أبرز مختصون وخبراء مختلف الإكراهات الاجتماعية والقانونية المرتبطة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، معتبرين أن دستور المملكة خص حق الملكية بضمانات لا يمكن الحد من نطاقها إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد المشاركون، خلال النسخة الأولى من “لقاءات الأمانات” التي نظمها صندوق الإيداع والتدبير حول موضوع “نزع الملكية بين…