شددت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية على أن معالجة هذه المتابعات والمحاكمات التي أعقبت الاحتجاجات والحراك الاجتماعي تفرض إخضاعها لمعالجة حقوقية وسياسية، مشددة على أنه لا يجب اعتبار التقيد بضوابط القانون وقواعد المحاكمة العادلة سببا في إصدار مثل هذه الأحكام. وساءلت المجموعة النيابية رئيس الحكومة حول الآليات التي اعتمدتها الحكومة لتنزيل وتفعيل هذه الخطة، حتى…