أثناء تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب النائب سعيد إدبعلي الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا.
وفي تعقيب إضافي خلال الجلسة ذاتها، طالبت النائبة تريا الصقلي بتحقيق نسبة 7 في المائة المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على أرض الواقع.
من جانبه، شدد النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون على أن غياب التوحيد على مستوى التأليف المدرسي أعاق كثيرا منظومة المناهج التربوية.
سعيد إدبعلي يطالب الحكومة بالتفاعل إيجابا مع مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا
سلط النائب البرلماني سعيد إدبعلي من المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، ضمن تناوله للكلمة في إطار موضوع عام وطارئ وفقا للمادة 152 للنظام الداخلي لمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 6 يناير 2020، على قضية وطنية تهم المغاربة، والمتعلقة بالمطلب الشعبي المتعلق بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في بلادنا.
وبعد أن أكد النائب البرلماني سعيد إدبعلي في سياق تدخله، على أن الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة حظي بإجماع المغاربة وكذلك القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية علاوة على تجدد مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية مع مطلع شهر يناير من كل سنة من مختلف القوى الحية ببلادنا، شدد على قوله: ” بات من المؤكد أن الظروف مناسبة والشروط مواتية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية وطنية، كما هو الشأن بالنسبة للسنتين الميلاديّة والهجريّة” مضيفا قوله: ” أصبحَ من اللازم، بل من الواجب، على الحكومة، النهوض بكلّ مكونات الهوية والثقافة المغربية، ومنها الأمازيغية خاصة ما يتعلق بالرموز الثقافية والأعياد، وما يتصل بثقافة المجتمع المغربي وتقاليده”
كما تابع النائب البرلماني سعيد إدبعلي في السياق ذاته، قوله:” لكننا نتفاجأ في كل مرة بإصرار الحكومة وتعنتها ورفضها لتطبيق الدستور، وجعل مطلب ترسيم السنة الأمازيغية عالقا بدون مبرر” مضيفا قوله:” أن هذا التعنت والإصرار هو رسالة سلبية من الحكومة تجاه الهوية الأمازيغية،واستخفافا بالثقافة الأمازيغية وحمايتها، ولا ندري الأسباب الحقيقية التي تمنع الحكومة من التفاعل مع هذا المطلب الشعبي وكأنها غير معنية بما يجري وتتحدى كل المطالب الشعبية” على حد تعبيره. وختم سعيد إدبعلي تدخله بالقول: “رسالة الأمازيغ السيد الوزير لحكومتكم هي أنها تحملكم مسؤولية الاعتراف برموزهم الثقافية وبأعيادهم”
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد في أهم مضامين جوابه على قوله:” أن الحكومة في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للغة الامازيغية وتفعيل طابعها الرسمي في جميع مناحي الحياة العامة، بصدد بذل المجهودات الضرورية لثمين مظاهر الاحتفال بها باعتبارها موروثا مشتركا لكافة المغاربة، وهو ما يتوافق مع منطوق المادة التاسعة عشرة من القانون التنظيمي رقم 26.16 …”
وتابع الوزير المصطفى الرميد قوله:”…أفيد حضراتكم أن السيد رئيس الحكومة دخل في مداولات مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل إنجاز مخططات قطاعية، ترنو إلى تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، وبالطبع ستنظم في هذا الصدد، مناظرة جامعة لكي تشارك كافة الفعاليات الجمعوية المعنية والمهتمة …”
وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد في موضع آخر من جوابه قوله: ” لذلك يمكن القول أخيرا، بأن موضوع الاحتفاء بالسنة الأمازيغية، هو محل اهتمام الدولة بكافة مكوناتها، وأؤكد لحضراتكم أنه سيتم اتخاذ القرار اللازم في سياق هذه التطورات الإيجابية التي يعرفها وضع الأمازيغية وتفعيل إضفاء الطابع الرسمي عليها.و بالطبع وأنتم تفهمون ما ينبغي فهمه، فهذا الموضوع ينبغي أن يتولى الإعلان عنه من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة بشكل أساسي في البلاد “.
***
تريا الصقلي تطالب بتحقيق نسبة 7 في المائة المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على أرض الواقع
في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 6 يناير 2012 بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، شددت النائبة البرلمانية تريا الصقلي على أن نساء ورجال ذوي الاحتياجات الخاصة يطالبون بضمان شروط الكرامة الإنسانية لهم، من حيث التوظيف والتشغيل، بعيدا عن مقاربة الإحسان والشفقة والتبرع، وطالبت تريا الصقلي بتحقيق نسبة 7 في المائة المخصصة لهذه الفئة المجتمعية على أرض الواقع،وهي النسبة التي ذكرت النائبة البرلمانية تريا الصقلي مخطط لها منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدة على ضرورة ضمان الولوجيات للفئة المذكورة، في مجموعة من المؤسسات، وكذا استفادتها من الخدمات العمومية، وكافة الحقوق الدستورية.
وفي أهم مضامين جوابها أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، على قولها: “أن الحكومة نظمت مباراة لأول مرة في 2018، – 50 منصبا-، اليوم نظمت مباراة، – 200 منصبا، وهذا يعتبر تقدما كبيرا” مضيفة قولها: “طبعا البرلمان يمكن أن يقترح في مناسبة قانون المالية أشكالا أخرى ونسبا أخرى، وفي نهاية المطاف المؤسسة التشريعية هي البرلمان” قبل أن تؤكد على أن الحكومة تعتمد المقاربة الحكومية، مضيفة في موضع آخر من جوابها أنه إذا كان أي اهتمام ينبغي لنا أن ندافع عليه اليوم بقوة، فهو التمدرس، وكذا التربية الدامجة ، لأنه من خلال التمدرس تضيف الوزيرة جميلة المصلي، سنسمح للأشخاص في وضعية إعاقة أن يندمجوا اقتصاديا واجتماعيا، مشيرة من جهة أخرى، إلى أن الحكومة ملتزمة بما تم في البرنامج الحكومي، معتبرة أن 7 في المائة التزمت بها كل القطاعات تقريبا، باستثناء قطاعين أو ثلاثة لم تأخذ بهذه النسبة .
***
جمال كريمي بنشقرون يدعو لتوحيد التأليف المدرسي
وجه النائب جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،سعيد أمزازي حول التأليف المدرسي وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم 6 يناير 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
وشدد جمال كريمي بنشقرون في معرض تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي على أن الملاحظ هو غياب التوحيد على مستوى التأليف المدرسي في السنوات الأخيرة، مما أعاق كثيرا منظومة المناهج وشكل حيفا بالنسبة للتلاميذ في المدينة نفسها، مضيفا أن الغريب هو التبضيع في المقرر الدراسي، وذلك بتغيير العناوين في المادة والمدينة نفسيهما بين المقاطعات حيث ” نجد أن المقاطعة “أ” موجود فيها مقرر والمقاطعة “ب” بمقرر آخر من المادة نفسها، فقط هناك تغيير في الإسم ” على حد قول النائب جمال كريمي بنشقرون.
وأكد جمال كريمي بنشقرون على أن هذه الظاهرة أصبحت تجارة تؤثر على مستوى استهلاك الورق، مع ما لها من إنعكاس سلبي على البيئة، داعيا إلى رعاية مضامين المناهج والمقررات المدرسية والتي شدد على أنها ليست إيجابية في أغلب الأحيان رغم ” أننا نحيي ونثمن عددا من الإجراءات التي تقومون بها من مراقبة ومتابعة، لكن وجب أن يكون هذا المضمون وهذه المقرارت في المستوى العالي لكي تجعل التلاميذ يتلقون تكوينا قويا “يضيف النائب جمال كريمي بنشقرون، قبل أن يؤكد على أن التأليف المدرسي ليس حكرا على الثانوي والإعدادي والإبتدائي، بل ينبغي أن يطال الجامعة التي أكد بنشقرون على أنها تعرف اليوم فراغا في إنتاج المقررات والكتب الجامعية وتكتفي بالبحوث، معرجا على الأزمة التي أوضح أنها تتجلى في سرقة البحوث العلمية وقرصنتها مما يشكل خطرا على المنظومة الجامعية، مضيفا في هذا الصدد قوله : ” لدينا أمثلة كثيرة في هذا الباب، حتى أصبحنا أمام قرصنة لمجموعة من الرسائل والأطروحات، التي سيصبح غدا على إثرها عدد من الأستاذة والباحثين الجامعيين أمام أطروحات وبحوث مزورة”
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي ضمن أهم مضامين جوابه على سؤال المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكيةـ، أن الكتب المدرسية عرفت استقرارا منذ 2002 الى 2016، مضيفا أن هذه الفترة عرفت تداول 390 كتابا مدرسيا تقريبا، والتي تمت المصادقة عليها من طرف الوزارة حسب توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مؤكدا على أنه بعد مرور 14 سنة كان من الضروري إعادة النظر في هذه الكتب المدرسية ولا سيما بعد المصادقة على مدونة الأسرة في 2004، ودستور المملكة في 2011 ،وكذا الإحصاء العام لسنة ،2014 والرؤية الاستراتيجية لسنة ،2015 والتقسيم الجهوي لسنة 2016.
وأشار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي إلى أن الوزارة اعتمدت المنهج المنقح في 2016 والذي على أساسه تمت إعادة النظر والمراجعة الشاملة للكتب المدرسية والتي شملت 29 كتابا مدرسيا للتربية الإسلامية من السنة الثانية إلى البكالوريا، و12 كتابا للفرنسية للسنة الخامسة والسادسة ابتدائي والاعدادي، و23 كتابا للسنة الأولى والثانية التي تم الشروع بها منذ سنة 2018 ثم 26 كتابا للسنة الثالثة والرابعة التي تم الشروع فيها خلال الدخول المدرسي 2019، وأضاف الوزير سعيد أمزازي أن الوزارة تشتغل اليوم لإعادة النظر في كتب الخامسة والسادسة، حيث أن شطرا منها سيتم الشروع فيه سنة 2020، والشطر الآخر في سنة 2021.
محمد بن اسعيد
