في إطار مساعيها لتكريس المساواة بين الجنسين بوسائل الاعلام، أطلقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، مشروعها الجديد الذي يهم مكافحة التمييز والأحكام النمطية على أساس النوع والنهوض بثقافة المساواة بين الرجال والنساء في الإعلام السمعي البصري.
ويأتي هذا المشروع الذي عملت عليه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بدعم من صندوق الأمم المتحدة للنساء ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بموجب مذكرة اتفاق وقعت في 13 مارس الماضي، (يأتي) في سياق تفعيل مقتضيات الدستور التي تكرس مبادئ عدم التمييز على اساس الجنس والمساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.
كما يروم هذا المشروع الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات 2017 – 2020، حسب أمينة لمريني رئيسة الهيئة العليا للإعلام السمعي إلى تحسين علاقة الفاعلين في القطاع السمعي البصري بورش المساواة والتي قالت إنه “سيتم في إطار ممارسة حرية التواصل وحريتهم التحريرية على اعتبار أن مبدأي الحرية والمساواة لهما نفس القيمة الفلسفية والمعيارية والأخلاقية”.
وأكدت أمينة لمريني، التي قدمت المشروع بمقر الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري بالرباط، أن الهيئة أعدت حزمة من المنتوجات مندمجة في المشروع الذي اختير له اسم “وسائل الإعلام السمعية البصرية: حرية الاتصال والمساواة بين النساء والرجال”، موضحة أنه تمت برمجة أربع منتوجات محددة على أساس مشاورات وتوصيات تمت صياغتها خلال مختلف اللقاءات التي نظمتها الهيئة.
وأبرزت المسؤولة عن الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ”الهاكا” أن المنتوج الأول يتعلق بـ”حزمة بيداغوجية للتحسيس والتكوين” قالت إنه “يضم على الخصوص مرجعا معياريا ومفاهيميا ومنهجيا مرفقا بمجموعة موضوعاتية تروم تعزيز قدرات فاعلين في قطاع السمعي البصري ومهنيين آخرين لوسائل الإعلام على علاقة بأهداف المشروع”.
في حين أوردت أن المنتوج الثاني يهم أرضية رقمية للمراقبة والإنذار حول “الأحكام اللانمطية” التي تقوم على أساس النوع في قطاع السمعي البصرية مزدوجة بفضاء للتفكير والنقاش وتقاسم الموارد. فيما يتعلق المنتوج الثالث، حسب ذات المتحدثة، بـ “شبكة مؤشرات “النوع والإعلام السمعي البصري” التي قالت إنها “مستمدة من الإطار المرجعي ومن المقتضيات القانونية الجديدة مع ملاءمتها لخصوصية الاعلام السمعي البصري ولتنوع البرامج”. بالإضافة إلى وحدة «HMS-Genre» كمنتوج رابع يتم إنتاجه استنادا لأرضية مؤشرات «Haca Media Solution» الذي يعد حلا معلوماتيا وتقنيا (براءة اختراعه مسجلة باسم الهيأة العليا) مخصصا لتتبع المضامين السمعية البصرية.
هذا وكانت رئيسة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري قد أوضحت في ذات اللقاء أن هذا المشروع الجديد يعطي الأفضلية للبعد العملي من خلال وضع آليات ومبادرات مندمجة تشرك بشكل مباشر فاعلي قطاع السمعي البصري، الذين شرع البعض منهم، خاصة القطاع العمومي، في تبني مسلسل التقنين الذاتي في مجال المساواة والمناصفة، حسب تأكيد المتحدثة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع الجديد الذي أطلقته الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري يشكل استمرارية لمرحلة أولى أطلقتها المؤسسة سنة 2012، كما يأتي المشروع استنادا للمبادرات السابقة وانسجاما مع الأهداف الهيكلية المحددة في استراتيجية المؤسسة 2013-2017 وذلك على ضوء مهامها واختصاصاتها كهيأة للتقنين.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم إنهاء المرحلة الأولى بعدما تمحورت حول التأهيل الضروري للنصوص القانونية المنظمة للاتصال السمعي البصري، موازاة مع الاشتغال على الإطار المفاهيمي والمنهجي المتعلق بالمعالجة الإعلامية للعلاقات الاجتماعية للنوع. خصوصا بعد إدماج كل من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا لمقتضيات تحث بشكل صريح، على محاربة التمييز والصور النمطية المرتبطة بالنوع والنهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء من خلال وسائل الإعلام السمعية البصرية.

محمد توفيق امزيان