أبلغ وفد حركة حماس برئاسة اسماعيل هنية الذي يزور مصر المسؤولين المصريين بموافقة الحركة على حل اللجنة الادارية التي أنشئت أخيرا وتتولى إدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كمبادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس محمود عباس.
وهي المرة الأولى التي توافق فيها حماس على حل لجنتها الادارية بهذا الوضوح. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان حركة حماس في مارس الماضي تشكيل «لجنة إدارية» خاصة لشؤون قطاع غزة من سبعة أعضاء، بالإضافة إلى اتخاذها قرارات مختلفة من قبيل إحالة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في مطلع يوليو أكثر من ستة آلاف من موظفيها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، وتوقفها عن دفع فاتورة الكهرباء التي تؤمنها اسرائيل لتغذية القطاع، وخفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد الماضي حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة في سبيل إنهاء خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد الماضي حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة والموافقة على إجراء انتخابات عامة في سبيل إنهاء خلاف مستمر منذ فترة طويلة مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وقالت حماس في بيان اليوم إنها ستسمح لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها في قطاع غزة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعبيره عن «ارتياحه للاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الجهود المصرية لحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية».وأضافت الوكالة «سيعقد الرئيس عباس اجتماعا للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى أرض الوطن من نيويورك، لمتابعة هذا الأمر» في إشارة لحضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما رحبت الحكومة الفلسطينية في رام الله بالقرار ووصفته بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها طالبت بتوضيحات حول كيفية تنفيذ القرار.وقررت حماس «حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا».وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود «إن قرار حركة حماس بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها لتقوم بمهام حكومية بعد منع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها خطوة في الاتجاه الصحيح».وأكد المحمود في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية على استعداد الحكومة للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل كافة المسؤوليات مطالبا بضرورة أن تكون هناك «توضيحات لطبيعة قرار حماس حل اللجنة الإدارية وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم، مؤكدا كذلك التزام الحكومة التام باتفاق القاهرة والعمل على تنفيذه».وأضاف «حكومة الوفاق الوطني لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على فصائل العمل الوطني والإسلامي لتسلم مهامها في القطاع والتخفيف من معاناة شعبنا الصامد في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه».وقال المحمود «هذه الجولة من المباحثات التي ترعاها جمهورية مصر العربية الشقيقة تمثل فرصة تاريخية حقيقية بعد كل المحاولات السابقة من أجل إنهاء الانقسام وضمان الالتزام بتمكين حكومة الوفاق الوطني تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية».وأعلنت حماس في بيانها أيضا «الموافقة على إجراء الانتخابات العامة» وقالت إنها «على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة».وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006 وحققت فيها حماس فوزا مفاجئا. ووقع اقتتال لفترة وجيزة بين حماس وفتح في قطاع غزة عام 2007 وتدير حماس منذ ذلك الحين القطاع الساحلي الصغير.وأخفقت محاولات عديدة منذ 2011 لتحقيق المصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وحدة لتقاسم السلطة في غزة والضفة الغربية المحتلة. واتفقت حماس وفتح في 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني لكن حكومة الظل التابعة لحماس ظلت رغم الاتفاق تدير قطاع غزة.وقالت حركة حماس إن هذه الخطوة جاءت «استجابة للجهود المصرية الكريمة بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرا  عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وحرصا  على تحقيق أمل شعبنا الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية».ورحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد باستجابة حماس وإعلانها عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوتها الحكومة لممارسة عملها في القطاع وموافقتها على إجراء الانتخابات.وأضاف في تصريحات للوكالة الفلسطينية أنه «سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة … من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له».وقال الأحمد إن «الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم».من جهته قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف «أرحب بالبيان الذي أصدرته حماس مؤخرا والذي أعلنت فيه حل اللجنة الإدارية في غزة والاتفاق على السماح لحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها في غزة.«الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد. إنه لمن الأهمية البالغة أن يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء كأولوية».وقال ملادينوف «على كل الأطراف انتهاز تلك الفرصة لاستعادة الوحدة وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني».وشكر ملادينوف مصر على «جهودها الحثيثة لحشد هذا الزخم الإيجابي».وكان الرئيس الفلسطيني قد قرر وقف المدفوعات لإسرائيل مقابل تزويد غزة بالكهرباء في محاولة للضغط على حماس حتى تتخلى عن سيطرتها على القطاع. وأدى ذلك إلى توفر الكهرباء في القطاع لأقل من أربع ساعات يوميا وبحد أقصى ست ساعات.وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن حماس ستفوز بالانتخابات التشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية مقر السلطة الفلسطينية إذا جرت الانتخابات في الوقت الحالي.ويتولى عباس (82 عاما) الرئاسة منذ 12 عاما لفترة رابعة وليس له خليفة واضح كما لم تتخذ خطوات باتجاه إجراء انتخابات رئاسية في وقت قريب. مشاورات هاتفية.. 
تشاور الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاتفيا، اول أمس الاثنين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في أول تواصل بينهما منذ نحو عام، وذلك غداة إعلان حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة حل حكومتها.وأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عباس الموجود في نيويورك «عبر عن ارتياحه لأجواء المصالحة التي سادت عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال الجهود المصرية».من جهته، أكد هنية أن حماس «عازمة على المضي قدما لوضع حد للانقسام» وفق بيان للحركة.واوضح متحدث باسم حماس لفرانس برس إن الرجلين لم يتواصلا منذ لقائهما في قطر في أكتوبر 2016.وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث للصحافيين في وقت سابق في رام الله إن الحمد الله ينوي زيارة قطاع غزة ولقاء مسؤولين من حماس.وأضاف شعث بالإنكليزية «ننتظر الخطوات الأولى على الأرض. نرغب في أن نرى حماس تستقبل الحمد الله وكافة أبواب الوزارات مفتوحة».وأضاف «من الممكن أن يحدث هذا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة».ولم يتوجه الحمد الله إلى القطاع منذ عام 2015.من جانبها طالبت حماس في بيان لها «رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح بالسماح فورا لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة بدون تعطيل أو تسويف».وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في البيان «وعلى أبو مازن اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع».وكانت السلطة اتخذت سلسلة قرارات في الأشهر الماضية للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.وكانت حماس أعلنت تشكيل لجنتها الادارية في مارس الماضي، الأمر الذي اعتبرته السلطة «مخالفة» لاتفاق «الشاطئ» عام 2014 الذي بموجبه توصلت فتح وحماس إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.لكن بعد أشهر من هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.وفشلت جهود عدة للتوسط بين الحركتين وخصوصا الجهود العربية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بحكومة حماس وطالب الحركة بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة اثر مواجهات دامية مع قوات موالية للسلطة.وأكد شعث أن الرئيس محمود عباس يرغب في إلغاء هذه الاجراءات، بدون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك.وقال «عندما دعم الرئيس هذه الاجراءات الاقتصادية (ضد غزة)، قال إنها ستتوقف فور انتهاء الحكم الذاتي لحركة حماس لتحل محلها حكومة الوفاق الوطني. ولم يضع أي شروط أخرى على الاطلاق».ومن المقرر أن يلقي عباس الموجود في نيويورك حاليا، خطابا يومه الأربعاء أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.محللون.. «خطوة هامة لكنها غير    نهائية»
اعتبر محللون سياسيون يوم الأحد الماضي، قرار حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة خطوة «هامة لكنها غير نهائية»، وأنها تصب في سياق إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني والتصدي لعمليات تهويد الضفة الغربية وحصار قطاع غزة، مشددين على أنه بات من الضروري تحقيق الوحدة وإيلاء الاولوية للقضية الفلسطينية.ويرى هؤلاء المحللين بأن هذه الخطوة «ستعود بالفائدة لا محالة على سكان قطاع غزة الذي يعانون من تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية»، مشيرين إلى أن قرار حماس «يحتاج إلى توفر إرادة قوية من حركة «فتح» والرئاسة  الفلسطينية لإزالة كل العقبات التي تحول دون تحقيق الوحدة الوطنية، والإسراع  فورا بإلغاء كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها ضد قطاع غزة، والشروع  بحوار فلسطيني شامل».وفي هذا المجال أكد الكاتب والمحلل السياسي جهاد الرنتيسي أن قرار «حماس»  «نابع من قناعتها بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لإنقاذ سكان غزة جراء تفاقم  الأزمات الاقتصادية والمعيشية في القطاع من وراء الحصار»، مبرزا أن حماس «وصلت إلى مأزق حقيقي وما كان اتخاذ هذا القرار سوى حلا للخروج من هذا المأزق  لمصلحة فلسطينيي غزة».واسترسل قائلا: «حركة حماس معنية في المرحلة الحالية بكسب الود المصري مما  يتيح لها تسليم مفاتيح المعابر إلى السلطة الفلسطينية بمقتضى ما تم الاتفاق  عليه مؤخرا بعد زيارة وفد قياديي «حماس» إلى القاهرة، غير أنه أشار بالمقابل إلى أنه «من المبكر الفصل بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى حل أزمة بين الحركتين لأن  التناقض بينهما كبير جدا».  وفي رده على رد فعل الاحتلال الاسرائيلي من القرار «الحمساوي»، أكد الرنتيسي بأن هذا القرار «ليس لصالح الاحتلال الذي يريد إدامة حالة الجمود والخلاف بين رام الله وغزة بهدف أضعاف السلطة الفلسطينية بين صفوف الفلسطينيين أولا وعلى الساحة الدولية ثانيا».وقال المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل من جهته بأن ما قامت به «حماس»  يجب أن ترد عليه حركة فتح بـ «خطوة مماثلة»، مؤكدا أن قرار حماس، بحل اللجنة، ودعوة حكومة الوفاق إلى القدوم للقطاع، «ينطوي تحت مظلة محاولة لتسهيل الوصول  للمصالحة الفلسطينية».  وعبر عن اعتقاده بأن حماس «تريد أن تقول إن كانت اللجنة الإدارية هي المعيق في طريق المصالحة، فها نحن قد حللناها، ولكن أعتقد أنها ليست المشكلة»، لافتا في ذات الوقت إلى أن الأزمة الحقيقية «هي غياب الثقة بين حماس وفتح». أما المحلل السياسي هاني المصري فشدد هو الآخر على أن قرار حل اللجنة الإدارية «خطوة جيدة تستحق التقدير، وتفتح ملف المصالحة بشكل جدي وحقيقي لكنها بحاجة إلى توفر الإرادة القوية من أجل حل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق الوحدة الوطنية، لأن هذه العقبات أكبر بكثير من قضية حل هذه اللجنة».  زيارة خاصة.. 
أعلن مسؤول فلسطيني أول أمس الاثنين أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله ينوي زيارة قطاع غزة في الأيام القريبة، غداة إعلان حركة حماس الاسلامية التي تسيطر على القطاع حل حكومتها.وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث للصحافيين في رام الله إن الحمد الله ينوي زيارة قطاع غزة ولقاء مسؤولين من حماس.وأضاف شعث بالإنكليزية «ننتظر الخطوات الأولى على الأرض. نرغب في أن نرى حماس تستقبل الحمد الله وكافة أبواب الوزارات مفتوحة».وأضاف «من الممكن أن يحدث هذا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة».ولم يتوجه الحمد الله إلى القطاع منذ عام 2015.من جانبها طالبت حماس في بيان أول أمس الاثنين «رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح بالسماح فورا لحكومة الحمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها كافة في غزة بدون تعطيل أو تسويف».وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في البيان «وعلى أبو مازن اتخاذ خطوة عاجلة بإلغاء جميع قراراته وإجراءاته العقابية ضد أهلنا في القطاع».وكانت السلطة اتخذت سلسلة قرارات في الأشهر الماضية للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع.وكانت حماس أعلنت تشكيل لجنتها الادارية في مارس الماضي، الأمر الذي اعتبرته السلطة «مخالفة» لاتفاق «الشاطئ» عام 2014 الذي بموجبه توصلت فتح وحماس إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله.لكن بعد أشهر من هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت السلطة حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.وفشلت جهود عدة للتوسط بين الحركتين وخصوصا الجهود العربية لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.وحصلت القطيعة بعد أن فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. إلا أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بحكومة حماس وطالب الحركة بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.وتطور الأمر إلى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة اثر مواجهات دامية مع قوات موالية للسلطة.من جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومقرها رام الله، كلا من السلطة وحماس باتخاذ اجراءات عملية من أجل استعادة الثقة الداخلية.