تنطلق دورة جديدة من الأسبوع الوطني للتضامن “لنتحد ضد الحاجة”، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك، ويتجدد، بذلك، المنجز الاجتماعي والتضامني لهذه التجربة المغربية النموذجية التي يرعاها جلالة الملك، والتي تنطلق من السعي لتكريس قيم المواطنة وسط المغاربة، ولنشر سلوك التطوع والتضامن الوطني ومساعدة الآخر.
هذه السنة ينتظم هذا الانطلاق الجديد الذي تحتضنه الدار البيضاء كأول نشاط يترأسه جلالة الملك عقب عودته من جولته الإفريقية، وفِي ذلك يمكن أن نمسك على رسالة بليغة بشأن أهمية ومحورية الإشكالية الاجتماعية وسط شعبنا، وقضايا محاربة الفقر والحاجة، وهي تحديات تفرض اليوم على كل الفرقاء السياسيين والاقتصاديين ببلادنا الوعي بكون ما يهم الناس هو النهوض بالأوضاع الملموسة للفئات الفقيرة والمتوسطة من شعبنا، وتحسين ظروف العيش ومحاربة الهشاشة الاجتماعية، وفك العزلة عن المناطق النائية والمعزولة والجبلية….
الأسبوع الوطني للتضامن هو كذلك هذه الرسائل والدلالات الموجهة إلى كل المتدخلين في الشأن التنموي، وفِي معادلات تدبير الشأن العمومي المحلي والجهوي والوطني، وبالتالي، يجب أن يكون لها الامتداد العملي والسلوكي الضروري في السياسات والبرامج الاجتماعية، وفِي المنظومة الإدارية والتسييرية لإنجازها على أرض الواقع.
ولكن أسبوع “لنتحد ضد الحاجة” هو أيضا تبرعات وهبات، أي مبالغ مالية يساهم بها المواطنون والمتبرعون والمساندون، وكذلك منظومة تدبيرية عامة، وسياسة متكاملة تقوم على تحويل التبرعات والمداخيل والمساعدات إلى مبادرات وأعمال ملموسة في ميادين محاربة الفقر والحاجة، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، ومنح مساعدات إنسانية وغذائية واجتماعية، والإسهام في برامج مختلفة للتنمية البشرية وتحسين ظروف فئات من شعبنا تعاني العوز والحاجة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من الركائز الجوهرية التي أمنت لهذه المبادرة الملكية الفريدة النجاح والاستمرارية، هناك بالذات هذا الإشراف الملكي المباشر وتتبع تفاصيل كل مراحلها، فضلا على الإقبال المهم للمواطنات والمواطنين على التبرع، وانخراط مؤسسات مختلفة لمساندة الدينامية العامة للتظاهرة، وكل هذا يجب أن يمثل خلفية داعمة تبرز في مبادرات اجتماعية وتضامنية أخرى تقودها المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية مهتدية بالحس الاجتماعي والتضامني لجلالة الملك، وعبر ذلك تساهم، هي بدورها، في إحداث التنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشعبنا، والارتقاء بواقع المناطق والجهات.
أسبوع “لنتحد ضد الحاجة”، من جهة أخرى، يكشف أن شعبنا عندما يقتنع بصدق النداء وشفافية المساطر، ويطمئن إلى مصير مساهمته المالية، ويرى الإنجازات ملموسة على أرض الواقع، فهو لا يتردد في التبرع والتعبير العملي عن قدرات التطوع والتضامن لفائدة الآخرين، وهذا درس جماعي قوي ومهم، أي أن نتائج الأسبوع الوطني للتضامن تبرز أنه بالإمكان الرهان على شعبنا وعلى مقدراته الذاتية، وعلى قيمة التضامن الوطني والتعبئة الوطنية لإنجاح أوراش التنمية والبناء، شريطة أن تحضر المصداقية والشفافية واقتران القول بالعمل، والشعارات بالمنجزات الحقيقية على الأرض…
وانطلاقا من ذلك، يمكن إنجاح برامج فك العزلة ومحاربة الفقر والقضاء على الأمية وإنجاز الطرق والمسالك والبنيات التحتية…
اليوم يبدأ إذن موسم جديد من “لنتحد ضد الحاجة” تحت رئاسة جلالة الملك، وكل الدلالات والدروس تحضر بارزة وقوية المعنى، كما تبرز خلفية المبادرة الملكية وما تنتظم في إطاره من قيم وامتدادات…
لنتحد إذن ضد الحاجة، ولتتعبأ كامل البلاد وطبقتها السياسية ومؤسساتها وفاعليها الاقتصاديين ومنظماتها المدنية والجمعوية من أجل تحسين أوضاع عيش شعبنا ومواجهة تحديات الإشكالية الاجتماعية والتنموية.
هذا هو ما تتضمنه رسالة جلالة الملك، وهذا هو عمق ما يطالب به شعبنا بلا “بلوكاج” أو كثرة كلام.
محتات الرقاص
