أكد البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، أن التغطية الصحة التي أقرتها الحكومة والتي تخص المهن الحرة تستهدف حوالي 11 مليون مغربي بين مستفيد ومؤمن، وأضاف الوردي الذي كان يتحدث في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء حول موضوع: «التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين.. استثمار لأجل المستقبل»، أن وزارة الصحة قطعت أشواطا كبيرة فيما يخص التغطية الصحية بالمغرب خصوصا مع سياسة الحكومة الحالية التي أقرت مجموعة من البرامج، كبطاقة رميد التي استفاد منها أزيد من 9 ملايين مغربي، إضافة إلى برنامج التغطية الصحية للطلبة بما فيهم المتدربين بمعاهد التكوين المهني، الذين أصبحوا بدورهم يستفيدون من التغطية الصحية، ثم الإجراء الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي يقضي باستفادة الوالدين كذلك من التغطية الصحية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد تهدف إلى الرفع من عدد المستفيدين المغاربة من التغطية الصحية، في أفق تعميمها على الجميع، حيث سبق وأن أكد الوردي أن الحكومة تعمل على تعميم التغطية الصحية على المغاربة في أفق 2020، مشيرا إلى أن العمل والجهد مبذول في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، الذي سيمكن المغاربة من الولوج إلى الخدمات الصحية بسهولة وسلاسة.
وأورد الحسين الوردي أن الوزارة تشتغل اليوم من خلال لجنة تقنية ولجنة وزارية على إحداث نظامين للحماية الاجتماعية، يتعلق الأول بالتغطية الصحية الإلزامية للمستقلين، والثاني المتعلق بالتغطية الصحية التحفيزية لفائدة المتقاعدين، إذ أكد على أن المجهودات على قدم وساق من أجل إخراج جميع الإجراءات التي تروم تطوير قطاع الصحة في المغرب والتي عملت عليها الوزارة، قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية.
ومن جانب آخر وفي ما يخص الاستثمار في المصحات الخاصة أكد الوردي أن وزارة الصحة توصلت بأزيد من 63 طلبا للاستثمار في المصحات الخاصة، مبرزا أن هذه الطلبات جاءت من خارج هيئات الأطباء وتستهدف المناطق النائية، حيث أكد على أن الوزارة تشجع الاستثمار في قطاع الصحة لاسيما في المناطق البعيدة والنائية، حيث تسمح المادة 60 من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب، للخواص للاستثمار في المصحات الخاصة بالمغرب، وذلك حسب الوردي، في إطار الرؤية التدبيرية لقطاع الصحة الذي فتح باب الاستثمار أمام المستثمرين غير الأطباء.
وأشار الوردي في مداخلته إلى أن هناك ثلاثة مداخل لخصت سياسة الحكومة في النهوض بقطاع الصحة، وهي الرؤية التدبيرية، التي ترتكز على فتح الشراكة مع مختلف القطاعات وفتح باب الاستثمار للمستثمرين غير الأطباء إلى جانب ورش الجهوية. فيما ثاني مدخل يتمثل في الطابع الاستعجالي، فيما أورد أن ثالث مداخل يتعلق بالإجراءات التي تخص تخفيض أثمنة الأدوية.

 محمد توفيق أمزيان