كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن قرارات قضائية جديدة تخص 53 مسؤولا بمؤسسات عمومية ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، متابعين في 9 ملفات، متهمين فيها بارتكاب مخالفات عند تنفيذ نفقات عمومية عبر سندات الطلب والصفقات العمومية، وأصدرت في حقهم هيئات الحكم أحكاما بغرامات مالية تراوحت مبالغها ما بين ألف” 1000″ درهم ومائتي ألف “200.000.00 “درهم، بعدما…