بعد ثمانية أشهر من توصل 195 بلدا لاتفاقية باريس لإنقاذ المناخ، تتزايد الضغوط لتحويل الوعود بشان خفض انبعاث الكربون الملوثة إلى أفعال مع اجتماع زعماء العالم في قمة مجموعة العشرين واجتماعات الأمم المتحدة هذا الشهر.
ووقعت 180 بلدا على اتفاقية المناخ التاريخية الذي تم التوصل إليها في باريس في دجنبر، إلا أنها لن تسري إلا بعد أن تصادق عليها 55 دولة مسؤولة عن 55% من انبعاثات الغازات الملوثة، لتصبح اتفاقية ملزمة.
وصادقت كل من الصين والولايات المتحدة، المسؤولتان عن نحو 38% من الانبعاثات الضارة في العالم، على اتفاقية باريس السبت عشية اجتماع زعماء مجموعة العشرين في هانغتشو في الصين.
وحتى انضمام بكين وواشنطن إلى الاتفاق، لم تكن صادقت على الاتفاقية سوى 24 دولة لا تصدر سوى 1% من انبعاثات الغاز في العالم، طبقا للجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري عند درجتين مئويتين فوق مستوياته قبل الثورة الصناعية.
وصرح باسكال كانفين من الصندوق العالمي للحياة البرية “مع توقع أن يكون العام 2016 أكثر الأعوام حرارة في التاريخ، يذكرنا ذلك بأنه ليس لدينا الكثير من الوقت لنتحرك للإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة في العالم تحت درجتين مئويتين”.
وقال في بيان “لدينا اتفاقية باريس لتقودنا. والآن نريد من الحكومات أن تطبقها”.
وصرح الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الاتفاق يمثل “اللحظة التي قررنا فيها أخيرا إنقاذ كوكبنا”، بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة انه “متفائل” بان يبدأ سريان الاتفاقية قبل نهاية العام.
وشكرت باتريشيا اسبينوسا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، الولايات المتحدة والصين على المصادقة على الاتفاقية التي قالت أنها تحمل المفتاح لمستقبل مستدام للجميع.
وأضافت “كلما تم الإسراع في المصادقة على اتفاقية باريس وتنفذيها كاملة، أصبح المستقبل أكثر أمانا”، داعية الدول الأخرى إلى “الانضمام إلى هذه الموجة من الطموح والتفاؤل نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة”.
ويشارك في مؤتمر هانغتشو زعماء الدول التي تمثل 85% من إجمالي النتاج المحلي في العالم، وثلثي سكان العالم، وتنتج نحو 75% من الغازات الملوثة.
وسيلي هذا المؤتمر قمة تعقد في 21 شتنبر يستضيف فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعوة المزيد من الدول إلى المصادقة على اتفاقية المناخ.
وتهدف اتفاقية المناخ إلى الحد من الاحتباس الحراري من خلال الاستعاضة عن الوقود الاحفوري الملوث بمصادر طاقة متجددة، وهو هدف طموح، وقد تعهدت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بخفض الانبعاثات.
والهدف من ذلك هو منع حدوث أسوأ التاثيرات المتمثلة في الفيضانات والعواصف الشديدة، وارتفاع مستوى مياه البحر بسبب الاحتباس الحراري.
إلا أن المصادقة على الاتفاقية هي وحدها التي تلزم الدول بتنفيذ اتفاقية دولية من هذا النوع، بحسب ما أوضح “معهد موارد العالم” (وورلد ريسورسيز) للمناخ.
واعتمادا على دساتيرها، تحتاج العديد من الدول إلى إصدار قانون محلي للقيام بذلك. وقال لي شيو مستشار السياسات في منظمة “غرينبيس” للبيئة ان مصادقة الولايات المتحدة والصين على الاتفاقية يجعل بدء سريانها باكرا اقرب إلى التحقيق.
وأضاف “ولكن يجب النظر إلى هذه اللحظة على أنها نقطة البداية وليست النهاية للعمل العالمي على المناخ”.
وتسعى فرنسا التي استضافت الاجتماع الذي أثمر عن اتفاقية المناخ، جاهدة إلى بدء سريان اتفاقية المناخ قبل الاجتماع المقبل في مراكش في المغرب في الفترة من 7 إلى 18 نونبر.
وقال ديفيد واسكو من “وورلد ريسورسيز” للمناخ “تقديراتنا تشير إلى أنه من المرجح أن تصادق 55 من الأطراف على الاتفاقية هذا العام، أي ما يمثل 58% من الانبعاثات”.
وأضاف “أنها عملية تسير أسرع مما شهدنا في الماضي بالنسبة للمناخ أو أي نظام عالمي من هذا النوع”.
وبالمقارنة، لم يبدأ سريان بروتوكول كيوتو الذي سبق اتفاقية باريس، إلا بعد ثماني سنوات من توقيعه.
وقال الباحث نيكلاس هوهني من معهد “نيوكلايمت” أنه “إذا تخلصت دول مجموعة العشرين من اعتمادها على الفحم، فان ذلك سينعكس بدرجة كبيرة على قدرتها على زيادة تعهداتها المناخية والبدء في خفض انبعاثاتها للتوصل إلى مستوى الدرجتين المئويتين”.
وفي ظل التعهدات الحالية فان درجة حرارة الأرض سترتفع بمعدل خطير يصل إلى 3 درجات مئوية، بحسب تقديرات العلماء.