عبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عن قلقها الكبير من سحب مشروع القانون الجنائي10.16 ، والذي جاء استجابة للمطالب والتوصيات الوجيهة للحركة الحقوقية الوطنية والدولية عبر إصدارها العديد من التقارير التي حثت على تحديث وتطوير المنظومة الجنائية الوطنية. وأكدت الهيئة في بلاغ صحافي لها عقب عقد مكتبها التنفيذي اجتماعا يوم الخميس 11 نونبر…