محمد حجيوي
أكد المدير العام لمنظمة العفو الدولية – فرع المغرب، محمد السكتاوي، أن الجزائر تمنع المنظمة، وكذا منظمات دولية أخرى، من الولوج إلى مخيمات تندوف بجنوب غرب الجرائر، من أجل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها “البوليساريو”.
وأكد السكتاوي، خلال تقديمه، أول أمس الأربعاء بالرباط، التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، حول حالة حقوق الإنسان بالعالم، أنه “في حالة مخيمات تندوف وقفنا في مختلف تقاريرنا على انتهاكات لحرية التعبير وخلق الجمعيات والتنقل حتى في ما بين المخيمات”.
وشدد على أن “قادة البوليساريو الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية ما يزالون في حالة إفلات من العدالة”.
وذكر السكتاوي، في هذا الصدد، بأن منظمة العفو الدولية دعت، في مناسبات عدة، المجتمع الدولي، والجزائر، بالخصوص، للعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
ورفض محمد السكتاوي المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، التعليق على حصيلة وزارة العدل والحريات التي قدمها الوزير مصطفى الرميد، خاصة في مجال الوقاية من التعذيب، وقال “إن الأمر يحتاج إلى تدقيق”، مضيفا أن “ما يمكن أن يعتبر إنجازا في هذا المجال، تراه منظمة العفو الدولية من واجب الدول والحكومات ومن مسؤوليتها اتجاه مواطنيها. حالة الخرق وانتهاك حقوق الإنسان هو ما تلتفت له منظمات العفو الدولية لحث الدول على تنفيذ التزاماتها”.
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد كشف في ندوة صحفية، الأربعاء المنصرم بالرباط، أن عدد الأشخاص الموقوفين الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب وطالبوا بإجراء فحص طبي بلغ 79 متهما، استجابت النيابة العامة 60 طلبا سنة 2015، فيما بلغ عدد الطلبات التي استجاب لها قاضي التحقيق نحو 6 طلبات، مشيرا إلى أن عدد المتابعات التي تم تسجيلها في حق أفراد القوات العمومية من أجل أفعال تتعلق بالتعذيب بلغت 35 شخصا.
إلى ذلك، حذر محمد السكتاوي الحكومة المغربية من المزايدات على نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، والتي لا يمكن إلا أن تجر البلاد إلى الوراء وتقوض مكاسب حقوق الإنسان التي بناها المغرب في تجربة العدالة الانتقالية.
وحتى لا تتم هذه العودة إلى الوراء، دعا إدريس حيدر رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب، الحكومة إلى وضع حد لما وصفه بـ”سياسة الخنق” للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ودعاها إلى التوقف عن ممارسة الضغوط على حركة حقوق الإنسان، والتوقف عن إطلاق “الكلام المنمق” الذي يطعن في نزاهة العمل الحقوقي وطنيا ودوليا، وأن تجعل من ضمن أولوياتها الانكباب على دعم حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مسلسل الإصلاحات الجارية، وذلك بأن تولي، يقول رئيس أمنيستي المغرب، “حقوق الإنسان المكانة العليا التي ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية، وأن توفر الدعم اللازم سياسيا وماليا للمنظمات الحقوقية بدلا من محارباتها وإشهار العداء ضدها”.
وأفاد إدريس حيدر أن هناك العديد من التحديات المطروحة أمام المغرب وخاصة تلك  المتعلق بتوطيد الأمن ومواجهة التهديدات الإرهابية واستكمال تنفيذ توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة” والتصدي للفساد وظاهرة الإفلات من العقاب والاستجابة الشاملة لحقوق المرأة ومعالجة الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد المسؤول الحقوقي، على أن تحقيق تلك التحديات، لا يمكن أن يتم بالمزيد من نثر الوعود التي لم تتحقق، فلا يكفي، في نظره، أن تقول الحكومة أنها تناصر قضية حقوق الإنسان، وفي الواقع تبدي ردود فعل وصفها بـ”القمعية” و”المتشنجة” حينما يتعلق الأمر بانتقاد سياساتها الخاصة وممارساتها الفعلية.
ورسم التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان في العالم سنة 2015، وقال محمد السكتاوي “إن تقرير العفو الدولية، وثق لكوارث لم يسبق لها مثيل في التاريخ، منها نزوح عدد كبير من اللاجئين عن ديارهم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة”، مشيرا في هذا السياق إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي اتسمت باندلاع النزاعات المسلحة المميتة وحمامات الدم، وجلبت البؤس لملايين المدنيين، وخلقت أزمة لجوء غير مسبوقة، وشهدت تنامي الاعتداء على الحريات والحقوق من لدن الحكومات القمعية. وأضاف محمد السكتاوي، أن حقوق الإنسان في العالم تمر من منعطف صعب، وإذا ما توقف المجتمع الدولي عن تحمل مسؤوليته، ستتحول هذه المأساة إلى وباء يكتسح العالم بأكمله.
وكشف التقرير الذي هم 160 دولة وإقليم، أن ما لا يقل عن 113 بلدا فرض قيودا تعسفية على حرية الرأي والصحافة، وأن أكثر من 60 مليون شخص اضطروا للنزوح من ديارهم في مختلف أنحاء العالم، كما أن أكثر من 30 بلدا أجبروا اللاجئين بصورة غير مشروعة على العودة إلى بلدانهم، وعرف 36 بلدا انتهاكات حقوق الإنسان على يد جماعات مسلحة، ولقي ما لا يقل عن 156 من المدافعين عن حقوق الإنسان حتفهم أو أزهقت أرواحهم وهم رهن الاعتقال، كما زج بنشاء حقوق الإنسان والرأي في السجون والمعتقلات بأزيد من 61 بلدا.
وكشف التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، أن 19 بلدا سجلت بها جرائم حرب أو غيرها من انتهاكات “قوانين الحرب” وتعرض أناس للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة في 122 بلدا.