عبد الحق ديلالي

بعد تأجيل العمل بنظام ” التعريف الموحد للمقاولة” إلى شهر يونيو المقبل بدل فاتح يناير 2016، يقوم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بحملات تحسيسية وندوات في الموضوع من أجل تسليط الضوء على ضرورة تسجيل هذا التعريف في الوثائق المحاسباتية للمقاولة من أجل التمكن من استرجاع حقوقها الضريبية والرسوم التي يتيحها لها القانون.
وخلال ندوة نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب أول أمس بالدار البيضاء، أكد عدد من المشاركين أن انخراط المقاولات المغربية في “التعريف الموحد للمقاولة”  سيجعلها أكثر تنافسية وعصرنة، مضيفين أن هذا التعريف سيسهل التوفر على قاعدة  بيانات موثوقة ووحيدة للمقاولات، وبالتالي القيام بدراسة وتحليل للمحيط  السوسيو-اقتصادي للمقاولة.
وفي توضيح لهذا الأمر ،خاصة مع وجود ممثلين للمديرية العامة للضرائب والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي في هذه الندوة، أبرز متدخلون أن التعريف الموحد للمقاولة يعد بمثابة رقم يعرف  بالمقاولة وفروعها بطريقة فريدة وموحدة لدى كل الإدارات العمومية، والمقاولة  والأشخاص المعنويين والذاتيين الذين لهم نشاط اقتصادي.
 وأشاروا إلى كيفية حصول المقاولات على هذا التعريف الذي سوف يصبح إجباريا ابتداء  من فاتح يوليوز 2016. كما أن التعريف الموحد، الذي لا يعوض مطلقا التعريفات الأخرى التي تظل  قانونية وإجبارية، سيمكن مستقبلا من تجنب تقديم نفس الوثائق لمختلف الإدارات.  ويتعلق الأمر بآلية مهمة تتيح، كذلك، تبسيط التواصل الداخلي وبين الإدارات، فضلا  عن فتح إمكانيات حقيقية لتبسيط وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية للمقاولات.
 وأشاروا إلى أن هذا المشروع المهيكل، الذي يعد ثمرة تنسيق وثيق وعمل لمدة تفوق  سنة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدة إدارات، سيساهم في تحديث السجل  التجاري وتقليص التكلفة والمراحل والآجال المرتبطة بالإجراءات الإدارية.
 وأفادوا بأن هذا التعريف الموحد للمقاولة الذي حدده مرسوم صادر في 20 ماي 2011،  وأصبح إجباريا مع صدوره في قانون مالية 2016، يشكل أداة لتسهيل التواصل داخل كل  إدارة للضرائب وبين الإدارات الأخرى، مع فتح إمكانيات تبسيط وتسهيل الولوج إلى  الخدمات العمومية للمقاولات.