> فنن العفاني

 أكد الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ادريس الكراوي، على الخسارة الكبرى التي تتحملها الدولة والمجتمع نتيجة عدم إدماج الأشخاص المعاقين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الوطني، معلنا أن كلفة عدم إدماج الأشخاص المعاقين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  تصل إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل 9 مليار درهم من الثروة الوطنية .
 وقال إدريس الكراوي، خلال ورشة خصصت لمناقشة موضوع “تكلفة الإعاقة” والتي نظمها رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مشاركته في فعاليات الدورة الثانية والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب،” إن إسهام جميع الفئات من المواطنين بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، في خلق الثروة يقتضي إقرار استراتيجية إدماجية متكاملة الجوانب، تشمل الحق في الاستفادة من التكوين والحق الحصول على شغل، والسكن، والإدماج الثقافي، والمشاركة في الشأن العام”.
 وأضاف موضحا أن قياس كلفة الإعاقة لا يمكن أن يتم دون الأخذ بعين الاعتبار ثلاث زوايا مختلفة ومترابطة فيما بينها، ويتعلق الأمر بتأثير تحمل عبء كلفة الإعاقة على الشخص المعاق نفسه في ظل حرمانه من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وعدم دمجه داخل النسيج السيوسيو اقتصادي والثقافي، وكيفية تحمل كلفة الإعاقة من طرف العائلة، فضلا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يخلقها الشخص المعاق إذا ما توفرت له فرص متكافئة مع غيره من الفئات.
 وشدد الكراوي، أن هذا التصور الشامل الممثل في الاستراتيجية الإدماجية هو الذي يجب أن تنبني عليه السياسة العمومية التي تدمج الأشخاص المعاقين باعتبارهم فاعلين في إنتاج الثروة ومساهتمهم في تطور المجتمع”.
 وبدوره أكد  عبد الخالق التهامي أستاذ باحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، على أن كلفة الإعاقة متعددة الأبعاد، حيث يجب النظر إليها من جهة كيفية تحملها من قبل الشخص، ثم كيفية تحمل تلك الكلفة من قبل العائلة، وأيضا من جانب كيفية تحملها نتيجة عدم اندماجه في المجتمع، وكذا ما الذي يفقده المجتمع والدولة نتيجة ذلك.
وأضاف أن هذه المنهجية الإحصائية التي اعتمدت مفهوم “الكلفة” والتي تم تبنيها في مقاربة موضوع من قبل المندوبية السامية للتخطيط في إعدادها لبحث حول الإعاقة ، سنة 2014، والتي تعد الأولى من نوعها، أبرزت الحجم المالي الذي يفقده الناتج الوطني الخام بسبب عدم إدماج الأشخاص المعاقين وعدم إعطائهم نفس الإمكانيات التي أعطيت لغيرهم، قائلا”فلو أتيحت لهم نفس الإمكانات لخلقوا قيمة مضافة تساوي ما يقارب 9  ملايير درهم.
 ويشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اختار خلال دورة المعرض لهذه السنة، أن يحتفي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث أعلن أنه سيجعل رواقه مساحة للترافع من أجل الدفاع عن حقوق هذا الجزء من المواطنين وضمان إعمالها، من خلال إعطاء الكلمة لكتاب وباحثين وفعاليات من المجتمع المدني وفاعلين سياسيين ومؤسساتيين، مغاربة وأجانب، وكذا جمهور المعرض  لمناقشة المكتسبات والتحديات المطروحة في هذا المجال.
 وأضاف أن الرواق سيحتضن طيلة الأيام العشرة المخصصة للمعرض، أكثر من 50 نشاط للنقاش والتبادل وتقاسم التجارب والخبرات المحلية والدولية، يؤطرها أكثر من 150 متدخل من 24 بلد (الأردن وأستراليا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلغاريا والبينين وتركيا وتونس ورواندا والسلفادور  والسنغال والعراق والغابون وغانا وفرنسا وكينيا وليبيا ومصر والمغرب والمكسيك والمملكة المتحدة ونيجر والولايات المتحدة الأمريكية).
 ويأتي تركيز أغلب أنشطة  المجلس على موضوع  الإعاقة بالنظر لعدد من المكتسبات التي تمكن المغرب من تحقيقها وأيضا بالنظر للتحديات الكبرى التي لازالت مطروحة وتتعلق بشكل خاص بضمان ولوج فعال لهذه الحقوق، على رأسها الحق في تربية دامجة والحق في الصحة والمشاركة والشغل والولوجيات، علما أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب يصل عددهم،  1.530.000 مواطن  (حسب البحث الوطني حول الإعاقة 2004)، وهو ما يعادل 5,12% تقريبا من عدد الساكنة، وهو يتطلعون لتفعيل كافة الحقوق التي تكفلها لهم المقتضيات الدستورية، التي تحظر التمييز على أساس الإعاقة، والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري، المصادق عليهما من طرف المغرب في 2009.
 وأفاد بهذا الخصوص، أن رواق المجلس الذي صمم بطريقة توفر الولوجيات، يشكل خلال هذه  التظاهرة الدولية بالنظر لضيوف المعرض الأجانب من مشاركين وزوار، فرصة أيضا لمناقشة القضايا المرتبطة بالإعاقة من خلال الإنتاجات الأدبية والعلمية للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب والعالم أو حول الإعاقة، حيث يحتضن المعرض لقاءات لتقديمها، وكذا التعريف بالأوجه المتعددة لوضعية الإعاقة بالمغرب.