بيان24: فنن العفاني

بعد مرور نحو عشرة أشهر على الإقرار الرسمي للمحكمة الرقمية والتي ابتدأت بالإحالة الإلكترونية لمحاضر وجنح ومخالفات السير الملتقطة عبر الرادار الثابت على المحكمة المختصة، أعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مساء أول أمس الاثنين، عن أولى القرارات المتخذة هذه السنة، كخطوة أخرى على درب تحديث ورقمنة المحاكم، تتعلق بإقرار التدبير الإلكتروني للسجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، وبرنامج لتتبع التنفيذ على شركات التأمين.
الإعلان جاء خلال ندوة صحفية عقدها الوزير رفقة عدد من المسؤولين والمديرين بالوزارة، والتي اعتبر فيها رقمنة هذه الإجراءات عنوانا واضحا على الإصلاحات الجارية التي تعرفها منظومة العدالة، معتبرا أن إصلاح منظومة العدالة “يسير بشكل مضطرد” .
الارتياح المعبر عنه من طرف المسؤول الحكومي يجد مصدره، بحسب الرميد نفسه، في “بعض مكونات العدالة من محامين ومسؤولين قضائيين وكبار المستثمرين، ومجموعة من المواطنين، الذين حينما نلتقي بهم خلال زيارتنا لعدد من  المحاكم يعبرون لنا عن ترحيبهم بالإصلاحات الجارية والتغيير الإيجابي الذي تعرفه المحاكم”.
أشياء كثيرة في مسار إصلاح العدالة أنجزت وأخرى يجب أن تنجز، يقول الرميد، قبل أن يضيف إننا نتقدم على كل الأصعدة وهذا يعني أننا نلج العصر من بابه الواسع لأن المحكمة الرقمية أمل جميع الدول”.
وفيما يخص رقمنة تدبير السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي الذي بموجبه سيصبح في الإمكان تتبع وضعية جميع المعتقلين الاحتياطيين عبر كل محاكم المملكة ومن تم إقرار مراقبة دقيقة لهذا الإجراء، كشف مصطفى الرميد، بأنه يأتي في إطار التفاعل مع منظمة العفو الدولية، كاشفا عن الاستعدادات الجارية من أجل الاستجابة لمطلب إرساء آلية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الأظناء في مراكز الشرطة، أو ما يعني  بتثبيت الكاميرا داخل هذه المراكز
واعتبر الرميد “أن المغرب لم يعد التلميذ الذي يتعلم من غيره، بل أصبح يقدم نموذجا ملموسا بالنسبة لدول عديدة على مستوى إصلاح منظومة العدالة، قائلا” هذه الإصلاحات الجارية التي تهم مستوى آخر يرتبط بلامادية الإجراءات تأتي في سياق مزيد من الشفافية، ومزيد من ضمان الحقوق اللازمة للمواطن ،بل والتفاعل مع كل جديد .
وبخصوص شركات التأمين، ربط الرميد تنزيل هذا التطبيق بخدمة المرتفقين ضحايا حوادث السير بحيث سيسهل عليهم تتبع ملفاتهم وتنفيذها على شركات التأمين.
فالأحكام المرتبطة بحوادث السير والشغل “تعرف تعقيدات في التنفيذ، وكثيرا ما تطرأ خلافات بشأنها بين الضحية والمحامي من جهة و شركات التأمين، بسبب غياب الشفافية،  وهذا التطبيق سيحول بشكل استباقي دون  ذلك وسيمكن الضحايا من معرفة تفاصيل ملفاتهم، يشير الوزير.
وبمقتضى هذا التطبيق الذي سيتم العمل به على مستوى محكمتين بالدار البيضاء ومحكمة بالرباط بالنظر لانحصار تواجد شركات التأمين بهاتين المدينتين، أعلن الوزير أنه سيتم أيضا تحصين صناديق المحاكم  والأموال المودعة فيها، حيث سيتم ضبط الشيكات والمبالغ المنفذة، وإحالة الملفات المنفذة على هيئة المحامين، وأيضا تتبع الحوالات وطباعة القوائم والوصولات، الأمر الذي سيحول دون وقوع اختلاسات في هذه الصناديق كما وقع في فاس، على حد تعبير المسؤول الحكومي.
ومن جانبه قدم محمد بنعلو مدير الدراسات والتحديث بوزارة العدل والحريات مضامين البرنامج التطبيقي الإلكتروني الخاص بالسجل الوطني للاعتقال الاحتياطي، والذي يعد خطوة جبارة على مسار تحديث الإدارة القضائية وصرح  استكمال المحكمة الرقمية، وأكد في هذا الصدد أن البرنامج عبارة عن تطبيق سيمكن من تتبع وضعية جميع المعتقلين الاحتياطيين بمجموع محاكم المملكة.
وأفاد المسؤول الوزاري أن التطبيق سيكون متاحا في مرحلة أولى بست (6) محاكم، والتي تهم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط بمحاكمها الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو بمثابة  تجسيد لامادي لإجراءات الاعتقال الاحتياطي يقوم على هندسة إجراءات معنية يأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات النصوص القانونية وأيضا كل واقع تسيير وتدبير الاعتقال.
وأضاف، موضحا، أن البرنامج سيتيح تدبير وضعية المعتقلين الاحتياطيين سواء أمام النيابة العامة أو أمام قضاة التحقيق أو أمام المحكمة، بمعنى أنه برنامج سيغطي جميع مراحل الاعتقال الاحتياطي، وهو يتيح مراقبة من خلال ربط آلي بين المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف التي يتبعون لها، حيث بهذا الربط يمكن للوكيل العام للملك لدى أي محكمة استئناف تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي داخل دائرته القضائية .