اختتم مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022-2023 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وأبرز رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، خلال الجلسة الختامية، أن هذه الدورة عرفت حدثا برلمانيا دوليا بالغ الأهمية وغير مسبوق تمثل في تنظيم البرلمان المغربي والاتحاد البرلماني الدولي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، المؤتمر البرلماني الدولي بشأن حوار الأديان بمدينة مراكش، والذي تميز بالرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في أشغاله.
وفيما يخص حصيلة مجلس المستشارين على المستوى التشريعي، أفاد السيد ميارة بأن المجلس صادق خلال هذه الدورة، على 23 مشروع قانون يتعلق بالأوراش الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية فضلا عن مشاريع تهم قطاع العدل والحريات، مسجلا تقديم ما مجموعه 257 تعديلا بغاية تجويد أحكامها.
أما على مستوى التعاون الدولي، فأوضح ميارة أن المجلس صادق على ثمانية مشاريع قوانين ترمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، إذ تطلب ذلك تخصيص سبع جلسات عامة تشريعية للتصويت على النصوص ذاتها وذلك من أصل 29 جلسة عامة.
وفيما يتعلق بمراقبة عمل الحكومة، أكد ميارة، أن بداية هذه الدورة تميزت بإعطاء الانطلاقة الفعلية للنظام الإلكتروني الجديد لتدبير الأسئلة والأجوبة بين مكونات المجلس من جهة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان من جهة ثانية، مشيرا إلى أنه تم خلال الجلسات الثلاثة عشر التي عقدها المجلس مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية واستعجالية.
كما توصلت رئاسة المجلس، يتابع ميارة، بمجموعة من الطلبات لتناول الكلمة حول مواضيع طارئة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من عدد من أعضاء المجلس تجاوبت الحكومة مع بعضها.
من جهة أخرى، قال ميارة إن المجلس عقد جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول موضوعي “السياسة السياحية الوطنية” و”ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”.
وتابع أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت خلال هذه الدورة بردود خمس قطاعات وزارية عن التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر المنصرمة، مبرزا أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2023 بلغت ما مجموعه 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها، من ضمنها 115 سؤالا آنيا و155 سؤالا عاديا.
وبخصوص عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة، أوضح السيد ميارة أنها بلغت ما مجموعه 649 سؤالا، في حين أجابت الحكومة على 485 سؤالا كتابيا بنسبة فاقت 74 في المائة.
وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، سجل رئيس مجلس المستشارين أنه تم برسم هذه الدورة عقد ما مجموعه 27 اجتماعا بمدة زمنية ناهزت 60 ساعة، نوقشت خلالها عددا من القضايا المعروضة على أنظارها.
وبخصوص حصيلة المجلس المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، أشار السيد ميارة إلى أن الجلسة السنوية ليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري خصصت لتقييم ومناقشة موضوع السياسات العمومية المرتبطة “بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، مضيفا أن المجلس عقد جلسة أخرى لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، أفاد السيد ميارة بأن مجلسي البرلمان قد عقدا جلسة مشتركة لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2021، وجرى عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين لمناقشة العرض ذاته في الجلسة العامة المنعقدة في 21 يونيو الماضي، وذلك بمشاركة عشرة قطاعات حكومية.
قانون تصفية المتعلق مالية 2021
وصادق مجلس المستشارين على مشروع قانون التصفية رقم 11.23 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، والذي حظي بموافقة 46 مستشارا، فيما امتنع عضوان بالمجلس عن التصويت.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال تقديم مضامين هذا المشروع، أن سنة 2021 عرفت نموا اقتصاديا بلغ 8 في المائة بعد سنة سجلت انكماشا بناقص 7,2 في المائة.
وأشار إلى أنه تم الشروع في التقليص التدريجي لعجز الميزانية من 7,1 في المائة سنة 2020 إلى 5,9 في المائة سنة 2021، مضيفا أن الحكومة ستواصل هذا التقليص في السنوات المقبلة وإنهاء هذه الولاية في عجز مالي في حدود 3 في المائة للحفاظ على استقرار المديونية.
وأوضح لقجع أنه، على مستوى الميزانية العامة، بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 390,22 مليار درهم، في حين كانت تقديرات الموارد ما مجموعه 335,62 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 105,18 في المائة، شكلت الموارد العادية منها نسبة 74,07 في المائة.
وفيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، أفاد السيد لقجع بأن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 114,03 مليار درهم، تمثل منها نفقات الحسابات المرصدة نسبة 86,77 في المائة، مضيفا أن قانون المالية حدد موارد هذه الحسابات في 94,30 مليار درهم وتم تحصيل 130,05 مليار درهم.
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تابع الوزير أن نفقات الاستغلال سجلت ما مجموعه 2,04 مليار درهم، مضيفا أن التقديرات النهائية لموارد الاستغلال كانت 4,03 مليار درهم، وتم تحصيل 4,19 مليار درهم.
أما نفقات الاستثمار لهذه المرافق، يواصل المسؤول الحكومي، فقد بلغت 393,82 مليون درهم، في حين سجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار 1,46 مليار درهم وتم تحصيل 1,47 مليار درهم.
وبخصوص مستوى معدلات الإنجاز، أوضح السيد لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2021 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في 112 في المائة بالنسبة للموارد و79 في المائة بالنسبة للتكاليف، مبرزا أنها “نسب إيجابية”.
واعتبر أن الميزانية العامة سجلت زيادة في النفقات على الموارد قدرها 37,22 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة في الموارد على النفقات ح ددت في 16,02 مليار درهم، مضيفا أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة سجلت زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,22 مليار درهم.
كما لفت المسؤول الحكومي إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، بشكل عام، زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17,98 مليار درهم.
هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
كما صادق مجلس المستشارين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديم هذا المشروع، أنه يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل تحديث وتطوير القطاع المالي بالمغرب، بصفة عامة، وتعزيز دور صناعة رأسمال الاستثمار المغربي لمواكبة الاقلاع الاقتصادي، بصفة خاصة.
وأضافت فتاح أن هذا المشروع سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار، خاضعة لمراقبة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الآلية.
وتابعت الوزيرة أن مشروع القانون سيتيح امكانية مواكبة تنزيل الصناديق القطاعية والموضوعاتية في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
واستنادا على التجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون هذا ينص على إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، تهم السماح بتنويع الاستثمارات وتحرير نظام وقف الاستثمار وامكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة دون قيود.
كما ينص مشروع القانون، بحسب الوزيرة، على فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة من أجل مواكبة تطور سوق الرساميل وتطوير فئة جديدة من الصناديق، بالإضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية.
إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون تعديل مسطرة منح الاعتماد في إطار تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل والملائمة مع الإطار المرجعي لباقي هيئات التوظيف الجماعي، لاسيما هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا إدراج أحكام جديدة لتحسين سير هيئات التوظيف، خاصة توضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف وتحديد أجال اعتماد التوظيف وشركاتها المسيرة وتوسیع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن، بعد دخوله حيز التنفيذ، من تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، مبزرة أنه سيتيح امكانية الارتقاء بأداء سوق الرأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
