من المقرر أن تصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الاثنين المقبل، قرارها النهائي بخصوص مصير شركة “سامير”، وذلك بعد أن تكون المهلة التي منحتها للمفوض القضائي المكلف بتدبير المصفاة، والتي دامت شهرين، قصد استكمال مفاوضاته الهادفة إلى الاستقرار على عرض جدي ومقبول لاقتناء الشركة التي قضت المحكمة ذاتها في 21 مارس 2016 بتصفيتها قضائيا.
ويتوقع المراقبون أن يكون قرار المحكمة يوم 11 سبتمبر الجاري حاسما في اتجاه واحد من خيارين اثنين، إما الموافقة على تفويت المصفاة لإحدى الجهات التي عبرت عن استعدادها لاقتناء الشركة، أو رفض كافة العروض لعدم استيفاء الشروط التي حددتها المحكمة وهي استئناف الإنتاج كشرط لازم للمستثمرين المهتمين بشراء الشركة.
وكانت المفاوضات مع جهات عبرت عن رغبتها في شراء الشركة قد باءت بالفشل، آخرها إعلان محمد كريمي “السنديك” القضائي المعين من قبل المحكمة التجارية للدار البيضاء عن تلقيه عرضا بقيمة 3 مليار دولار “ما يعادل 31 مليار درهم” من مجموعة أجنبية تبين أنها إيطالية. كريمي واصل اهتمامه بمشترين محتملين آخرين عبروا عن رغبتهم في شراء المصفاة. غير أن المحاولات التي بذلت قبل السعي إلى مشتر أحبطتها حتى الآن صعوبات في العثور على إمدادات من النفط الخام.

وفي جميع الحالات، تواصل اللجنة النقابية لعمال شركة “سامير” حركتها النضالية منذ ما يزيد عن السنة وذلك للتأكيد على ضرورة أخذ السلطات بضرورة صون الحقوق المشروعة لمستخدمي الشركة الذين يطالبون باستمرار نشاط الشركة وضمان حقوقهم الاجتماعية.
ويعتبر الممثلون النقابيون أن الشركة المالكة تتحمل المسؤولية عن أزمة المديونية للشركة، لكن مجموعة من الدائنين والمؤسسات يتحملون قسطا من المسؤولية لأنهم لم يخبروا، حسب رأيهم، بالوضع الخطير الذي كانت تتخبط فيه الشركة.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
يشار إلى أن شركة سامير كانت تنتج حوالي 125000 برميل في اليوم، وتتبع الشركة لمجموعة ” كورال بيتروليوم ” التابعة لمجموعة حسين العمودي السعودية.

عبد الحق ديلالي