لجأت الحكومة إلى الفصل 77 من الدستور لرفض تعديل المادة 56 من المدونة العامة للضرائب، وتحديدا ما يتعلق بالأجور والدخول المعتبرة في حكمها، حيث سبق لمجلس المستشارين أن صوت على تعديل تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يقضي بحذف معاشات المتقاعدين من قائمة الدخول الخاضعة للضريبة. وصوت أعضاء مجلس المستشارين في الجلسة العامة للتصويت على قانون…