عاد النقاش المرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى الواجهة، بعد إقصاء الأمازيغية من التعديلات المزمع إدخالها على مشروع القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني. وانتقد عدد من النشطاء المهتمين بالقضية الأمازيغية إقصاء حرف تيفيناغ في كتابة البيانات المُضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، متهمين الحكومة بتجاهل منطوق الفصل الخامس من الدستور المغربي ومقتضيات القانون…