عاد صوت الشارع يصدح عاليا، «حرية كرامة، عدالة اجتماعية»، الشعار الذي ردد عشرات المرات أول أمس الأحد بشارع محمد الخامس بالرباط في مسيرة حاشدة شاركت فيها النقابات ومختلف التنسيقيات والهيئات المدنية إحياء للذكرى السادسة لـ 20 فبراير.
المسيرة التي انطلقت مساء الأحد من ساحة باب الاحد وتوجهت إلى وسط المدينة أمام محطة القطار عبر شارع محمد الخامس الرئيسي دامت زهاء ثلاث ساعات، وعرفت رفع شعارات ومطالب اجتماعية بالأساس، حيث طالب المحتجون بتحسين الأوضاع الاجتماعية وطالبوا بتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين والمواطنات، من القوت اليومي، والسكن اللائق، والصحة والتعليم، ورفع الأجور والقدرة الشرائية وضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة.
وعبر المحتجون في شعاراتهم عن تضامنهم مع نضالات الجماهير الشعبية المغربية المطالبة بحقوقها الاجتماعية وبالحياة الكريمة، حيث أعلن المحتجون عن تضامنهم مع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وخريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، وحركة المعطلين مطالبين بضرورة إنصاف هذه الفئات ورفع الحيف عنها.
المطالب السياسية والنقابية، أيضا، كان لها نصيب ضمن شعارات المحتجين، حيث رفعوا شعارات تضامن مع الحركة الطلابية والمنظمة الأم «أ.و.ط.م»، مقابل شعارات أخرى منددة بمحاولات الاستلاء على المقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
إلى ذلك طالب المحتجون برفع الحيف والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المناضلة والطبقة العاملة، معبرين في هذا السياق عن تضامنهم مع هذه الفئات في «كفاحها التاريخي ضد الجشع والاستغلال».
وفي كلمة لهم أمام مبنى البرلمان أكد المحتجون أنهم خرجوا، كذلك، وسيواصلون الخروج «من أجل ديمقراطية حقيقية، أساسها دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، ويعترف بكافة مكونات الهوية الثقافية والتاريخية للشعب المغربي وينصفها ويرفع عاليا وبالشكل اللائق مكانة الثقافة واللغة الأمازيغية».
وموازاة مع ذلك نظمت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح واتجهت بدوها صوب مقر البرلمان. حيث جاءت هذه المسيرة احتجاجا على ما تسميه النقابات «الإجهاز على حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية».
وطالبت النقابات الأكثر تمثيلية في المسيرة التي شارك فيها الأساتذة المتدربون وخريجو البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار وأساتذة القطاع العام بفتح الحوار وإيجاد حلول للملفات العالقة المرتبطة بالفئات التعليمية، وكذا للمطالبة بالتراجع عن ترسيب الأساتذة المتدربين، والتراجع عن الإعفاءات من المهام التي طالت عددا من الأطر التعليمية.

محمد توفيق امزيان