يبدو أن الملاحظات التي سجلها التقرير السنوي الشامل للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2016-2017، والذي تضمن أجزاء لتقارير أعدتها مجالسه الجهوية، تؤكد أن عنصر الحكامة والنزاهة والانضباط للقانون تبقى الحلقة المفقودة في تدبير عدد من القطاعات، بما فيها التدبير الذي تضطلع به الجماعات الترابية لعدد من المرافق والخدمات والقيام ببعض المهام أو تفويضها لأطراف أخرى من…