أكدت دراسة علمية حول “التوزانات الخارجية، التنافسية ومسلسل التحول البنيوي للاقتصاد المغربي “، تم تقديمها الثلاثاء في مركز الابحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (لينكس) بالدار البيضاء، أن تنافسية الاقتصاد المغربي رهينة بتثمين الرأسمال البشري وتطوير المنظومة التربوية .
و بحسب الدراسة المنجزة من قبل مركز الابحاث التابع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لمنظمة الامم المتحدة لإفريقيا وجامعة محمد الخامس بالرباط، فإنه بات من الضروري توجيه الاهتمام نحو الاستثمارات الصناعية مع دعم تأهيل اليد العاملة المغربية.
وتهدف هذه الدراسة ،التي حضر حفل تقديمها ثلة من الخبراء المغاربة و الاجانب، الى تحليل وفهم الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي ذات الصلة بالتنافسية و الانتاجية عبر ثلاثة محاور للبحث تتوزع بين التجارة الخارجية و التحول البنيوي للاقتصاد المغربي وآثار الاستثمارات الاجنبية المباشرة على بنية الاقتصاد المغربي و الاختلالات التي يشهدها سعر الصرف .
واعتبر لحسن أولحاج ، المسؤول في مختبر الاقتصاد التطبيقي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط ، أن هذه المحاور الثلاث للبحث يتعين أن تأتي ببعض عناصر الدعم الاضافية لصناع القرار السياسي من أجل بسط تعريف افضل للجوانب السلبية في السوق المغربية .كما تروم هذه الدراسة، التي أنجزت تحت إشراف فريق عمل ضم الباحثين ادريس العباسي و الطيب غازي وعزيز رغبي، ولحسن أولحاج، تعزيز التوجه الحالي للمغرب في مجال تنويع الصادرات والسياسية الصناعية.
من جهته، لاحظ الاكاديمي محمد برادة، رئيس مركز (لينكس)، أن مستوى تنافسية أي اقتصاد ووتيرة مسلسل تحوله البنيوي يتحدد عامة من خلال قراءة معمقة في الكتل الرئيسية للحسابات الخارجية.
وشدد في هذا السياق على انه يتعين الأخذ بعين الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تنافسية كل اقتصاد و مسلسل تحوله البنيوي وذلك خلال وضع مشاريع السياسات الاقتصادية البنيوية ، مبرزا أهمية فتح نقاش حول المشاكل التي يعرفها المغرب بخصوص التنافسية و ذلك بالنظر للعجز المسجل في الميزان التجاري و عدم ارتفاع نسبة الصادرات في عدد من القطاعات الانتاجية .
واستطرد قائلا إنه “خلافا للطروحات التي تدعي أن تكوين الشباب وتأهيلهم لا يتلاءم مع حاجيات الاقتصاد المغرب فإن السبب الرئيسي يتمثل في كون الاقتصاد المغربي لم يتم تأهيله بما فيه الكفاية لخلق فرص شغل تتناسب مع البرامج التكوينية المقدمة من قبل الجامعات المغربية” .
وبعد أن أكد على الحاجة إلى الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطور الذي يعرفه القطاع الصناعي، أعرب برداة عن أمله في أن تساهم هذه الدراسة في اعداد استراتيجية طويلة الأمد لتأهيل قطاع التربية والتنافسية الاقتصادية.