إن السلطة القضائية وحتى وقت قريب كانت لا تخضع لقواعد المسؤولية إلا استثناء في الحالات التي ينص فيها المشرع على ذلك، حيث كانت السلطة العامة غير مسؤولة عن نشاط المرفق القضائي، ذلك لرسوخ فكرة جوهرية مفادها “القاضي لا يمكن أن يخطئ” باعتبار القاضي يجسد الحقيقة والعدالة، ومبدأ العصمة هذا كان يرى على جميع الأعمال القضائية.…