جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رفقة 14 من هيئات المجتمع المدني ترافعها بشأن الإسراع بجعل الخطة الوطنية للمساواة ترتقي إلى سياسة عمومية تستهدف فعليا النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعبر عن اختيار المغرب، بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة حداثية ديمقراطية يسودها الحق والقانون، وتتلاءم مع مقتضيات الدستور، والتزاماته الدولية في هذا الباب. تجديد هذا الترافع…