عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النيابية، أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي يشكل، وفق المتابعين، منعطفا حاسما ونقلة نوعية لهذه المؤسسة الدستورية، وذلك بالنظر لما جاء به من صلاحيات جديدة ستضطلع بها، بحيث سيصبح ضمن مهامها إحالة ملفات الفساد بشكل مباشر…