يبدو أن مراجعة القانون الجنائي كانت ضرورية منذ سنوات، لاعتبارات متعددة، في مقدمتها ضرورة ملاءمة القانون الجنائي مع أحكام دستور 2011 وأيضا مع التزامات المغرب الدولية في العديد من القضايا لاسيما وأنه صادق على العديد من المعاهدات الدولية التي تتعلق مضامينها بالهجرة السرية، الجرائم ضد الإنسانية، التهجير القسري، الجريمة المنظمة، الاتجار الدولي في المخدرات، الإرهاب،…