أكدت النائبتان البرلمانيتان عن حزب التقدم والاشتراكية، ثرية الصقلي وفاطمة الزهراء برصات، أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة الجمعة، قدم تشخيصا دقيقا لأعطاب الإدارة، وشكل دعوة صريحة للانكباب بجدية على إصلاحها.
وثمنتا في تصريحين استقتهما بيان اليوم، مضامين الخطاب الملكي، مؤكدتين أن الارتقاء بالإدارة وتحسين خدماتها وتبسيط مساطرها يتعين أن يكون في صلب أولويات الولاية التشريعية العاشرة.

الخطاب الملكي موجه إلى كافة الهيئات المؤسساتية للبلاد

أكدت ثريا الصقلي، نائبة برلمانية باسم حزب التقدم والاشتراكية، أن الخطاب السامي لجلالة الملك يتوجه إلى كافة الهيئات المؤسساتية للبلاد، بما فيها الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية بغرفتيها.
وأضافت، في تصريح لبيان اليوم، أن الخطاب موجه إلى المؤسسة القضائية، وإلى كافة الأحزاب والفاعلين السياسيين، مبرزة أن جلالة الملك تطرق في هذا الصدد إلى الدور البنيوي للأحزاب السياسية في المغرب وضرورة الحفاظ على التعددية الحزبية من أجل ترسيخ الدولة الديمقراطية التي تمثل جميع التيارات والفئات الاجتماعية المكونة للشعب المغربي حرصا على وحدته وتعايشه مع الرأي المخالف.
وقالت “أظن أن هذه الرسالة جد مهمة لكل من يعتبر نفسه أنه الصوت الغالب في البلاد، فنحن جميعا يجمعنا هذا الوطن بمختلف أفكارنا وتصوراتنا للمستقبل، على شرط أن يتم احترام المؤسسات والدستور الذي يؤطر عملنا”.
وأضافت النائبة البرلمانية أن جلالة الملك تطرق أيضا إلى ما يعانيه المواطنون في حياتهم اليومية من صعوبات للولوج إلى الخدمات الإدارية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن ذلك يعكس بالضبط ما تلقوه كمرشحين من شكايات من طرف المواطنين خلال الحملة الانتخابية بالمدن والقرى، مبرزة أن إصلاح الإدارة بات أحد أهم الأوراش المطروحة على عاتق الحكومة والهيئة التشريعية في الولاية التي نحن مقبلون عليها من أجل تطوير الإدارة كي تصبح في خدمة المواطن وليس أن تضع نفسها في قبة زجاج.
وفيما يخص الإدارة القضائية ألح جلالة الملك على ضرورة التعريف بقانون الأسرة المعتمد منذ 2004 ، تاريخ إصلاح مدونة الأسرة، والذي أصبح يتطلب أكثر فأكثر تطبيقه وبلورته على أرض الواقع.
وأكدت الصقلي أن الخطاب الملكي شدد على ضرورة إصلاح الإدارة في مجال الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين بواسطة الشباك الوحيد الذي يجب أن يعطي ثماره من أجل نمو البلاد وخلق فرص الشغل التي ينتظرها الشباب ببلادنا.
كما قارب الخطاب الملكي ورش آخر جد مهم ممثلا في الجهوية الفعلية كوسيلة لتنمية الجهات وأن تكون في المستوى المطلوب بميزانيتها وبرامجها التنموية.
وأفادت المتحدثة، أن الخطاب السامي كان مناسبة للتأكيد على أن المؤسسة التشريعية يجب عليها أن تضع المواطن في صلب اهتمامات عملها، وهذا هو الشعار الذي نحمله في حزب التقدم والاشتراكية حينما نؤكد على جعل المواطن في صلب كل السياسات العمومية.
وأبرزت أنها كنائبة ستسعى إلى جانب كافة النائبات والنواب إلى تحقيق الإصلاحات التي يمكن عبرها التغلب على كل الاختلالات المذكورة، خدمة لصالح الوطن والمواطن المغربي.

****

 الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق والتعددية الحزبية لا يمكن التراجع عنها

قالت فاطمة الزهراء برصات، النائبة البرلمانية باسم حزب التقدم والاشتراكية، إن الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، شكل خارطة طريق وكان ذا حمولة قوية لأنه مس القضايا الاجتماعية بشكل مباشر، بل وأكد على البناء والخيار الديمقراطي الذي تبناه المغرب بدون رجعة، خاصة من خلال التأكيد على ضرورة التشبث بالتعددية الحزبية لأنها تمثل الأسس التي ينبني عليها النظام السياسي في المغرب.
وأضافت، في تصريح لبيان اليوم، أن التعددية الحزبية في مغرب اليوم هي من الأعمدة الأساسية التي لا يمكن التراجع عنها، خاصة وأن الأحزاب السياسية ساهمت في هذا البناء.
وحسب برصات، فإن الخطاب الملكي وضع الأصبع على مكامن الخلل بالنظر لما تعرفه الإدارة المغربية من خلل، وعلينا كفاعلين سياسيين أن نواجه ذلك ببذل مجهود كبير للرفع من مستوى المرفق العمومي والمؤسسات العمومية التي يعاني معها المواطنات والمواطنون، حيث يعرف المرفق العام مجموعة من المشاكل، من مثل ضعف الكفاءة وتضمخ في عدد الموظفين، فضلا عن ضعف حس المسؤولية لديهم، وتعقيد المساطر على المرتفقين، وهذا ما يعوق تمكين المواطنين ربما البسيط داخل المغرب أو من أفراد الجالية من الحصول على أبسط حقوقه، حيث كثيرا ما يتخذ الأمر أسابيع أو شهور، إن لم يكن التجاهل هو مصير شكاياتهم أو قضاء مآربهم.
فالإدارة كما قال جلالة الملك، توضح النائبة البرلمانية، بات يجب تزويدها بالكفاءات الأساسية، وتأهيل المؤسسات وتحديثها للوصول إلى الإدارة الإلكترونية حتى يحصل المواطن على الوثائق التي يطلبها دون احتكاك مع الإدارة بشكل مباشر، ذلك أن الارتقاء بنجاعة المؤسسات العمومية كفيل بالمساهمة في تنمية البلاد.
وأبرزت فاطمة الزهراء برصات، أن الخطاب الملكي تضمن بذلك عددا من الرسائل، التقطناها، وأكيد يجب على المؤسسة التشريعية وكذا الحكومة والجهاز القضائي، وكل سلطات البلاد، العمل من أجل تنزيل مضامين هذا الخطاب الذي يعد خارطة طريق للتقرب أكثر من المواطنين حتى يشعروا بأهمية الانتخابات والمؤسسات، لأنه في حال استمرار هذه البيروقراطية التي تمارس عليه في هيئات وإدارات مجالسها منتخبة، والتي تجعله يفقد الثقة في العمل السياسي، وانعدام الجدي، ستجعله ينفر وإلى الأبد من المشاركة السياسية وعدم الثقة في المؤسسات.
وقالت “لذا يجب أن يمتد الإصلاح ويبصم بشكل عميق المرفق العام، حتى يتمكن المواطنون من الحصول على خدمات في وقت معقول”، مبرزة أن الرهانات المطروحة على المؤسسة التشريعية، رهانات كبيرة، “فإذا كانت الولاية التشريعية السابقة تأسيسية حيث خصصت لوضع قوانين تنظيمية، فإن الولاية التشريعية الراهنة يجب أن يتم التركيز فيها على بلورة مشاريع تمس المؤسسات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.
وعبرت عن الطموح الذي يتملكها كنائبة شابة فازت ضمن اللائحة الوطنية في جزئها المخصص للشباب، في أن يكون المسلسل التشريعي القادم مسلسلا يشعر به المواطن البسيط بالإنصاف، قائلة” كنواب ونائبات باسم حزب التقدم والاشتراكية، رغم قلة عددنا، سنعمل جاهدين من أجل إيصال صوت الناخبين الذين منحونا أصواتهم من خلال المساهمة في إنتاج تشريعي يحسن الإدارة وتعاطيها مع المواطنين والمواطنات”.

بيان24