اجتثاثها إلا بمراجعة جذرية تشمل الفقه الإسلامي وطريقة شرحه وتقديمه للأجيال الصاعدة وللعالم،  فما تضمه مراجع ومصادر الفقه الإسلامي يحتاج الكثير منه إلى تحقيق وتجديد إعادة تقديمه حتى يصبح مسايرا للمتغيرات التي يحبل بها الواقع، ولكنه يعتبر أن ” المشكل الأهم لدينا هي مكتباتنا التي تضم الآلاف من المراجع والتي تحتوي بين ثناياها على دعوات للعنف والكراهية  وتمس بكرامة المرأة والطفل، والتي يجب تحقيقها والبحث عن نهج لكيفية إمكان التعامل معها “.
واعتبر مدير دار الحديث الحسنية الذي استضافه مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، ليلة أول أمس الاثنين بالرباط، في لقاء أداره عبد الحفيظ ولعلو، ونظم في إطار الأنشطة الفكرية للمركز المبرمجة خلال شهر رمضان، (اعتبر) الدعوة التي أطلقها الملك محمد السادس بشأن مراجعة مقررات ومناهج تدريس “التربية الإسلامية”
 من أجل إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم السمحة  بأنها أمر ضروري، منبها بشكل ضمني إلى تأثير التشدد الذي قد يحول دون أي تغيير على هذا المستوى، وذلك حينما سرد واقعة تخص اللجنة التي كلفت بمراجعة الكتاب المدرسي في سنوات 90″والتي كان عضوا فيها، حيث أصر أحد الفقهاء آنذاك داخل اللجنة وتشبث بإصراره على إبعاد مادة من مواد تدخل في مجال الأحوال الشخصية على اعتبار أنها قانون وضعي وحصر تدريس المعلم لمواد تخص الشريعة فقط “.
فخلال هذا اللقاء الذي شمل الحديث فيه عن القضايا الشائكة التي باتت تسم المجتمع وترتبط بتفسير الدين والفكر الفقهي، والدعوة إلى الخروج عن مواقع الارتكان للتحجر، وقضايا أخرى ترتبط بالتعليم خلال بدايات الاستقلال والقضاء، وصدور مدونة الأسرة الحالية، ودور دار الحديث الحسنية وما يمكن أن تقوم به من أجل تخريج أطر متنورة في المجال الديني، أضاف الخمليشي فيما يخص مسألة المصادر والمراجع الفقهية  أن المشكل كبير جدا وعميق ويحتاج إلى سنوات من العمل المتواصل، مشيرا إلى أوجه التناقض التي يحبل بها الواقع في هذا الصدد، حيث يتم “الاعتماد على مصادر تاريخية كتبت في زمن آخر وتتضمن دعوات للكراهية والعنف نسب بعضها إلى أبي بكر وعمر بن الخطاب، ولازالت موجودة ويتم اعتمادها في الغالب، ويلقن للطالب بشأنها على تقديس الأولين وأن السلف الصالح هذا دون إعداد هذا الطالب على الفهم والتفكير ، ثم بعد ذلك نتحدث عن التطرف”.
وسرد أمثلة لبعض ما تتضمنه تلك المصادر، فمثلا في باب معاملة غير المسلمين، أشار أن ابن جزي في مؤلفه حول القوانين الفقهية، يقول الغنيمة هي أموال الكفار ولو بالسرقة، وأبرز الخمليشي، أن هذا التفسيرات يمكن ربما أن لا تكون خاطئة في وقتها، نظرا لأن الإنسان كان إما مغيرا أو مغارا عليه أي ضحية، أما الدفع بأنها علوم شرعية وتبقى هكذا فالأمر مؤلم جدا “، يشير في حديثه.
وأبدى مدير دار الحديث اقتناعه بالنهج التدرجي في إصلاح الحقل الديني والذي وصفه بأنه يسير حاليا بخطى محدودة “ولا يمكن أن يسير بغير ذلك “، حسب قوله، على اعتبار أن المشكل ثقافي ويرتبط بالثقافة الشعبية التي هي موجودة وسائدة، معتبرا في ذات الوقت أن الإصلاح الديني في العالم الإسلامي الذي يعرف 50 في المائة من الأمية ، لا يمكن أن يتحقق فيه الإصلاح المنشود ، فهو فاقد للبوصلة ، لكونه لم يحصل بعد على الوسيلة التي يمكن بها القيام بالإصلاح ، والتي ترتبط أساسا بمفهوم الاجتهاد، واستمرار الاعتماد على الفتوى كأساس لحل المشكلات.
وقال موضحا في هذا الصدد” التطور البشري وصل إلى المؤسسات الدستورية ،و لازلنا نقول بالمفتي والفقيه، منبها إلى أن فكرة مجتهد لم تعد صالحة لأن المشاكل الاجتماعية معقدة وكثير من القضايا المجتمعية لا علاقة للفقيه بها، كما حذر من بعض المضامين الخطيرة التي تحملها تلك الفتاوي التي باتت تنتشر بشكل رهيب عبر القنوات الفضائية”، بالإشارة بنوع من الاستفهام ” أيعقل أن العلاقات الاجتماعية تبنى بآراء الأفراد، أعتقد أن لدينا عيب أساسي في الوسيلة ذاتها حينما نتحدث عن الاجتهاد، فهناك قضايا مصيرية لا تحتمل أي تقارب وفق رأي شخص واحد كمثل ملف التقاعد مثلا، أو ملف الماء ” يشير المتحدث.
وبالنسبة لمساره التعليمي والوظيفي، بدأ الخمليشي الذي ولد بأحد قرى منطقة الريف، حيث حفظ القرآن رفقة والده، ثم انتقل وهو طفل للدراسة بمدينة الحسيمة، إذ انتمى إلى المعهد الديني وبعده انتقل للدراسة بمدينة تطوان، ليمتهن التدريس، ثم القضاء الذي استقال منه بعد مدة من العمل بمحكمة الاستئناف بالرباط ثم الناظور، ليعود لمهنة التعليم الجامعي بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، قبل أن يعين منذ نحو 17 عاما مديرا لدار الحديث الحسنية.
وأشار خلال تذكره لمساره في القضاء، التدخلات التي كانت تسم القضاء، حيث كان القضاة يتلقون التعليمات للحكم بكذا وتبرأة فلان، مبرزا نوع الضغوطات التي كان يتعرض لها القضاة حينها، والتي كانت سببا وراء مغادرته هذه المهنة، التي رغم ذلك كانت تحفل برجالات كبار يتميزون بقيم وأخلاق عالية”.
كما أكد فيما يخص مسار صياغة مدونة الأسرة الحالية، إلى أهمية التوافق، مشيرا إلى نحو من التدافع والنقاش الحاد الذي كانت تعرفه حيال عدد من القضايا خاصة الولاية، والطلاق ومسألة تقاسم الممتلكات بين الزوجين، وأكد في هذا الصدد على أن التغيير ليس سهلا ويتطلب الكثير من العمل
وبالنسبة لملف الإرث وصفه بأنه مشكل دقيق ومعقد والدليل يفيد الخمليشي، أن القوانين العالمية لا تجد قانونا مطابقا للأخلاق، واستغرب بالنسبة للأرث أن يتم مصادرة حق صاحب المال المتوفي الذي اختار ترك وصية يورث فيها من يشاء، مبرزا أن معالج مشكل الإرث يجب أن يرتبط بمعالجة الثقافة الموجودة، واقترح كحل مؤقت أن تفرض الوصية لصالح من كان يصرف عليهم المتوفي خاصة الوارث الصغير ووارث كبير.

فنن العفاني