“ما إن يجرك الفضول لتجربتها لن تستوعب بعدها كيف تتحول إلى مدمن الى حد الجنون على مخدر “البوفا”. هكذا وصف أحد الشباب وضعيته قبل “معجزة” الإقلاع على المخدر الذي حول حياته بين ليلة وضحاها إلى جحيم، على حد تعبيره.

وأوضح الشاب أن حياته تحولت من بطل للملاكمة شغوف بالرياضة إلى مدمن مهووس بـ”البوفا”، حيث بدأ كل شيء برغبة منه في اكتشاف ذلك الإحساس الذي تحدث عنه البعض، وعن نشوته والقوة الذهنية والجسدية التي يمنحها المخدر بمجرد استنشاقه والتي تبعدك عن العالم ، والذي سرعان ما يتحول مع مرور الوقت إلى شعور بالقلق والخوف مع فقدان التركيز، وتكريس حياتك لتلك اللحظة التي تستنشق فيها المخدر”.

وقال الشاب، الذي توقف مؤخرا عن تعاطي المخدرات، إنه تحول إلى شخص آخر ما أن بدأ في التعاطي لهذا المخدر، حيث صبح عدوانيا تجاه الجميع بما في ذلك عائلته وأصدقاءه، وقال ” مع توالي الأيام أصبت أحتاج لجرعات أكبر من هذا المخدر ما دفعني للسرقة، وبيع بعض الأعراض الشخصية وأغراض المنزل”.

وأَضاف “في البداية يشجعك السعر المنخفض لمخدر “البوفا”، حيث لا يتعدى سعرها 50 درهما للغرام الواحد وتأثيره السريع في مدة لا تتجاوز العشرة دقائق، لكن بعد مرور الوقت ستبدأ في البحث عن جرعات إضافية وهو ما يجعلك تقوم بأشياء دون التحكم فيها”.

وأكد الشاب أن الإدمان على هذا المخدر سيقودك مباشرة لارتكاب أفعال خارجة عن القانون والتي قد تدمر حياتك بشكل كلي، فأغلبية الشباب لا يتوفرون على دخل يكفيهم لشراء غرامات من هدا المخدر، فيلجؤون للسرقة والضرب والجرح وأعمال أخرى من أجل الحصول على المال.

 وأضاف “لدي أصدقاء مدمنون اختاروا تقديم أنفسهم ودخول السجن لأن الإدمان هزمهم، وفضلوا السجن على جحيم العيش بالمخدر”.

كما اعتبر إقلاعه عن تعاطي “البوفا”، بمثابة المعجزة، وقال “لولا مساعدة والدي والعائلة وإلحاحهم على جعلي أذهب إلى مركز علاج إدمان المخدرات لقادني الإدمان إلى الجنون”.

مخاوف من انتشار “البوفا” بين التلاميذ…

وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل التدخلات الأمنية في محاربة مخدر “البوفا” حيث أكد أنه تم تسجيل 200 قضية تتعلق بمخدر “البوفا”، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى متم شهر ماي سنة 2023، مؤكدا أن تسجيل جميع هذه القضايا تم خارج المؤسسات التعليمية.

لكن مازالت المخاوف لدى الآسر وأولياء التلاميذ و جمعيات وفعاليات مجتمعية في المغرب نظرا للمخاطر التي قد يشكلها ترويج هذا المخدر وسط فئة التلاميذ وداخل المدارس والمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص.

وتطرق وزير الداخلية في الجواب ذاته للمعالجة الأمنية للجرائم المتعلقة بالمخدرات لا سيما بمحاذات المؤسسات التعليمية والتكوينية، والمتمثلة في تقليص العرض من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية وكذا المراقبة الطرقية لمحاربة الترويج، وتقليص العرض عبر حملات تطهيرية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون.

كما تشمل المعالجة كذلك، وفق الوزير، الجانب التحسيسي من خلال التنبيه إلى مخاطر تعاطي المخدرات والإدمان عليها، خاصة في صفوف التلاميذ، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الحملات ما مجموعه 713 ألفا و782 متمدرسا، خلال الموسم الدراسي 2022/2023، من خلال استهداف 8 آلاف و675 مؤسسة تعليمية، وبمشاركة 2971 جمعية. وخلص المصدر ذاته إلى أن التدخلات الأمنية بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي المذكور أسفرت عن معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية، تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها به.

تجند لوقف الخطر..

ومكنت فيديوهات انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعاناة مدمني مخدر البوفا، من توضيح مدى خطورة هذا المخدر، ومع تزايد القلق بشأن انتشاره في صفوف الشباب، الأمر الذي دفع نشطاء لإطلاق تحذيرات شديدة اللهجة من مخاطر هذا النوع من المخدرات الجديدة، التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في صفوف الأطفال والمراهقين.

وظهرت مجموعة من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوا كلها للتجند من أجل محاربة “البوفا”، عن شهادات وتعليقات المتفاعلين حول المخاطر التي يخلفها مخدر “البوفا” على صحة وسلامة المتعاطين وانعكاسات ذلك على محيطهم، خاصة في صفوف الأطفال والمراهقين.

ويبدو أن التخوفات باتت مشروعة من غزو هذا المخدر للتلاميذ الشهر القادم الذي سيعرف عودة الصغار والمراهقين إلى المدارس مما يفرض يقظة أمنية في محيط المدارس والإعداديات والثانويات للضرب بيد من حديد على تجار السموم الذين لا يهمهم سوى مراكمة أرباح ترويج المخدرات على حساب صحة ومستقبل أبناء هذا الوطن.

كما تلعب الأسر وأولياء أمور التلاميذ والأطر التعليمية دورا كبيرا في الحد من هدا الانتشار السريع وذلك عن طريق مراقبة سلوكيات الأبناء والتلاميذ القاصرين وكذا تبليغ مصالح الأمن عن أي انحرافات مرتبطة بترويج مخدرات سواء داخل المدارس أو في محيطها أو ظهور آثار تعاطي على أحد التلاميذ.

وكان المجلس الاجتماعي والاقتصادي (مؤسسة رسمية)، قد أكد في تقرير حديث أن السلوكات الإدمانية تنجم عنها انعكاسات خطرة على الأشخاص المعنيين بها في سلامتهم النفسية وصحتهم الجسدية، كما أنها تشكل في الوقت نفسه معضلة حقيقية تلقي بظلالها على توازن العلاقات بين الأفراد وأسرهم وعلى دخلهم ومواردهم المادية، وعلى الوضعية الصحية والنفسية للمجتمع ككل.

 وأوصت المؤسسة الرسمية المذكورة بضرورة الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضاً يتطلب علاجاً قابلاً من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية”.

إلياس ديلالي (صحافي متدرب)