انفجرت مؤخرا بالجماعة القروية سيدي “التيجي” التي تبعد عن آسفي ب 45 كلم باتجاه مدينة مراكش، فضيحة انتخابية تشبه إلى حد بعيد نفس السيناريو الذي تتبعه الرأي العام بعد انتخابات 2009، نفس الطريقة التي اتبعها نفس الرجل في انتزاع رئاسة الجماعة لنجله الذي يتربع اليوم على كرسي الرئاسة للمرة الثانية.
السيناريو الذي أحكم إتقانه والد رئيس الجماعة، المقاول المعروف بالمدينة والإقليم، والذي سيصبح عضوا بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش / آسفي، تم برلمانيا عن مدينة آسفي في الإنتخابات الأخيرة باسم حزب عرشان، ومعه سيصبح أحد الوجوه البارزة والفاعلة في الحياة العامة لآسفي، لدرجة أن الأخبار تؤكد بأن نجاحه في تلك الإنتخابات كانت من بين الأسباب التي جعلت وزارة الداخلية تقوم بعزل وتوقيف رئيس دائرة برتبة باشا من أسلاك الداخلية على بعد ثلاثة أشهر من تقاعده بسبب تقارير رفعها عامل المدينة بعد نهاية الإنتخابات.
القضية التي أصبحت اليوم بين يدي القضاء، انطلقت بشكاية وجهها المستشار الجماعي “يوسف بنتمار” إلى كل من عامل المدينة ووزير العدل ووزير الداخلية ولرئيس النيابة العامة، وللسيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف، يقول فيها بأن البرلماني ” ا ـ م “والد رئيس جماعة سيدي التيجي، استغله وعدد من المُرشحين للإنتخابات الجماعية الأخيرة في توقيع عقود دين وسلف بمبلغ 20 مليون سنتيم، مقابل مبالغ مالية قدمها لهم حينها تتراوح بين 10 و 20 ألف درهم، مقابل تصويتهم على نجله ليفوز بكرسي الرئاسة بالجماعة القروية سيدي التيجي، حيث قدم المستشار الجماعي يوسف شهادة إدارية صادرة عن رئيس المجلس الجماعي لآسفي “تتوفر بيان اليوم على نسخة منها” جوابا على طلب تقدم به المستشار الجماعي بتاريخ 07 دجنبر 2017 من أجل تأكيد وجود توقيعه وإمضاءه على اعتراف بدين لفائدة السيد “ا ـ م”، وهي الشهادة التي يشهد فيها رئيس جماعة مدينة آسفي بأن توقيع المعني بالأمر “يوسف بنتمار” مسجلا بسجلات تصحيح الإمضاءات بالملحقة الإدارية السادسة تحت عدد 1705 بتاريخ 18/08/2015.
ومع التوصل بالشكاية وفترة انتظار، كان فيها البرلماني يحاول لملمة الموضوع عبر تدخلات أجراها مع المستشار، ومع مستشارين آخرين، توصل المستشار يوسف بنتمار من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بآسفي بجواب عن الشكاية عدد 152 س 18 “تتوفر بيان اليوم على نسخة منها”، يقول فيها: علاقة بالموضوع المشار إليه بخصوص الشكاية التي تقدمتم بها للسيد رئيس النيابة العامة والمحالة على هذه النيابة العامة تحت عدد 152 س 18 ، أخبركم أن الشكاية المذكورة اُحيلت على السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بآسفي للإختصاص بتاريخ يونيو 2018.
ومع التوصل بجواب الوكيل العام، أُعطيت الأوامر للدرك الملكي منتصف شهر رمضان الماضي للإستماع للمستشار الجماعي يوسف ومعه العديد من الشهود الذين أكدوا جميعا في أقوالهم بأن البرلماني والد الرئيس السابق والحالي لجماعة سيدي التيجي، اتصل بالعديد من المرشحين الضامنين للفوز بدوائرهم الإنتخابية، من أجل توقيع عقود دين وسلف، على اعتبار أن حزبه هو من طالبه بذلك حتى يُعطي التزكية لنجله ليبقى رئيسا للجماعة !؟، ومعه قدم لهم مبالغ مالية كحُسْن نية منه، على أساس أنه بعد فوز ابنه بمقعد الرئاسة سيُعيد لهم تلك العقود والتي ليست سوى ضمانة منهم بدعم ابنه ليعود للرئاسة وبعده ينتهي كل شيء، وهو نفس السيناريو الذي اتبعه في انتخابات 2009، والتي وصلت تبعاتها للقضاء بعد أن تقدمت المعارضة آنذاك بعقود مشابهة تم توقيعها لدى عدلين بجماعة سبت جزولة، لكن القضية انتهت ببراءة الرجل، ليُعيد الكرة قبل الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
محضر الدرك الملكي الذي ستعتمده النيابة العامة تضمن أيضا أرقاما لعقود أخرى تم توقيعها بنفس الملحقة الإدارية تحمل أرقام 1702 و1703 و1704 لكل من “امبارك ـ ذ” و “حميد ـ ل” و”مصطفى ـ م” بأرقام بطائقهم الوطنية، وبنفس مبلغ الدين الذي يصل إلى 20 مليون سنتيم، كما تحدث المستشار الجماعي يوسف بنتمار عن الأجواء العامة التي عرفتها الإنتخابات، وليلة الإعلان عن النتائج، حيث جمعهم والد الرئيس وتوجه بهم إلى منطقة تابعة “للبئر الجديد” وهناك احتجزهم وجردهم من هواتفهم، ومنع عنهم الإتصال بالعالم الخارجي لغاية يوم انتخاب ابنه كرئيس للجماعة، حيث جلبهم مباشرة لمقر الجماعة تحت حراسة كبيرة من مساعدي والد الرئيس، تحت أنظار السلطات المحلية وأنظار الرأي العام هناك، والذي كان يعرف مسبقا بأن منصب الرئيس محسوم فيه بسبب العقود التي هي سيف على رقاب كل من سيتنطع ويسبح ضد التيار.
القضية اليوم بيد القضاء، موضوعها شكايات لوزيري العدل والداخلية ولرئيس النيابة العامة ولعامل المدينة والوكيل العام بمحكمة الإستئناف، وطبعا الأجهزة الأمنية التي تتبع الشأن العام، وبالتالي فإن الساكنة والرأي العام بكل تراب مدينة وإقليم آسفي ينتظرون أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي وأن تتحرى في الطريقة التي جعلت البرلماني / المقاول يتحوز على عقود سلف ودين على مستشارين جماعيين بمبالغ تفوق خيال الكثير منهم، حيث لازال الكثير منهم يتخوف من أن يتكلم وعلى رأسه سيف الطالبة بتسديد ما عليه من دين وهو الذي لا يملك حتى ربع المبلغ، وبالتالي فالجميع متخوف من أن يقع للقضية نهاية كتلك التي انتهت بها قضية عقود الدين التي وقعت في 2009، رغم أن للقضاء الكلمة الأخيرة في نفي أو إثبات ذلك رغم الحقائق القانونية الواضحة وضوح الشمس واعترافات المستشار الجماعي وتقديمه لأدلة تثبت أن هناك مستشارين جماعيين آخرين وقعوا عقودا بالملحقة الإدارية بآسفي وآخرين ربما وقعوها لدى نفس العدلين بجماعة سبت جزولة، وبالتالي فإن الفرصة مواتية لإثبات أن لا أحد فوق القانون وأن ما جرى تلاعب بعملية انتخابية بطرق تدليسية يعاقب عليها القانون.

> عبد الغني دهنون