أكد وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ضرورة تعزيز قدرات مسؤولي الإدارة والشركاء الاجتماعيين من أجل ضبط آليات وتقنيات الحوار الاجتماعي، وتسهيل الانتقال من حوار ثلاثي الأطراف إلى حوار ثنائي الأطراف.
وأبرزت الوزارة، خلال المؤتمر الوزاري الثالث للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، الذي عقد يومي 26 و27 شتنبر الجاري بمنطقة البحر الميت بالأردن، نقاط قوة مختلف التجارب، ومن بينها تجربة المغرب التي يتعين تثمينها وإغناؤها بشكل أكبر، من خلال التبادل المستمر وغير المشروط.
وذكر بلاغ لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن محمد بوطاطا، الكاتب العام للوزارة، أبرز، في كلمة له، مشروع تكوين الشباب في المجالات التي من شأنها تسهيل إدماجهم المهني. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بشعب المعلوميات وباقي تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا المهن المرتبطة بالطاقات المتجددة وبالمهن شبه الطبية.
وأضاف البلاغ أن بوطاطا أشاد، في هذا الصدد، بمبادرة اللوكسومبورغ التي دعت الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم الضروري للبلدان المعنية من أجل بلورة هذا المشروع الكبير في أفق توسيعه ليشمل باقي بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط.
من جهة أخرى، أبرز بوطاطا، الذي ترأس الوفد المغربي، الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025، والتي تروم النهوض بنمو اقتصادي يخلق الثورة ويوفر فرص شغل لائقة وذات جودة.
وبعدما استعرض المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وتفعيلها من خلال المبادرات الجهوية التي تم إطلاقها منذ مطلع سنة 2016، عبر الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية عن رغبة المغرب في تعزيز تعاونه مع الدول الأورو-متوسطية وتشجيع كافة المبادرات الموجهة إلى النهوض بتنمية أسواق الشغل التي تمكن من إدماج الشباب والنساء.
وتميز الجزء الأول من هذا المؤتمر بالاجتماع الذي عقده الوزراء ورؤساء الوفود مع ممثلين من مستوى رفيع للشركاء الاجتماعيين، والذين تبادلوا وجهات النظر حول الحوار الاجتماعي وتشغيل الشباب والنساء، والوسائل الكفيلة بالنهوض أكثر بالحوار الاجتماعي ثنائي الأطراف.
وتمثل الهدف من المؤتمر في إعادة تدارس التحديات الكبرى التي تواجه البلدان الأورومتوسطية في مجال التشغيل، خاصة فيما يتعلق بخلق فرص الشغل وإدماج الشباب والحوار الاجتماعي.