> محمد حجيوي
رغم واقع الاختلاف الذي يصل في كثير من الأحيان إلى خلافات حادة بين مختلف فصائله، تمكنت أحزب اليسار المغربي من الجلوس إلى طاولة النقاش والتفكير الهادئ، بعيدا عن لغة الانتصار للذات، من أجل تشخيص أعطاب هذا اليسار الذي أجمع الكل على ضرورته التاريخية والموضوعية لحاضر ومستقبل بناء الدولة الديمقراطية الحداثية ذات الأفق الاشتراكي.  
فقد نجحت “مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين” في هذا التمرين الفكري والسياسي لأحزاب اليسار التي قلما نجدها مجتمعة على طاولة واحدة، لطرح سؤال الذات والموضوع في ندوة اختار لها المنظمون عنوان  “في ضرورة اليسار”، وذلك يوم السبت الماضي بالرباط، حضرتها أحزاب: الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب النهج الديمقراطي، إلى جانب أساتذة جامعيين وباحثين أكاديميين، قاربوا موضوع الندوة من زاويا فكرية ومرجعية مختلفة، لكنها متفقة من حيث الهدف والمبتغى المتمثل في ضرورة استعادة اليسار لأدواره التاريخية ليتصدر المشهد السياسي المغربي.  
في هذا السياق، أكد كمال عبد اللطيف مدير مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين، على أن استكمال مشروع اليسار يظل مطلبا أساسيا اليوم قبل الغد، وأن مسؤولية اليسار، في هذا الموضوع، تظل قائمة، والقول بأن هناك أطرافا وجهات لا تريد استمرار اليسار في المشهد السياسي، هو أمر طبيعي، لأن الصراع، يضيف كمال عبد اللطيف، يكون بين طرفين، مبرزا أن اليسار في المغرب شكل دائما رافعة أساسية في كل المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، وهو ما يطرح عليه، اليوم، مجموعة من التحديات، هي في نظره، عميقة وجوهرية، بالنظر إلى الواقع بالغ التعقيد.  
من جانبه، حاول عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التأصيل لعنصر الاختلاف الذي لازم الحركة الاشتراكية وقوى اليسار، منذ نشأتها في البلدان الصناعية في القرن التاسع عشر، حيث ولدت وهي مختلفة، وولدت في خضم نقاش فكري واختلافات وتباينات كثيرة لاعتبارات موضوعية وذاتية، و”إنها لا زالت قائمة إلى الآن”، يقول عبد الواحد سهيل.
وبحسب القيادي في حزب الكتاب، فإن القرن العشرين عرف بزوغ عائلات اشتراكية مختلفة بل ومتحاربة في كثير من الأحيان، وهو ما يفسر، في نظره، أن ثقافة الاختلاف هي ثقافة ملازمة للقوى الاشتراكية واليسارية، مؤكدا على أن الاختلاف داخل القوى اليسارية، يمثل عنصر تحدي حقيقي، على اعتبار أنه في الوقت الذي يحيل فيه على الغنى والتنوع، فهو أيضا، أي الاختلاف، يحيل على التفرقة والتشتت، كما يحيل، في كثير من الأحيان، على تغليب التناقض الثانوي على التناقض الأساسي.
وذكر عبد الواحد سهيل، الذي أكد أن ثقافة الاختلاف، تظل حاضرة، وسط مكونات الأحزاب الاشتراكية واليسارية المغربية، أن لهذه الاختلافات والخلافات دورا في بلورة فهم الواقع المعقد باستمرار، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني، ومن ثمة، يضيف المتحدث، يمكن تحديد المهام المتولدة عن فهم هذا الواقع، وتحديد المشروع المجتمعي والتحالفات والإستراتجية والتكتيك المناسبين لهذا الفهم ولتلك المهام وللمشروع المجتمعي.  
وبعد أن تطرق لمختلف التحديات والصعوبات التي بات يعيشها العالم جراء الغطرسة الأمبريالية والعولمة المتوحشة، أكد عبد الواحد سهيل أن مواجهة هذه الوضعية التي أفرزت الفقر والهشاشة والتفاوتات الطبقية والمجالية، تتم من خلال الاختيار الديمقراطي الذي هو اختيار كل القوى اليسارية.
وأفاد عبد الواحد سهيل إن تحدي صياغة المشروع اليساري المغربي، يقتضي جعله ممكنا، بالنظر إلى القواسم المشتركة بين مختلف القوى اليسارية والاشتراكية المغربية التي تتطلع، بشكل جماعي، إلى بناء الدولة الديمقراطية بمؤسساتها ودستورها وحياتها السياسية والمدنية، وتوجهها الإنمائي وعدالتها الاجتماعية وحكامتها الجيدة وتكافؤ الفرص بين أبنائها وبناتها وجهاتها، وكذا بمختلف تعابيرها الثقافية، والمتطلعة، أيضا، إلى إرساء التضامن بين مكونات المجتمع المغربي، ومساهمتها في بلورة السياسات العمومية التي تخدم هذه الأهداف المسطرة ومراقبة الحاكمين على جميع مستويات القرار السياسي والاجتماعي.
وأضاف سهيل، أن صياغة البرنامج البديل المشترك، وإن كان ممكنا، لن يكون مجديا إذا لم يعمل الجميع على بلورته، خاصة، في ظل الواقع المغربي الذي أفرز قوى سياسية لها مشروع مختلف بل ومضاد للمشروع الذي يريد اليسار من خلاله تحويل المجتمع نحو العدالة الاجتماعية.
ويرى عبد الواحد سهيل أن هذا البديل المشترك، لن يكون أيضا، مجديا، في ظل غياب التنسيق بين قوى اليسار، وفي ظل غياب الاتفاق على استراتيجية وتكتيك العمل، وهو ما يظهر، بشكل جلي، من خلال التصرفات والمواقف السياسية لمختلف هذه القوى اليسارية، سواء الموقف من النضال الديمقراطي داخل أو خارج المؤسسات، أو من تراكمات التجربة التي ساهم الجميع في بلورتها.
ودعا المتحدث إلى عدم الاكتفاء بالمطالبة والتنديد والاحتجاج، على الرغم من أهميته، والمساهمة السياسية من موقع القرار السياسي المحلي والجهوي والوطني في المعارضة داخل وخارج المؤسسات، مشيرا إلى أن تعدد الأدوات والمواقف السياسية داخل الصف التقدمي واليساري، يشكل تحديا موضوعيا للعملية التحويلية داخل المجتمع.
واعتبر عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن من بين المفارقات، التي يتعين الانتباه إليها، هي أن التقدم الذي يحرزه المغرب في مجال الحريات والممارسة الديمقراطية والدستورية يواكبه ضعف اليسار في المجتمع وتراجع قوته التنظيمية وكتلته الانتخابية، وتراجع سلطة صحافته بالإضافة إلى تراجع قدرته على التأطير داخل المجتمع.
وشدد سهيل على أن كل تلك التحديات تطرح على كل المناضلين التقدميين والاشتراكين مهام النقد البناء والنقد الذاتي الرصين والموضوعي للوقوف على مكامن الضعف ومنطقة الأخطاء المتراكمة لتوظيفها في عملية المراجعة وإعادة الاعتبار والبناء، مشيرا إلى أنه على الرغم من محدودية الإمكانيات وحالة التردي، يبقى لليسار، في المغرب وفي العالم، مهمة قيادة معارك الشعوب في سبيل إقرار السلم والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا على أن هذه المهام تتطلب جيلا جديدا من المناضلين ومن المفكرين والقيادات التي تتمتع بالكفاءة والتكوين والحنكة السياسية والفكرية من أجل تحويل الأفكار التي يحملها اليسار إلى تقدم ملموس، أي القدرة على صياغة وتنفيذ سياسات عمومية بمساهمة الشعب وتحت مراقبته، في إطار الدولة الديمقراطية.  
من جانبه، أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن التضحيات التي قدمها اليسار المغربي بمختلف مكوناته، هي التي أوصلت البلاد إلى تحقيق مكتسبات، وجعلت جزء من اليسار يتحمل مسؤولية تدبير الأزمة.
وانتقد إدريس لشكر، ما وصفه بالجمود الذي بات عليه اليسار المغربي، سواء تعلق الأمر بتجديد الرؤى وتحليل المواقف أو بالمنظومة الفكرية، وهو ما يؤثر في نظره على إعطاء الأجوبة على مختلف الإشكالات المجتمعية، ودعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى صياغة وأجرأة منظومة فكرية وسياسية وطرح بدائل مدققة، من شأنها أن تقطع الطريق، على الذين “يستغلون شقاء الناس وفطرتهم”، مؤكدا على أن صياغة المشروع الاشتراكي يتطلب، بالضرورة، تحديد التحديات التي يواجهها المجتمع المغربي، بهدف وضع البرامج الكفيلة بتحريك الاقتصاد الوطني وتحرير طاقة الإنتاج، وتفعيل الخدمات العامة الكفيلة بتيسير الاندماج الاجتماعي.
وأبرز إدريس لشكر، في السياق ذاته، الحاجة إلى قطب سياسي واضح المعالم وخط سياسي أوضح يكون وفيا للمشروع الديمقراطي، من خلال تشكيل قطب يساري يتمكن من خلاله اليسار باستعادة موقعه وريادته، داعيا إلى إرساء الحوار بين جميع مكونات اليسار من أجل تعميق النقاش وإحداث قطب يساري موحد.
من جانبه، أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، على الضرورة التاريخية والمجتمعية ليسار قوي يتغلب على كل معيقاته الموضوعية والذاتية، التي تصعب وضعيته اليوم.
وتطرق عبد السلام العزيز إلى مجموعة من الأسباب التاريخية والسياسية والتنظيمية التي أدت إلى الوضع الحالي الذي يعيشه اليسار بمختلف مكوناته، مشيرا إلى أن أزمة اليسار هي أزمة عالمية، بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، تحت ضغط “التيتشارية” و”الريكانية”، مشيرا إلى أن تلك الأزمة كان لها تأثير على اليسار في المغرب.
وبعد أن فصل في طبيعة أزمة اليسار، وتنامي تنظيمات الإسلام السياسي، جهويا ووطنيا، في ظل تفشي الفقر والهشاشة وانتشار الأمية، أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن أزمة اليسار على المستوى الذاتي، تكمن في عدم قدرته على تدبير الاختلاف في المواقف السياسية وفي التقديرات التي قد تصيب وقد تخطئ، مشيرا إلى أنه يتعين الاعتراف على أن لا أحد يملك الحقيقة لوحده، و”أن الحقيقة موجودة بيننا جميعا” على حد تعبيره.   
ولتجاوز ما وصفه بالواقع المشتت والملتبس، قال العزيز “إن هناك ضرورة ملحة، جدا،  ليسار قوي، قادر على أن يكون حاضرا لاستكمال تحرير الأرض، واستكمال الانتقال الديمقراطي الذي لم يكتمل بعد، ولحل المسائل الاجتماعية وتحقيق التوازن في البلاد”،  مضيفا أن بلوغ هذا الهدف، يقتضي ضرورة الحوار والنقاش والتفكير في منهجية جديدة.
وفي نظر الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة، فإن أزمة اليسار تكمن في تخليه عن الحقول التقليدية التي كانت تغذيه بالأطر كالقطاع الطلابي والتلاميذي والحقل الثقافي والعمل التربوي، بالإضافة إلى عدم إعطائه الأهمية لمسألة الهوية ومسألة الدين والمسألة الأمازيغية وهي قضايا قال البراهمة إنه “يتم تأطيرها خارج اليسار”.  
وبعد أن اعتبر أن اليسار يمثل ضرورة تاريخية، تطرق الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، إلى الأسس التي يراها ممكنة لبناء اليسار المتجدد والقوي، منها على الخصوص، ضرورة عودة اليسار إلى حقوله الطبيعية، وبناء تحالفات بين مكونات أحزابه الأقرب فالأقرب، وبين مكونات اليسار في الكتلة الديمقراطية وانفتاحها على القوى الوطنية، ثم بين مكونات تجمع اليسار الديمقراطي وانفتاحها على ما أسماها بـ “القوى اليسارية الجذرية” من أجل بلوغ هدف عقلنة الحقل السياسي.
وأشار البراهمة إلى أنه في ظل الاختلاف بين مكونات اليسار حول أهمية العمل داخل المؤسسات أو خارجها، يمكن أن ينظر لهذه المسألة من باب التكامل، ليجد النضال الجماهيري صداه داخل المؤسسات من طرف المشاركين فيها.
من جانبه، ذهب علي بوطوالة، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى اعتبار أن طبيعة المرحلة الراهنة على المستوى الدولي والإقليمي تشكل عاملا مساعدا لتحديد مهام اليسار، مؤكدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحدقة بالمغرب، وعدم التقليل من شأنها، سواء تعلق الأمر بالوحدة الترابية أو تخبط الدولة في تدبير المشهد السياسي أو غياب سياسة اجتماعية هادفة ومنسجمة لمحاربة الفقر.  
وأوضح بوطوالة أن اليسار المغربي يواجه ثلاث تحديات كبرى، وهي تحدي نظري يفرض قراءة موضوعية لما يجري في العالم خاصة المنطقة العربية والمغاربية دون إسقاط أي تجربة أخرى في العالم أو استنساخ أي نموذج مهما كان نجاحه على الواقع المغربي، التحدي الثاني، في نظر المتدخل، ذو طابع سياسي، ويتجلي في خلق دينامية سياسية جديدة بأفق سياسي جديد يقوم على الملكية البرلمانية وعلى التداول السلمي على السلطة.
وشدد نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي على ضرورة الربط الجدلي بين البعد الاحتجاجي والبعد المؤسساتي، لبناء الدولة الديمقراطية، بالإضافة إلى تحدي التناقض الموجود بين الخطاب والممارسة، حيث يتعين، بحسبه، تجاوز الخطاب الإتهامي لمن يخالفه الرأي، وفي نفس الوقت تجاوز الخطاب الانتصاري الذي يمجد الذات ويختزل الحقيقة.
***

باحثون وأكاديميون يقاربون «ضرورة اليسار» بالمغرب

> محمد توفيق أمزيان
الحصة الثانية من ندوة «مؤسسة المشروع للتفكير والتكوين» والتي نظمت بمناسبة عودة مجلة «المشروع» للصدور، قاربت موضوع «في ضرورة اليسار» من وجهة نظر أكاديميين وباحثين وقفوا بدورهم على واقع اليسار المغربي الذي يتسم بعدم القدرة على تدبير الاختلاف مقابل عدم القدرة على التجميع، لكنهم في الوقت ذاته، أجمعوا على ضرورة تجاوز هذا الواقع وخلق دينامية فكرية وسياسية تؤسس لعودة  بشكل أقوى.
وفي هذا السياق، عرف الأستاذ الجامعي عبد الله ساعف، خلال الجلسة التي أدارها محمد الداهي، اليسار بكونه منظومة كونية تعبر عن قيم وتحمل تصورات وتعيش ديناميات معينة، لكن هذه المنظومة ورغم حركيتها وحيويتها، يقول عبد الله الساعف، تتعرض لانتكاسة وضعف، لافتا الانتباه إلى أن الأحزاب اليسارية في العالم عرفت أزمة، في نهاية القرن الماضي نظرا لعدة تطورات اجتماعية واقتصادية عرفها العالم، إلا أن الأحزاب اليسارية في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، يضيف الساعف، استطاعت بعد ذلك لم شملها وتجاوز خلافاتها، في حين أن الأحزاب اليسارية المغربية لا زالت تعيش حالة من التشرذم والتفتت، مشيرا إلى تجربة حكومة التناوب التوافقي التي قادها عبد اليوسفي.
وحاول الساعف في السياق ذاته أن يقدم العناصر الأساسية التي تحدد هوية اليسار التي تجعله يتموقع في دائرة الصراع من أجل تحقيق مكتسبات رمزية ومادية تحرم منها فئات اجتماعية واسعة، مشيرا إلى أن صراع هذا التيار يجب أن يهدف دائما إلى تحقيق المصلحة العامة.   
وعن أزمة اليسار والفكر اليساري، أبرز الكاتب والفيلسوف محمد سبيلا، في مداخلة له، تلتها، بالنيابة، رشيدة بنمسعود، أهم الأحداث السياسية التي طبعت نهاية القرن الماضي، والتي أدت إلى تراجع اليسار، بدءا من أحداث سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، وصولا إلى أزمة الأحزاب اليسارية في العالم.
كما أبرز على المستوى الوطني أهم العوامل التي ساهمت في تراجع اليسار المغربي، والتي تمثلت في نظره،  في التصدعات والانشقاقات التي عرفتها الأحزاب اليسارية منذ سنوات، واعتبر حكومة التناوب بين قوة اليسار وتراجعه.
من جانبه، حدد حسن السوسي في مداخلة له تلاها بالنيابة عمر بنعياش، أهم التحديات التي تواجه اليسار في المستوى النظري والخطاب السياسي والبرامج التي يقدمها، حيث يرى السوسي أن على اليسار تحديث خطابه السياسي وتجاوز لغة الخشب، مؤكدا على أن عمق الخطاب اليساري مستمد من قضايا المجتمع والشعب، مضيفا أن البرنامج السياسي لليسار يجب أن يمس في جوهره معظم الفئات الاجتماعية، داعيا في ختام مداخلته مختلف مكونات اليسار المغربي إلى الانفتاح على مختلف المجالات دون الانزياح عن الهوية اليسارية.