طبقا للمقتضيات الدستورية، نشر مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي. وقد تميز هذا التقرير عن سابقيه بكونه يهم سنتين «2019 و2020» وذلك لسبب يمكن فهمه بسهولة، حيث أن الحجر الصحي المفروض في مارس 2020 لمكافحة الجائحة والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من التنقل خلال هذه الفترة، عوامل فرضت على قضاة المجلس الأعلى للحسابات تأجيل نشر تقرير…