لقد أوضحنا في مقالنا السابق هشاشة مالية الدولة، حيث أن الموارد العادية لا تغطي النفقات العادية مما يؤدي إلى ادخار عام سالب، ومن ثمة اللجوء المفرط للاقتراض. وهذا لا يخلو من خطورة على ديمومة صمود ماليتنا العامة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن سلسلة من الإجراءات الإيجابية التي ذكرها رئيس الحكومة…