في بيان له بمناسبة فاتح ماي 2020 في عز أجواء حالة الطوارئ الصحية:
- التقدم والاشتراكية يحيي الطبقة العاملة المغربية ويدعو إلى تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للعمال
- الطبقات الكادحة في بلادنا تضررت أكثر من غيرها جراء تداعيات كورونا
- ينبغي استخلاص الدروس من هذه الظرفية الصعبة التي كشفت كثيرا من الحقائق لكل من كان يغفلها أو يتغافلها
- يحيي أسرتي الصحة والأمن والشغيلة التعليمية والعاملات والعمال الساهرين على إنتاج وتقديم الخدمات والمواد الأساسية الضرورية في هذه الظروف
- يدعو إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتها وجعلها محور وغاية جميع السياسات العمومية
- ضرورة رد الاعتبار ماديا ومعنويا لعدد من المهن التي أكدت جائحة كورونا أهميتها القصوى لحياة وسلامة وتقدم الفرد والمجتمع
- العمل على محاربة الهشاشة الاجتماعية من خلال إرساء نظام للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل
- التأكيد على جدوى إشراك الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية المعنية في استشراف وإقرار سيناريوهات ما بعد الجائحة
- نحو محاربة كل أشكال التمييز في العمل بين النساء العاملات والرجال العمال وإعمال المساواة الكاملة في التمتع بالحقوق المادية والمعنوية
تخلد الطبقة العاملة المغربية، على غرار شغيلة العالم، ذكرى فاتح ماي لهذا العام في ظروف لم يسبق لها مثيل، حيث فرضت جائحة كورونا اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية، وأدت إلى توقف يكاد يكون كليا للنشاط الاقتصادي، باستثناء الأنشطة المرتبطة بالصحة وإنتاج وتوزيع المواد الغذائية وبعض الخدمات الأساسية ذات الضرورة القصوى.
في هذه الظروف العصيبة التي يمر منها العالم، والتي يواجه فيها المغرب بحزم وإصرار وبفعالية عالية تداعيات هذه الجائحة، تضررت الطبقات الكادحة في بلادنا أكثر من غيرها، حيث فقد مئات الآلاف من الأُجراء مناصب شغلهم، وباتوا يعيشون، في أفضل الأحوال، على التعويضات المتواضعة التي يتلقونها من صناديق الضمان الاجتماعي أو من الدولة، وهو الأمر الذي لم يمنع الشغيلة اليدوية والفكرية من الانخراط في المبادرات التضامنية، ومن مواصلة العمل بالنسبة للقطاعات والأنشطة الضرورية غير المتوقفة، بروحٍ وطنية ووعيٍ عميق، إسهاما منها في السعيِ الجماعي لمكونات مجتمعنا نحو تخطي هذه الأزمة وانعكاساتها على كافة المستويات.
وبمناسبة هذه الذكرى المجيدة ذات الرمزية والدلالات القوية، لا يسع حزب التقدم والاشتراكية سوى أن يتوجه بتحيته العالية وتقديره الكبير إلى الطبقة العاملة المغربية وإلى جميع الكادحين، نساء ورجالا، على ما قدموه وما يقدمونه من جهود وتضحيات جسام من أجل إنتاج الثروات وتلبية مختلف الحاجيات المادية وغير المادية للمجتمع.
بصفة خاصة، وفي هذه الظرفية الصعبة من تاريخ وطننا وشعبنا، يوجه حزب التقدم والاشتراكية تحيته الخالصة إلى كافة العاملات والعاملين في قطاع الصحة الذين يشتغلون ليل نهار في سياق تزداد فيه المخاطر المهنية وتزداد فيه ساعات العمل وتشتد صعوباته، وذلك حماية لحياة المواطنات والمواطنين ولأمنهم الصحي العام.
كما يتوجه حزب التقدم والاشتراكية بالتحية والتقدير إلى كافة نساء ورجال الأمن والشغيلة التعليمية والعاملات والعمال الساهرين على إنتاج وتقديم الخدمات والمواد الأساسية الضرورية لاستمرار حياة طبيعية في حدودها الدنيا المتلائمة مع حالة الطوارئ الصحية ومستلزمات الحجر الصحي، ومن بينهم العاملات والعمال في القطاع الفلاحي، وقطاع صناعة وتوزيع الأدوية والأدوات الطبية، وقطاع صناعة وتوزيع المواد الغذائية، وقطاع النظافة، وفي غير ذلك من القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية الحيوية.
ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه ينبغي استخلاص الدروس من هذه الظرفية الصعبة التي كشفت كثيرا من الحقائق، عالميا ووطنيا، لكل من كان يغفلها أو يتغافلها، وذلك بغاية الارتكاز على نجاحات بلادنا التي مكنتها اليوم من الصمود، وبغاية تجاوز الهفوات التي لا تستقيم مع ضرورة تشييد الدولة الوطنية الديمقراطية القوية التي يطمح إليها شعبنا، والتي تقوم على ضمان النماء والتوزيع العادل لخيراته لفائدة كل الفئات والطبقات، ومن ضمنها الطبقة العاملة وكل الكادحات والكادحين.
على هذه الأسس، ووفاء منه لاختياراته الفكرية وقناعاته السياسية والتزاماته المبدئية وموقعه الاجتماعي، واعتبارا لدفاعه الدائم عن المصالح العليا للوطن والشعب، وعن المصالح المادية والمعنوية للطبقة العاملة، فإن حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى:
- إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتها، وجعلها محور وغاية جميع السياسات العمومية وفي طليعة الأولويات الوطنية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية؛
- رد الاعتبار، ماديا ومعنويا، لعدد من المهن التي أكدت جائحة كورونا أهميتها القصوى لحياة وسلامة وتقدم الفرد والمجتمع، وخاصة منها المهن المرتبطة بالصحة العامة والتعليم والأمن والزراعة وغيرها؛
- محاربة الهشاشة الاجتماعية بجميع أشكالها، وذلك من خلال إرساء الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتوسيع التأمين الاجتماعي للأمراض المهنية، وتعميم التأمين ضد البطالة، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي؛
- تقوية المهارات التقنية والمهنية للطبقة العاملة، وإطلاق برنامج وطني طموح للتكوين والتكوين المستمر، بما يساهم في تحسين ظروف العمل، ويعزز القدرات الرقمية والتحكم التقني للعمال في وسائل الإنتاج؛
- توفير التحصين القانوني والعملي والضمانات الكافية لممارسة الطبقة العاملة لكافة حقوقها النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، وذلك في إطار مناخ ديمقراطي يحمي الحقوق بنفس قدر حمايته للواجبات؛
- محاربة كل أشكال التمييز في العمل بين النساء العاملات والرجال العمال، والحرص على إعمال المساواة الكاملة في التمتع بالحقوق المادية والمعنوية، ومن بينها الحق في تساوي الأجور، والحق المتكافئ في الترقي المهني وإسناد المسؤوليات والمهام.
ومن أجل مواجهة الانعكاسات الوخيمة، الحالية والمستقبلية، لجائحة كورونا، وتعزيز الجبهة الداخلية، فإن حزب التقدم والاشتراكية ينادي إلى:
- العمل على تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للعمال، من خلال سياسة ميزانياتية نشيطة، والاعتماد على دور ريادي للاستثمار العمومي وللطلب العمومي، وعلى توجيه القطاع الصناعي المغربي العصري والتقليدي نحو تقوية الإنتاج المحلي، وعبر تقديم الدعم المادي والقروض الميسرة للمقاولات المتضررة من الجائحة، وأساسا من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء الفئة الوسطى والمستضعفة، وكذا من خلال اتخاذ إجراءات قوية ومنصفة لفائدة العمال والأجراء الذين فقدوا أو سيفقدون عملهم بسبب تداعيات الجائحة؛
- حماية العمال في أماكن عملهم، بتوفير كل الوسائل والأدوات والشروط الضرورية، وتسهيل الولوج إلى الكشوفات والعلاجات الطبية، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لضمان سلامة العمل ولحماية صحة العمال؛
- إشراك الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية المعنية، خاصة في استشراف وإقرار سيناريوهات ما بعد الجائحة، وتعزيز ومأسسة الحوار الاجتماعي، على جميع المستويات، وطنيا وترابيا وقطاعيا وعلى مستوى الوحدات الإنتاجية.
وبصفته حزبا أمميا، فإن حزب التقدم والاشتراكية يعبر، كعادته، عن تضامنه مع كافة نضالات الطبقة العاملة عبر العالم، ويتوجه بتحيته الخاصة إلى العمال الفلسطينيين الذين يعانون من اضطهاد الاحتلال الإسرائيلي ويواجهون المخططات التصفوية الصهيونية للقضية الفلسطينية، كما يعرب عن تضامنه مع العمال الذين يشتغلون في ظل ظروف أصعب ببؤر النزاعات المسلحة.
وإذا كانت الظروف العصيبة الراهنة لا تسمح بتنظيم التظاهرات والاحتفالات العمالية التقليدية بمناسبة فاتح ماي، فإن حزب التقدم والاشتراكية يوجه نداء حارا إلى الطبقة العاملة وجميع الكادحات والكادحين، من أجل جعل فاتح ماي لهذه السنة مناسبةً لتعزيز الوحدة الوطنية، وتوطيد التعبئة الشاملة، وتقوية الامتثال لإجراءات الحجر الصحي ومعايير التباعد الاجتماعي… وفي نفس الوقت وبأشكال مبتكرة شتى تحترم هذه الإجراءات، مناسبةً للتعبير عن مطالبها وتطلعاتها، والاحتفاء الرمزي بهذه الذكرى الإنسانية العظيمة والمجيدة.
عاش فاتح ماي
عاشت الطبقة العاملة موحدة، قوية، ومناضلة
المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.
حرر بالرباط، يوم 30 أبريل 2020
نوافذ
- يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنه ينبغي استخلاص الدروس من هذه الظرفية الصعبة التي كشفت كثيرا من الحقائق، عالميا ووطنيا، لكل من كان يغفلها أو يتغافلها، وذلك بغاية الارتكاز على نجاحات بلادنا التي مكنتها اليوم من الصمود، وبغاية تجاوز الهفوات التي لا تستقيم مع ضرورة تشييد الدولة الوطنية الديمقراطية القوية التي يطمح إليها شعبنا، والتي تقوم على ضمان النماء والتوزيع العادل لخيراته لفائدة كل الفئات والطبقات، ومن ضمنها الطبقة العاملة وكل الكادحات والكادحين.
- محاربة الهشاشة الاجتماعية بجميع أشكالها، وذلك من خلال إرساء الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتوسيع التأمين الاجتماعي للأمراض المهنية، وتعميم التأمين ضد البطالة، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
- محاربة كل أشكال التمييز في العمل بين النساء العاملات والرجال العمال، والحرص على إعمال المساواة الكاملة في التمتع بالحقوق المادية والمعنوية، ومن بينها الحق في تساوي الأجور، والحق المتكافئ في الترقي المهني وإسناد المسؤوليات والمهام.
- العمل على تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للعمال، من خلال سياسة ميزانياتية نشيطة، والاعتماد على دور ريادي للاستثمار العمومي وللطلب العمومي، وعلى توجيه القطاع الصناعي المغربي العصري والتقليدي نحو تقوية الإنتاج المحلي، وعبر تقديم الدعم المادي والقروض الميسرة للمقاولات المتضررة من الجائحة، وأساسا من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء الفئة الوسطى والمستضعفة، وكذا من خلال اتخاذ إجراءات قوية ومنصفة لفائدة العمال والأجراء الذين فقدوا أو سيفقدون عملهم بسبب تداعيات الجائحة.
