حصل حزب التقدم والاشتراكية، بعد فرز الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر الجاري، حسب بلاغ وزارة الداخلية، على 12 مقعدا، سبعة مقاعد برسم الدوائر المحلية، وخمسة مقاعد برسم الدائرة الوطنية.
وتتوزع هذه المقاعد التي حصل عليها حزب الكتاب بالنسبة للدوائر المحلية، على دائرة المضيق-الفنيدق التي فاز بها على أمنيول، وعلى دائرة تطوان التي حضي فيها بثقة المواطنات والمواطنين محمد العربي أحنين، وعلى دائرة تاونات تيسة التي فاز بها عبد الله الإدريسي البوزيدي، وعلى دائرة سيدي قاسم التي فاز بها أحمد الغزوي.
وفاز أيضا باسم حزب التقدم والاشتراكية الحبيب حسيني عن دائرة الخميسات والماس، وسعيد إنميلي عن دائرة سطات، فيما فاز سعيد إدبعلي بالدائرة الانتخابية المحلية بالصويرة.
وبخصوص الدائرة الوطنية، فازت كل من عائشة البلق، عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وثرية الصقلي عضوة اللجنة المركزية وسعاد الزايدي، وذلك برسم اللائحة الوطنية في جزئها الخاص بالنساء، فيما تم إعلان فوز كل من جمال كريمي بنشقرون، الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية، وفاطمة الزهراء برصات برسم اللائحة الوطنية في جزئها الخاص بالشباب.
وقد اعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن النتائج التي حصل عليها الحزب في استحقاقات السابع من أكتوبر لا ترقى إلى مستوى الانتظارات والطموحات الواقعية لمناضلاته ومناضليه، مشيرا إلى أنها لا تعكس مستوى المجهودات والتضحيات والإنجازات التي تميز بها الحزب في الخمس سنوات الأخيرة، من خلال مشاركته المثمرة في الحكومة، وعمل منتخباته ومنتخبيه الجاد، كما أنها لا تعكس التجاوب الكبير الذي لقيه الحزب في كل محطات حملته الانتخابية، تفاعلا مع مواقفه الجريئة والمقدامة وخطه السياسي الواضح ووفائه لاختياراته والتزاماته.
وكان محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد عبر عن أسفه لضعف نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات التشريعية، والتي لم تتجاوز 43 في المائة، مرجعا ذلك لعدم تعبئة كافة الفئات المجتمعية للانخراط في هذه المعركة الديمقراطية الأساسية بالنسبة لبلادنا.
واعتبر نبيل بنعبد الله، في تصريح صحفي، ليلة الإعلان عن النتائج، أن ضعف نسبة المشاركة في المدن، بالمقارنة بما كانت عليه في القرى، “تسيئ للقوى الديمقراطية والتقدمية، كما تسيء إلى العمل الديمقراطي”.
وأشار بنعبد الله إلى أن “العديد من الممارسات التي تعرفها الحياة السياسية المغربية والصورة التي يعطيها العمل السياسي وبعض الفاعلين السياسيين، تؤثر سلبا على ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وفي عملية البناء الديمقراطي عموما”.
وهو ما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اعتبر، في تقريره الأولي حول ملاحظة الانتخابات الذي قدمه في ندوة صحفية صباح أمس الأحد بالرباط، أن نسبة المشاركة في هذا الاقتراع “نسبة منخفضة مقارنة مع نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، وهي تسائل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، ومؤسسات الوساطة، والسلطات العمومية” التي يجب، في رأي المجلس، أن “تعمق التفكير، وتضاعف المبادرات من أجل النهوض بمشاركة المواطنين والمواطنات، وذلك طبقا للفصل 11 من الدستور”. كما يرى المجلس أن هذا التفكير يجب أن يهم تعزيز آليات الوساطة الاجتماعية والسياسية على الصعيدين الوطني والترابي.
هذا، وكان وزير الداخلية قد أعلن، على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات بالنسبة لكل الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية برسم الاقتراع التشريعي ليوم 07 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، عن النتائج الرسمية التالية:
حزب العدالة والتنمية: 125 مقعدا
حزب الأصالة والمعاصرة: 102 مقعدا
حزب الاستقلال: 46 مقعدا
حزب التجمع الوطني للأحرار: 37 مقعدا
حزب الحركة الشعبية: 27 مقعدا
حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: 20 مقعدا
حزب الاتحاد الدستوري: 19 مقعدا
حزب التقدم والاشتراكية: 12 مقعدا
حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 3 مقاعد
فيدرالية اليسار الديمقراطي:مقعدان
حزب الوحدة والديمقراطية:مقعد واحد
حزب اليسار الأخضر المغربي: مقعد واحد
