اختتمت، عشية أول أمس بالرباط، أشغال المنتدى الوزاري الإفريقي الأول حول الإسكان والتنمية الحضرية باعتماد إعلان الرباط كمرجع تعتمده، من جهة، جميع البلدان المشاركة في المنتدى، ويشكل، من جهة أخرى، مرجعا دوليا لسياسة المدينة وآلية للتشاور فيما يتعلق بسياسة المدينة والتهيئة الحضرية.
وقررممثلو حكومات الدول الإفريقية والعربية، إضافة إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في إفريقيا وفى أنحاء أخرى من العالم، بالإضافة إلى اعتماد إعلان الرباط كمرجع أساسي ومنطلق نحو سياسة حضرية متمدنة، تنظيم هذا المنتدى الوزاري كل سنتين.
واعتبر المشاركون أن هذا المنتدى الوزاري الإفريقي الأول على صعيد إفريقيا يشكل آلية للتشاور بين الجهات الفاعلة في سياسة المدينة على صعيد إفريقيا من خلال التوصيات المتخذة بشأن اعتماد عدد من التدابير الرامية إلى مواجهة تحديات التحضر المتسارعة في القارة الإفريقية.
وخلص هذا المنتدى الذي نظمته وزارة السكنى وسياسة المدينة على مدى يومين “11 و 12 ماي”  بالرباط، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للإسكان تحت شعار “السياسات الحضرية والتنمية المستدامة”، إلى صياغة توصيات تقضي بإعادة النظر في سياسة المدينة على مستوى جميع البلدان المشاركة وذلك بالعمل على تحقيق التقارب بين السياسات العامة، وتحقيق اللامركزية وتعزيز المساءلة، وخلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا المشاركون أيضا إلى إجراء إصلاح فيما يتعلق بالإطار التشريعي، وتبسيط الترسانة القانونية مع التركيز على وضع أرضية مناسبة للعمل والمساهمة في التهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء والمدارات الرئيسية وضمان النمو المنظم للمدن.
 وأوصوا كذلك بضرورة خلق مورد مالي للسلطات المحلية في إطار الجهوية واللامركزية من أجل إعطاء الفرصة  للمجتمعات في التحكم واتخاذ التدابير المهمة فيما يتعلق بسياسة المدينة والنمو الحضري، مشددين على ضرورة تحسين وضع وتنفيذ استراتيجيات  المعاملات في مجال التهيئة والعمران وذلك من خلال الإبقاء على أسعار الأراضي في حدود معقولة تلبي احتياجات جميع المواطنين وتساعد على النهوض بمجموعة من المناطق النائية والعشوائية وتأهيلها للاندماج الحضري والتمدن.
ويرى المشاركون الذين دعوا إلى إعادة النظر في هياكل النقل الأساسية والاستثمارات ذات الأولوية على الصعيدين الوطني والإقليمي، أن الإستراتيجية الوطنية للإسكان يجب  أن تركز على القضاء على السكن غير الصحي “الصفيحي” والأحياء العشوائية دون إغفال دعم وتشجيع العقارات وقطاع الإيجار والسكن الاجتماعي.
كما تمت التوصية بضرورة توفير الخدمات الأساسية “مياه الشرب والصرف الصحي السائل، الخدمات الاجتماعية، النقل والاتصال والكهرباء والصحة وخدمات الطوارئ، المدارس، الأمن العام والأماكن العامة”، داعين، في هذا الإطار، إلى تفعيل المراقبة والحرص على تنظيم العلاقات بين السلطات العامة ومقدمي الخدمات وتفعيل المسائلة من خلال الوقوف على مكامن الخلل خصوصا في الجانب المتعلق بالبيئة والصحة، وأوصوا في هذا الصدد كذلك بتفعيل الإستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الرامية إلى تنظيم السياسة الحضرية في مختلف المدن، مما سيساهم في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والوطني.
وخرج المشاركون أيضا بتوصيات تتعلق بالمناخ والمحافظة على البيئة، بحيث أوصوا بصياغة تدابير الحفاظ على المناخ وخلق اقتصاد حضري أخضر، والعمل على الطاقات الطبيعية البديلة من أجل مواجهة جميع الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الحماية من الفيضانات. كما أوصوا أيضا بإعادة النظر في أساليب التخطيط والإدارة الحضرية، وتعزيز المنهجية التشاركية بين الجهات الفاعلة بالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل خلق المدن الحضرية والعصرية، التي تولي الاهتمام للتخطيط الحضري وتعمل على معالجة كافة التحديات ولاسيما التحدي البيئي الذي يعد من التحديات المهمة التي أضحى العالم يواجهها.
هذا وقرر المشاركون في المنتدى الوزاري الإفريقي الأول إضفاء الطابع المؤسساتي لتطوير المشاورات على الصعيد الإقليمي من خلال الاجتماعات الدورية التي ستعقد كل سنتين في البلدان الإفريقية. معتبرين أن هذا المنتدى شكل إسهاما في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للإسكان (الإسكان 3) الذي سينعقد في كيتو بالإكوادور أكتوبر المقبل، كما أن أشغاله ستساهم كذلك في الإعداد لمؤتمر الأطراف “كوب22 ” الذي سينعقد نونبر المقبل بالمغرب.

محمد توفيق امزيان