إنجاز: حسن أنفلوس 

تصوير: رضوان موسى

هل المياه المعدنية المعبأة التي يشربها المغاربة فعلا مياه معدنية صحية أم أنها لا تعدو أن تكون تجارة مربحة وخدعة تجارية؟
كان هذا السؤال من بين الأسئلة التي طرحناها في هذا الملف. أجوبة خبراء ومختصين مغاربة وأجانب كانت كلها في اتجاه واحد، وهي أن المياه المعدنية المعبأة في القنينات «مياه ميتة» لا قيمة غذائية ولا صحية لها. الأسباب التي تجعل هذه المياه غير مفيدة بل قد تسبب بعض أمراض السرطان، يرجعها الخبراء إلى أسباب عدة، منها شروط النقل والتخزين، وإلى التفاعلات التي تقع بين مكونات البلاستيك المستعمل في صناعة القنينات وبين مكونات المياه المعدنية التي تعبأ داخلها.
في هذا الاتجاه يبحث ملف «بيان اليوم» عن حقيقة المياه المعدنية وقيمتها الغذائية والصحية، بحسب خبراء ومتخصصين مغاربة وأجانب في مجال التغذية وعلوم الطبيعة، ويستقي دراسات دولية حول القيمة الغذائية والصحية للمياه المعدنية المعبأة في قنينات بلاستيكية.
ويقف، كذلك، عند طبيعة هذه المنابع وخاصة المنابع المائية المعدنية الطبيعية الموجهة للتسويق والاستهلاك وأماكن تواجدها وطرق استغلالها ومدى تأثيرها على محيطها من حيث التنمية. زارت «بيان اليوم» هذه المنابع وتحديدا خمسة منابع للمياه المعدنية الطبيعية تتواجد أربع منها مجال تشرف على تدبير مواردها المائية وكالة الحوض المائي لسبو.  وإلى جانب ذلك يتناول هذا الملف سوق المياه المعدنية الطبيعية المعبأة والشروط الصحية والفاعلين في هذه السوق التي تذر ملايير الدراهم على الشركات الفاعلة فيه وعلى الجماعات الترابية التي تتواجد هذه المنابع في نفوذها الترابي. فضلا عن إجراءات المراقبة والتتبع المعتمدة من قبل السلطات الإدارية المعنية وكيفية الحفاظ على استدامة هذه الثروة المهمة. ويتطرق الملف أيضا الى طبيعة هذه السوق وحجم الاستيراد والتصدير واستهلاك الماء.
أكبر شركات تسويق المياه المعدنية في المغرب تؤدي ملايين الدراهم لفائدة الدولة والجماعات المحلية مقابل استغلال ملايين الأمتار المكعبة من المياه المعدنية، والذي تحدده عقود امتياز تربط الشركات بالدولة عبر وكالات الأحواض المائية التي تتواجد العيون أو الأثقاب ألمائية بنفوذها. ليست كل المياه المعدنية قادمة من العيون المتدفقة، بل جزء منها يتم استخراجه من الفرشة المائية التحتية عبر إنجاز أثقاب ويتم ربطها بأجهزة استغلال ومنشآت مائية، وتنقل المياه المعدنية بعدها عبر أنابيب إلى وحدات التصنيع والتعبئة.
في سوق المياه المعدنية المعبأة بالمغرب تنشط نحو سبع شركات، غير أن أربع شركات كبرى هي التي تحضر صورتها ومنتجاتها في هذه السوق بشكل أكبر، وتتوزع أغلب الحصص فيما بين هذه الشركات وضمن هذه الحصص تستحوذ شركة والماس للمياه المعدنية التي تسوق مياه «سيدي علي» و «عين أطلس» و المياه الغازية « والماس»، على حصة تتجاوز 72 في المائة، فيما تثل الحصة السوقية التي تستحوذ عليها شركة «صوطيرما»، التي تسوق مياه « سيدي حرازم» و «عين سايس» إلى أزيد من 17 في المائة، ثم شركة «براسري المغرب» عبر فرعها «أورو افريكان للماء» التي تسوق مياه « عين افران» التي تستحوذ على حصة بنحو 3 في المائة، وشركة «الكرامة» فرع مجموعة «يينا هولدينغ» التي تسوق مياه « عين سلطان» تستحوذ على نحو 1.5 في المائة من حصة السوق.

خبراء ومختصون: المياه المعدنية تفقد خصائصها عند تعبئتها في القنينات

هل المياه المعدنية المعبأة التي يشربها المغاربة فعلا مياه معدنية صحية؟ كان هذا السؤال من بين الأسئلة التي طرحناها في هذا الملف. أجوبة خبراء ومختصين مغاربة وأجانب كانت كلها في اتجاه واحد، وهي أن المياه المعدنية المعبأة في القنينات ” مياه ميتة” لا قيمة غذائية ولا صحية لها. الأسباب التي تجعل هذه المياه غير مفيدة بل قد تسبب بعض أمراض السرطان، يرجعها الخبراء إلى أسباب عدة، منها شروط النقل والتخزين، وإلى التفاعلات التي تقع بين مكونات البلاستيك المستعمل في صناعة القنينات وبين مكونات المياه المعدنية التي تعبأ داخلها. فضلا عن ذلك، فإن نسب ومعدلات المعادن المكونة للمياه المعبأة والتي تتم الإشارة إليها على شارات العنونة تبقى نسبية ولا تعبر حقيقة على المعدلات الحقيقة للمعادن المكونة للمياه التي تعبأ في القنينات.

• * القينينات تقتل المياه

تؤكد جل الدراسات التي أنجزت من قبل خبراء أجانب مختصين أن القيمة الصحية للمياه المعدنية تكاد تكون معدومة، إذ تذهب هذه الدراسات إلى أن المياه المعدنية المعبأة تفقد الكثير من خصائصها الكميائية جراء عمليات التصنيع، فضلا عن تأثير القنينات التي تعبأ فيها خصوصا البلاستيكية التي تشكل بدروها تأثيرا مباشرا على الماء المعدني.
وفي هذا الصدد يقول جون لوك طانلي عضو جمعية من أجل عقد عالمي للماء، إن الماء المعبأ لم يعد محميا من التلوث مثله مثل ماء الصنبور، مضيفا أنه أقل مراقبة. بحسب ما أورد موقع lemieuxetre.ch المتخصص. ويضيف الموقع ذاته، بحسب خبراء دوليين أن المياه المعدنية المعبأة في القنينات “ماء ميت” عكس المياه المعدنية التي يتم التزود بها من العين مباشرة.
ووفقًا لموقع Bioaddict.fr ، فإن “دراسة أجرتها المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلكين ومكافحة الاحتيال الفرنسية (DGCCRF) عام 2007، توصلت إلى أن 22 في المائة من المياه المعدنية غير متوافقة مع المستويات المحددة أو المعايير السارية وقد تم تحديد تركيزات غير طبيعية من الباريوم والمنغنيز بين هذه المياه المعبأة في زجاجات في فرنسا والاتحاد الأوروبي. كما يشير المسح إلى وجود عجز معدني فيما يتعلق بالمستويات المشار إليها”.
وفي كتابهما ” L’eau et ses secrets” يقول الخبيران جوزيف زيرلوته Josef Zerluth الذي اشتغل في قطاع الصناعات الغذائية لسنوات، وقام بأبحاث حول الماء، وميشيل جينجر Michael Gienger الباحث في العلوم الطبيعية، إن حاجة الجسم إلى المعادن تقدر بـ 99.8 في المائة يغطيها النظام الغذائي للإنسان، فيما تتم تغطية 0.2 في المائة من هذه الحاجيات من الماء، ويضيف الخبيران أن المياه المعدنية المتداولة تجارياً لا تعدو أن تكون “مجرد خدعة تجارية ضخمة “.

• تأثيرات سلبية

بالرغم من الدور المهم للمياه المعدنية الطبيعية في علاج بعض الأمراض التي يعاني منها الانسان وخاصة على مستوى المسالك البولية أو أمراض الكلي، فإن تعبئة المياه الطبيعية المعدنية في القنينات ما زال محل جدل فيما يتعلق بعمليات التعبئة والمواد المكونة للقنينات التي تعبأ فيها هذه المياه وتكلفتها. وتشير دارسة فرنسية إلى أن المياه المعبأة تكلف أزيد من 0.50 أورو لكل قنينة، وهو ما يعادل سعر مياه الصنبور بأكثر من 250 مرة.
وفضلا عن ذلك تضيف الدراسة إلى أن المياه المعبأة تكلف جيوب المستهلكين الفرنسين نحو 2 أورو يوميا بالنسبة لعائلة مكونة من 5 أشخاص وهو ما يعادل 730 أورو في السنة، ويستهلك الفرد الفرنسي 0.8 لتر من المياه المعدنية في اليوم في المتوسط. تأثير المياه المعبأة حسب الدراسة نفسه لا يقتصر على ميزانية المستهلك، بل يمتد ليصل إلى صحته، إذ يشير المصدر ذاته إلى إمكانية إصابة مستهلكي المياه المعبأة بالسرطان الذي قد تسببه مادة bisphenol A التي تدخل في صناعة البلاستيك، وهي مركب عضوي من عائلة العطريات، صنفتها كندا ضمن المواد السمية، كما اعتبرتها الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية تسبب في اختلال الغدد الصماء. ويمتد تأثير تعبئة المياه إلى البيئة خاصة على مستوى النقل والانبعاثات الغازية التي يسببها، زيادة على المواد المستعملة في التعبئة والتغليف وما يترتب عنها من بقايا ونفايات.

• معدلات المواد الصلبة المذابة في الماء ” TDS”

يشير موقع www.safewater.org  إلى أن المعادن التي تتواجد في الماء يمكن أن تأتي من عدد من المصادر الطبيعية أو نشاط الانسان.  وتحتوي مصادر المياه المعدنية على مياه تحتوي على نسبة عالية من المواد الصلبة الذائبة المعروفة اختصارا بـ ” TDS” total des solides dissous ، لأنها تتدفق من مناطق تحتوي فيها الصخور على الكثير من الأملاح.  ويحتوي الماء في المروج على الكثير من المواد الصلبة الذائبة بسبب الكميات العالية من الكالسيوم والمغنيسيوم في التربة. 
في دراسة لمنظمة الصحة العالمية حول جودة الماء، كشفت أن مستويات المواد الصلبة المذابة في الماء من مصدر طبيعي تتراوح ما بين 30 الى 6000 مليغرام في اللتر الواحد.  ويؤثر المحيط الجيولوجي لمصدر المياه في نسبة هذه المواد المكونة للمياه المعدنية. 
وبحسب دراسة منظمة الصحة العالمية لا توجد بيانات حديثة عن التأثيرات الصحية المرتبطة بتناول المواد الصلبة المذابة في الماء، غير أن الدراسة تشير إلى أن مستويات صلابة هذه المواد لها تأثير على الصحة وليس محتوى هذه المواد. 
وتشير الدراسة إلى وجود أبحاث أخرى تكشف عن وجود علاقة عكسية بين تركيز المواد الصلبة المذابة في الماء وأمراض السرطان وأمراض القلب التاجية، وأمراض القلب الشريانية والأوعية الدموية، مضيفة أن معدلات الوفيات ترتبط عكسيا مع مستويات TDS في مياه الشرب.
وبحسب المصدر ذاته، أوردت دراسة أخرى أجريت في أستراليا أن معدل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب ازداد نتيجة المستويات العالية من المواد الصلبة المذابة في الماء وخاصة الكالسيوم والمنغنيزيوم والكبريتات والكلوريد. وتشير الدراسة ذاتها إلى أن مكونات معينة من المواد الصلبة الذائبة في الماء مثل الكلوريد والكبريت والمنغنيزيوم والكالسيوم والكربونات تتسبب في تآكل أنظمة توزيع المياه، حيث إن هذه المواد إذا كانت أعلى من 500 مليغرام في اللتر الواحد تؤدي إلى توسع مفرط في أنابيب المياه، وسخانات المياه والأجهزة المنزلية. أما في المغرب فلا توجد دراسات من هذا النوع. 

• اختبارات TDS

خلال البحث الذي قامت به “بيان اليوم” التقت بصاحب مختبر مغربي متخصص فضل عدم الكشف عن اسمه، حيث أجرينا برفقته اختبارات أولية على معدلات المواد الصلبة الذائبة في المائة، باعتماد جهاز قياس جودة الماء TDS على ست أنواع من المياه المعبأة تنتجها أربع شركات، وأظهرت النتائج الأولية التي تم التوصل برفقة المختبر المغربي أن معدلات المواد الصلبة المذابة في الماء، تتراوح ما بين 170 و900 ميلغرام في اللتر الواحد. وأكد صاحب المختبر المغربي بالقول إن أغلب المياه المعدنية المعبأة لا تتوفر فيها نسب شروط المياه المعدنية، خاصة فيما يتعلق بإشهار معدلات المكونات المعدنية، مشيرا إلى أن نوعين من العلامات فقط هي التي تقارب النسب التي تشهرها مع النسب التي تتواجد فعلا في الماء.
غير أنه بمقارنة هذه النتائج الأولية بمعايير منظمة الصحة العالمية بخصوص معدل المواد الصلبة الذائبة في المائة، فإن المياه المعدنية المسوقة بالمغرب بالنسبة لست علامات، تبقى كلها في حدود المعدلات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

TDS : تعني تركيز المواد الصلبة المذابة في الماء، ويتكون TDS من أملاح غير عضوية وبعض المواد العضوية. وتشمل الأملاح غير العضوية الشائعة الموجودة في الماء الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وهي جميع الكاتيونات. والكربونات والنترات والبيكربونات والكلوريدات والكبريتات التي هي جميع الأنيونات. والكاتيونات هي الأيونات المشحونة إيجابيا والأيونات هي الأيونات السالبة الشحنة.

ضعف المراقبة

قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تجارة المياه المعدنية المعبأة في المغرب، تجارة مربحة للشركات التي حصلت على امتيازات استغلال المنابع المائية المعدنية، مشيرا إلى أن ضعف المراقبة التي يجب أن تقوم بها مؤسسات الدولة، يجعل من المياه المعدنية مياه عادية لا قيمة لها صحيا بعد تعبئتها في القنينات، في ظل عدم احترام شروط نقلها وتخزينها. ويؤكد الخراطي أن غياب شروط النقل الصحي للمياه المعدنية المعبأة ظاهرة وبالعين المجردة، فأغلب المياه المعدنية المعبأة تنقل عبر شاحنات لا تتوفر فيها الشروط، وهو ما يعرضها لأشعة الشمس التي تؤدي إلى تفاعلات تجعل المواد المكونة للقنينات البلاستكية تتسرب إلى الماء، وبالتالي تذوب في الماء. وشدد على أن البلاستيك المستعمل في تعبئة وتغليف المواد الغذائية، لابد أن يخضع لمراقبة صارمة من المؤسسات المعنية، حيث أوضح الخراطي أن هناك سبعة أنواع من البلاستيك مرقمة من رقم 1 إلى رقم 7، حيث إن نوع البلاستيك المرقم برقم 3 أو رقم 5 أو رقم 7، غير صالح للاستعمال في تعبئة المواد الغذائية ومنها المياه المعدنية، فيما البلاستيك المرقم برقم 2 أو رقم 4 أو رقم 6 يعتبر صالحا للاستعمال في مجال التغذية، أما البلاستيك المرقم برقم 1 فيستعمل لمرة واحدة. وأوضح الخراطي أن المستهلك يجب أن ينتبه إلى هذه الأمور، حتى يعرف نوع البلاستيك الذي يستعمل في تعبئة المواد الغذائية وحتى يعرف صلاحيته من حيث إعادة استعماله من غيره.

جدول يظهر المكونات المعدنية التي تشهرها ست علامات من المياه

تعرض مياه القنينات لأشعة الشمس يسبب السرطان 

يقول زكرياء عريب دكتور مغربي أخصائي في علم التغذية والحميات الغذائية، إن المياه المعدنية المعبأة في القنينات لمدة تفقد خصائصها المعدنية، وبالتالي تصبح بدون قيمة غذائية أو صحية. وأكد في حديثه مع بيان اليوم، أن الماء المعدني المعبأ في القنينة يصبح ماء ميتا وحتى يستعيد المعادن التي فقدها في المدة التي أصبح فيها معبأ داخل القنينة، يجب وضعه في إناء طيني ما يناهز أربع ساعات تقريبا على اعتبار أن الماء يعيد المعادن التي يفقدها انطلاقا من الطين. وقال إن هناك فرقا كبيرا بين المياه المعدنية الطبيعية المتدفقة من العيون والمياه المعدنية المعبأة في القنينات. وشدد عريب أن غياب شروط التخزين الصحية، تجعل المياه المعدنية المعبأة في القنينات، مياها غير صالحة للشرب وقد تسبب بعض أمراض السرطان خاصة حين تتعرض القنينات التي يتواجد فيها لأشعة الشمس وما ينتج عنها من تفاعلات تؤدي إلى تسرب مواد البلاستيك إلى المياه وبالتالي تجعلها غير صالحة للشرب. وأوضح من جهة أخرى أن نسب المعادن التي يتم إشهارها على قنينات المياه المعدنية، لسيت بالضرورة هي النسب الحقيقية التي تحتوي عليها المياه المعبأة بشكل فعلي، مضيفا أنها نسب ومعدلات عامة ولا تعكس حقيقة معدلات المعادن التي تحتوي عليها المواد المعبأة.

مناطق المنابع المائية المعدنية تعيش الهشاشة والإهمال

عيون المياه المعدنية الطبيعية وعيون المياه الأخرى التي يتوفر عليها المغرب، تعتبر ثروة نادرة، في ظل الضغط القائم على المياه على المستوى الدولي، والتغييرات المناخية المتسارعة، وبحسب معطيات كتابة الدولة المكلفة بالماء، فالمغرب يتوفر على موارد مائية معدنية وحامية تتمركز بالمناطق الجبلية وتلعب دورا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تساهم من تحسين ظروف العيش بتوفير وإنعاش فرص للشغل إضافة إلى دورها الفعال في التغذية الصحية والاستشفائية كما تعد قبلة رفيعة للسياحة الداخلية. وتصنف أنواع المياه المعدنية، بحسب معطيات كتابة الدولة المكلفة بالماء، إلى مياه معدنية طبيعية وهي كل ماء ينبع بشكل تلقائي من فرشات مائية جوفية عبر عيون ومنابع طبيعية أو يجلب عبر أثقاب أو آبار وله تركيبة كيميائية ثابتة بشكل طبيعي ولا يتطلب أية معالجة كيميائية لجعله صالحا للشرب. ويصنف هو الأخر إلى نوعين وهما الماء المعدني الطبيعي الغير الغاز الذي لا يحتوي على غاز الكربون الحر بمقادير تفوق الكمية الضرورية لإبقاء الأملاح الهدروجين و-الكربونات الموجودة في الماء ذائبة. ثم الماء المعدني الطبيعي الغازي الذي يتكون عن طريق تجمع غاز الكربون الحر والصوديوم في الماء بنسبة عالية. إلى جانب ذلك، يتوفر المغرب أيضا على عیون حامیة ومعدنیة وهي مياه ثبت تأثيرها العلاجي في تخفيف الأمراض أو الوقاية منها. وعادة تحتوي على نفس نسبة الأملاح التي تحتويه المياه المعدنية الطبيعية. ويمكن نزع بعض أملاح تلك المياه أو إضافة أملاح إليها لتوافق المقتضيات الصحية. وتمنح البيئة الجيولوجية للمغرب إمكانيات كبيرة في ميدان التعليب والتداوي بالماء بفعل وجود ينابيع حامية ومعدنية تقارب 120 ينبوع متواجدة بمناطق الريف وشبه الريف كعين مولاي يعقوب، وعين للا الشافية وعين الله، ومناطق الشمال الشرقي  كثقب بنشاقور، ووسط المغرب كسيدي علي و للا حيا. ثم الأطلس المتوسط الذي يضم عيونا كعين تبخباخين ، وسخونات مرموشة، وعين افران في بن صميم وسيدي حرازم، والأطلس الكبير الذي تتواجد به حامات مولاي علي الشريف وعين مولاي هاشم، ثم الأطلس الصغير الذي يوجد عين اباينو وافرن الأطلس الصغير هذا زيادة على عيون بالصحراء كالجريفية وابرطيل.

• جبايات بالملايير

يصل مجموع ما تستغله الشركات في الحد الأقصى المحدد في عقود الامتياز في نفوذ الحوض المائي لسبو من المياه المعدنية إلى نحو 2.3 مليون متر مكعب، وتصل المبالغ المالية التي تؤديها الشركات الثلاثة المستغلة للمنابع المعدنية المتواجدة بنفوذ الحوض المائي لسبو إلى ملايين الدراهم سنويا تؤديها لفائدة الجماعات الترابية، ففي سنة 2017 لوحدها بلغ مجموع ما أداته ثلاث شركات ( صوطيرما، الكرامة، أورو افريكان للماء) التي تستغل المنابع المائية المعدنية بالمنطقة أزيد من 35 مليون و528 الف درهم ( أزيد من 3.5 مليار سنتم) . ويتوزع هذا المبلغ بين شركة صوطيرما التي تستغل منبعي عين سايس بجماعة عين بيضا، ومنبع سيدي حرازم بجماعة سيدي حرازم، بنحو 15 مليون و360 ألف و882 درهم تؤديها الشركة لجماعة عين بيضا مقابل استغلال عين سايس، و6 ملايين درهم تؤديها إلى جماعة سيدي حرازم مقابل استغلال منبع عين سيدي حرازم. ثم شركة الكرامة التابعة لمجموعة يينا هولدينغ الذي أدت 5 ملايين درهم و48 ألف درهم إلى جماعة ايموزار كندر مقابل استغلال منبع عين سلطان، ثم شركة أورو افريكان للماء التابعة لمجموعة براسري المغرب التي أدت 8 ملايين درهم و687 ألف و586 درهم إلى جماعة بنصميم مقابل استغلال منبع عين بنصميم، وذلك في إطار الجبايات المحلية، هذا زيادة على نسبة تؤديها الشركات إلى وكالة الحوض المائة محددة في 3 في المائة من رقم المعاملات السنوي. أما شركة والماس للمياه المعدنية التي تستغل العيون المتواجد في منطقة والماس والتابعة للحوض المائي أم الربيع، وهي عين سيدي علي ومنبع حمو “اكمكم” المعروف بعين أطلس، وعين للا حيا، فأدت في سنة 2017 لفائدة الجماعة الترابية والماس 99 مليون درهم و 56 ألف درهم و 958 درهما. وبلغ مجموع ما أدته الشركات الأربع المستغلة لهذه المنابع المعدنية لفائدة الجماعات الترابية إلى أزيد من 13 مليار و 458 مليون سنتم خلال سنة 2017 لوحدها.

• تنمية منقوصة 

بدأ تسويق المياه المعدنية “سيدي حرازم” في سنة 1968 وتعتبر أول مياه معدنية تسوق في المغرب. فيما يصل عمق الثقب الذي تستغله شركة “صوطيرما” في سيدي حرازم إلى 100 متر في وسط طبيعي محمي بتضاريس جبلية. ويتم جلب المياه المعدنية من العين إلى الوحدة الصناعية لشركة “صوطيرما” التي تتواجد بمركز السخينات، عبر أنابيب فولاذية من “الانوكس”. وتعبأ في الوحدة بشكل لا يترك مجالا لأي تلامس بين المياه المعدنية والهواء أو أي مادة أو رائحة أخرى، وتعبر هذه من بين الشروط الضرورية للحفاظ على الخصائص المعدنية والطبيعية التي تجلب من العين لتعبأ في قنينات توجه للتوزيع والاستهلاك البشري. وبحسب معطيات شركة “صوطيرما”، فإن المياه المعدنية الطبيعية تخضع لعمليات اختبار تشمل المستوى الكيميائي والبكتيري، قصد التأكد من سلامة المياه، وتؤكد الشركة أنه قبل توجيه قنينات المياه المعبأ نحو التوزيع والاستهلاك، تخضع لنحو مائة اختبار يوميا، ونتيجة لهذه الشروط الصارمة حصلت الشركة على عدة شواهد تهم جودة المياه واحترامها للمعايير الصحية المطلوبة.

بالرغم من الجبايات المهمة التي تستخلصها الجماعات الترابية التي تتواجد في نفوذ ترابها العيون المعدنية الطبيعية فإن أثر هذه العائدات على التنمية المحلية يبقى ضعيفا. وخلال الجولة الميدانية التي قامت بها بيان اليوم خلال الفترة ما بين 15 و19 غشت الجاري، إلى المنابع المائية الخمسة (عين سايس، سيدي حرازم، عين سلطان، عين افران، سيدي علي)، وقفت على ضعف البنيات التحتية بهذه المناطق. ويظهر من خلال المعاينة أن الدواوير المجاورة لعين سايس، تنقصها البنيات التحتية من طرقات وتهيئة، وذلك بالرغم من المداخيل المهمة التي تستخلصها الجماعة والتي بلغت في سنة 2017 أزيد من 15 مليار سنتم، وبحسب مصادر محلية ينضاف إلى ذلك غياب تدخل الجماعة لتأهيل الدواوير المجاورة للعين وخاصة دوار أولاد عبد الله، وغياب مبادرات اجتماعية للشركة المستغلة. 
ويبلغ عدد سكان الجماعة التي يتواجد بها منبع عين سايس، 7843 ألف نسمة حسب إحصاء 2014، وتبلغ مساحتها 90 كيلومتر مربع. وتستفيد الجماعة من مداخيل مالية مهمة متأتية من رسم استغلال مياه المنبع من طرف شركة صوطيرما التي تعبئ مياه عين سايس في قنينات توزع عبر شركة مجموعة دانون الفرنسية في مجموع التراب الوطني، وبلغت قيمة ما استخلصته جماعة عين بيضا إلى غاية يونيو من سنة 2018 ما يناهز 6 ملايين و902 و79 درهم. ويقع عين سايس الذي تعبأ منه المياه المعدنية الطبيعية الخفيفة في دوار أولاد عبد على بعد مئات الأمتار من مقر الجماعة التي تتواجد على الطريق نحو جماعة سيدي حرازم.

• بنيات هشة وأخرى مهجورة

منظر لوحدة تعبئة مياه عين سايس (شركة صوطيرما)

يؤكد محمد قنديل رئيس جماعة سيدي حرازم، أنه من أجل تحقيق التنمية وتثمين هذا المنبع المعدني الطبيعي، هناك حاجة لخلق محطة معدنية للمعالجة، باعتبار أن مياه سيدي حرازم مياه صحية علاجية، أثبت الدراسات أنه قادر على تفتيت حصى الكلي وتنقية المسالك البولية، مشيرا إلى أن هناك جهود لإخراج هذه المحطة إلى حيز الوجود وتوفير استشاريين في الطب قصد التداوي بهذه المياه. وأكد رئيس الجماعة أن هناك دراسة أنجزها أربعة أطباء في هذا الإطار، كما أن دراسة أخرى بدأتها الجماعة قصد تأهيل مركز الجماعة لتساير أهمية المنبع وتثمين المياه المعدنية لعين سيدي حرازم والخدمات التي ستقدمها. ويرى رئيس جماعة سيدي حرازم أن الثروة التي تتوفر عليها الجماعة يجب أن تعود بالنفع عليها، من حيث تعزيز هذه المؤهلات وتثمينها، حتى تتحول سيدي حرازم إلى محطة للسياحة الاستشفائية والعلاجية بمعايير تتوافق مع الخدمات العصرية. 
ويبلغ سكان جماعة سيدي حرازم 6000 نسمة حسب إحصاء 2014، وبلغت ميزانية الجماعة التي يتواجد بها عين سيدي حرازم، 22 مليون درهم خلال سنة 2017، تشكل المداخيل المالية المستخلصة من رسم استغلال المياه المعدنية لسيدي حرازم، 6 ملايين درهم، في حين تصل حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة التي تضخها وزارة الداخلية لصالح الجماعة ما يناهز 12 مليون درهم، فيما توفر الجماعة مبالغ مالية أخرى تصل قيمتها نحو 4 ملايين درهم من الأكرية ومداخيل أخرى. 
ويقول رئيس جماعة سيدي حرازم محمد قنديل في لقاء معه على هامش الزيارة الميدانية إلى جماعة سيدي حرازم، إن المبالغ المتأتية من رسم استغلال المياه الطبيعية، تشكل مساهمة إيجابية تدعم ميزانية الجماعة وكذا تنميتها فيما يتعلق بالبنيات التحتية والمشاريع التنموية في قطاعات متعددة. ويضيف أن الجماعة تعمل حاليا على تثمين هذا المنبع الطبيعي، مشيرا إلى أن هناك دراسة جارية من قبل الحوض المائي لسبو لترشيد استعمال المياه المعدنية من خلال المشربات “السقايات” المفتوحة للعموم أو من خلال المسابح. وأوضح محمد قنديل، أن الثقب المائي الحالي تعرض لتصدعات أثرت على صبيب المنبع، مضيفا أن هناك دراسة جارية لإنجاز ثقب جديد. وأشار إلى أن عين سيدي حرازم تتميز بعين باردة وعين ساخنة، العين الباردة هي التي توجه لمياه الشرب، فيما مياه العين الساخنة توجه إلى المسابح واستعمالات أخرى. ويصل عمق الثقب المائي الذي تشرف عليه الجماعة إلى 92 متر، وتصل درجة حرارة المياه المستخرجة منه إلى 34 د رجة حرارية. 
ومن بين البنيات التي تتواجد بمركز جماعة سيدي حرازم، منتزه طبيعي يضم مسبح النخيل يستهلك نحو 312320 متر مكعب من الماء سنويا، ومشربات مفتوحة للعموم صبيها يقدر ب 4.8 لتر في الثانية. ثم فضاء للتنزه ومرافق خدماتية من شأنها أن تعزز العرض السياحي للجماعة التي ما زالت بحاجة إلى الكثير من العمل على مستوى التأهيل وتثمين الثروة الطبيعية التي تتوفر عليها، ويتواجد بها فندق تابع لمجموعة صندوق الايداع والتدبير يتوفر على 62 غرفة ويطل على منظر طبيعي ومسبح ممتد بالقرب منه، كما توجد غير بعيد عن الفندق نحو 74 وحدة سياحية “بانكالو” لكنها مهملة وغير مستغلة، زيادة على نحو 15 محل تجاري غير مستغل كذلك. وبالرغم من المداخيل المهمة التي تجنيها الجماعة من عائدات رسم استغلال مياه سيدي حرازم إلا أن الجماعة كذلك تفتقر إلى مرافق وبنيات تحتية في مستوى هذه الثروة الطبيعية التي يمكن أن تحول سيدي حرازم إلى قبلة سياحية، ينضاف إلى ذلك الفوضى التي يعرفها محيط المشربات المتواجد بمنتزه سيدي حرازم حيث ينشط العديد من الأشخاص في مزاولة أنشطة غير مهيكلة تشوه جمالية المنتزه، من طهي لمختلف الأكلات وبيع لمختلف السلع التقليدية والتذكارات.

1.العيون والمنابع.. واقع الاختلالات

عين سلطان.. الإهمال

 

 

 

 

لا يخفى على زائري منتزه عين سلطان درجة الإهمال التي وصل إليها، والأنشطة العشوائية التي تنشتر في كل جنباته، وحتى إن كان هذه الأنشطة مصدر دخل موسمي لبعض العائلات، فإن المنتزه طاله إهمال كبير، نساء يزاولن أنشطة معاشية التقت بهن “بيان اليوم” خلال الزيارة الميدانية إلى عين سلطان، طالبن بتأهيل المنتزه وتنظميه، إحداهن أكدت أن الأمكنة التي يشغلنها في فضاء المنتزه لتقديم بعض الخدمات كالأكلات المحلية أو تجارة معاشية، تتم بترخيص من الجماعة، ويؤدى مقابل ذلك مبلغ معين لفترة استغلال تمتد لشهرين. منتزه عين سلطان الذي يتميز بجماله الطبيعي يفتقر إلى المرافق الخدماتية الصحية، حتى من المراحيض، فالمرفق الوحيد الذي يوجد بالقرب من الوحدة الصناعية لشركة الكرامة التي تستغل حصة من عين سلطان، لا تتوفر فيه الشروط الصحية ولا الجمالية التي تليق بمنتزه كمنتزه عين سلطان.
وتمتد جماعة ايموزار كندر، التي يتواجد عين سلطان بنفوذها، على مساحة تقدر بأكثر من 860 هكتار و 95 آر. ويبلغ عدد سكان الجماعة 19125 نسمة بحسب احصاء سنة 2014.
وتصل تغطية الساكنة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب إلى حوالي 84 في المائة، فيما نسبة 16 في المائة من الساكنة تستغل الحنفيات العمومية للتزود بالماء الشروب. فيما بلغ عدد المشتركين في شبكة الماء الشروب إلى 3500 مشترك حسب أرقام سنة 2008. ويتم إنتاج الماء الصالح للشرب وتوزيعه بمدينة ايموزار كندر عبر المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يقوم بتغذية الجماعة بالماء الشروب انطلاقا من منبعين، وهما منبع “عين بيروك” الذي يصل صبيبه إلى 80 لتر في الثانية ومنبع عين سلطان الذي يصل صبيبه إلى 50 لتر في الثانية.
وتشير توقعات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى أن حاجيات ساكنة مدينة ايموزار كندر من الماء الشروب بلغت في سنة 2010 نحو 35 لتر في الثانية، ويتوقع أن ترتفع إلى 42 لتر بحلول سنة 2020. وخصص المكتب الوطني للماء الصالح للشرب حصة من منبع عين سلطان تقدر ب 11 في المائة لتزويد ساكنة ايموزار كندر بالماء الشروب عن طريق ثلاثة خزانات في عالية عين سلطان تصل نسبة ملء كل واحدة منها إلى 700 متر مكعب.
وتستغل شركة الكرامة التابعة لمجموعة يينا هولدينغ المملوكة لعائلة الشعبي، حصة بـ 5 في المائة بموجب عقد استغلال موقع مع المكتب الوطني للكهرباء الذي يستغل 11 في المائة من صبيب عين سلطان بجماعة ايموزار كندر، قبل أن ينتقل العقد إلى وكالة الحوض المائي لسبو، لترتبط الشركة بعقد امتياز مع الوكالة عوض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

 

• تراجع ملحوظ

انطلقت أنشطة شركة الكرامة فرع مجموعة يينا هولدينغ منذ سنة 2007 بعدما بدأت مجموعة “يينا هولدينغ” في توسيع أنشطتها الى الصناعات الغذائية، حيث شرعت في استغلال مياه عين سلطان بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وبحسب معطيات الشركة فإن وحدة الانتاج المتواجدة غير بعيد عن منبع عن سلطان، مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجيا التي تمكن من الحفاظ على الخصائص المعدنية لمياه العين المعبأة.
إلا أن استغلال المورد المائي عين سلطان عرف تزايد في السنوات الأخيرة. مصادر محلية التقت بها ” بيان” توكد أن صبيب عين سلطان يتراجع سنة بعد سنة بفعل الاستغلالالمتزايد.
وتعتبر عين سلطان من أهم العيون التي تتواجد بالمدار الحضري لمدينة ايموزار كندر، إذ تضم أقوى صبيب في المنطقة، وتنبع منها مياه يخصص جزء منها لتزويد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشرب، وجزء أخر تستغله شركة الكرامة في حين يظل جزء أخر لسقي الضيعات الفلاحية المجاورة.
كما أن الجماعة الترابية لإيموزار كندر بسيادة الجريان الدائم نظرا للتساقطات المهمة التي تعرفها المنطقة سواء بالنسبة لكمية الامطار أو لكمية الثلوج. ويشكل واد عين سلطان أهم مجرى مائي بالمنطقة بالنظر الى موقعه الاستراتيجي. ويمر بالجماعة ايضا واد علا ويشو، غير أنه تراجع تدريجيا خلال السنوات الاخيرة بفعل ضعف التساقطات، حيث تأثرت عين الغرس التي تعد مصدره الاساسي، ويعد من أهم الأودية التي تسقى منها الضيعات الفلاحية المجاورة كما يضفي جمالية على المدينة من خلال المتواجد عند مقدمة حي علا ويشو.
وتؤدي شركة الكرامة رسما بنحو 10 سنتيمات عن كل لتر أو لتر مكسر لفائدة جماعة ايموزار كندر. ويعتبر رسم الماء المستخلص من قبل الجماعة ثالث مورد مالي ضمن الموارد المالية للجماعة.
وسجلت الموارد المالية لجماعة ايموزار كندر المتأتية من هذا الرسم تزايدا ملحوظا منذ سنة 2012 حيث بلغت خلال هذه السنة نحو مليونين و780 ألف درهم وانتقلت في سنة 2013 إلى 3 ملايين و405 ألاف درهم، ثم إلى 3 ملايين و870 ألف درهم في سنة 2014، لتصل إلى 4 ملايين و780 ألف في سنة 2015، وحوالي 4 ملايين و566 ألف درهم سنة 2016، ثم 5 ملايين و 48 ألف درهم سنة 2017. وإلى غاية نهاية يونيو من السنة الجارية بلغت المداخيل التي أدتها الشركة لفائدة الجماعة بموجب الرسم المفروض على استغلال مياه عين سلطان 3 ملايين و 424 ألف درهم. وبعملية حسابية تقديرية، استنادا إلى الرسم المفروضة على كل لتر من الماء المستخرج، يكون حجم ما تستغله شركة الكرامة من مياه منبع عين سلطان قد انتقل من حوالي 27 مليون و800 ألف لتر خلال سنة 2012 إلى ما يقارب 50 مليون و480 ألف لتر خلال سنة 2017، أي بزيادة تقدر ب 22 مليون و 680 الف لتر خلال ست سنوات فقط. وهو ما يفسر ما ذهبت إليه مصادر محلية متتبعة التراجع المتواصل لصبيب العين سنة بعد سنة.

غياب الربط بالماء

في الطريق إلى عين افران، وبعد انتهاء زيارة جماعة بن صميم التي تتواجد بها عين افران، تمر من طريق متهالكة كثيرة الحفرة، في منعرجات تؤدي إلى سفح جبل بنصميم الذي تكسوه أشجار كثيفة، في الافق تتراءى بناية شاهقة من عدة طوابق، سألنا مرافقنا عن البناية، قال إنها مستشفى شيده الاستعمار الفرنسي مخصص لعلاج أمراض السل، غير أنه حاليا معطل ومغلق مند الأربعينيات، يتواجد المستشفى غير بعيد عن مقر مصنع شركة أورو أفريكان للماء المستغلة لحصص من عين افران. المنتزه يوجد في وضع تطغى عليه فوضى الأنشطة التجارية المعيشية بشكل عشوائي، شأنه شأن عين السلطان، فمظاهر الاستغلال العشوائي تطغى على المكان، وتتوزع في الفضاء خيام بدائية، وأنشطة معيشية تقدم للزوار ما قد يحتاجونه من الأكل والشرب. فيما يفضل الزوار في غالب الأحيان استقدام ما يحاجونه من مأكولات حيث يمضون اليوم في التنزه. 

يصل عدد سكان هذه الجماعة 3500 نسمة، وتبعد عين افران عن مركز مدينة أفران بعشر كيلومترات وبست كيلومترات عن مدينة أزرو.  أغلب سكان جماعة بنصميم يعيشون على ممارسة الأنشطة الزراعية التي تعد النشاط الرئيسي، مع وجود أنشطة أخرى ترتبط أساسا بالثروة الغابوية، وبحسب معطيات الجماعة الترابية لبنصميم لسنة 2011، فإن نحو ألف ومائتي أسرة تزاول أنشطة مختلفة منها أزيد من 900 أسرة تزاول أنشطة الزراعة والرعي، فيما تزاول باقي الاسر أنشطة تتوزع ما بين البناء والحرف الأخرى، والتجارة والخدمات والإدارة. 

وتهيمن الزراعة والثروة الحيوانية بشكل خاص على نشاط التشغيل بالجماعة بحيث تحتضنان نحو 72 في المائة من الساكنة النشيطة، هذا في الوقت الذي لا توجد فيه أنشطة منظمة مرتبطة باستغلال مياه عين افران المعدنية الطبيعية، سواء من حيث أنشطة السياحة الايكولوجية أو أنشطة تجارية وخدماتية منظمة.
وإلى حدود اليوم تعتمد الأسر بالجماعة الترابية بنصميم في التزود بالماء على الطرق التقليدية، سواء من خلال الآبار أو عيون المياه فيما تبقى نسبة قليلة تتوفر على أبراج خاصة بها للتزود بالماء، في حين أن الدواوير المكونة للجماعة لا ترتبط بشبكة للمياه الصالحة للشرب. وفي هذا الصدد أوضح مصدر محلي أن هناك اتفاقية موقعة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قصد ربط نحو ستة دواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أشغال تنفيذها بدأت منذ فترة.
وتنتمي جماعة بنصميم إلى جهة مكناس تافيلالت، وتتواجد بإقليم افران مركز أزرو قيادة أركلاون. وتقدر مساحة جماعة بنصميم بـ 342.58 كيلومتر. فيما تواجد بها عدة ينابيع منها عين سيدي راشد يصل صبيبها إلى 172 لتر في الثانية وعين رأس الماء بصبيب يصل إلى 221 لتر في الثانية. ثم عين بنصميم بصبيب يقدر بـ 75 لتر في الثانية. وبخصوص الجبايات التي تستخلصها الجماعة مقابل هذا الاستغلال، بلغت المبالغ التي ضخها شركة أورو افريكان للماء EAE وهي فرع مجموعة براسري المغرب في ميزانية جماعة بنصميم إلى 8 ملايين و687 ألف و 586 درهم خلال سنة 2017.
شركة «أورو افريكان للماء» فرع مجموعة براسري المغرب بنسبة مائة بالمائة، يبلغ رأسمالها الاجتماعي 130 مليون درهم، تبلغ قيمتها الصافية بتاريخ 31 دجنبر 2017 أزيد من 162 مليون و261 ألف درهم. وسجلت مبيعات المياه المعبأة من طرف شركة «أورو افريكان للماء» من عين بنصميم والموزعة من طرف الشركة الأم براسري المغرب، تراجعا بنسبة 8.5 في المائة. وبلغت الأرباح الصافية للشركة مع نهاية سنة 2017، نحو 19.8 ملايين درهم مقابل 16.7 ملايين درهم في سنة 2016، وهكذا تحسنت الأرباح الصافية لفرع مجموعة براسراي المغرب بنحو 3.2 ملايين درهم بالرغم من تراجع رقم المعاملات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة إلى 107.1 ملايين درهم في سنة 2017 مقابل 117 ملايين درهم سنة قبل ذلك.
في مقابلات مع مصادر محلية من ساكنة بن صميم، أكدت أن مجموعة من الأشخاص كان مصيرهم السجن في السنوات الأولى لبداية إنشاء مشروع استغلال حصص من عين افران، حيث شهدت المنطقة احتجاجات على هذا الاستغلال. وبحسب تصريحات نفس المصادر فإنه ومنذ بداية المشروع في سنة 2010، لم تعرف المنطقة تنمية ولا مشاريع أو مبادرات اجتماعية.
بيان اليوم حاولت الاتصال بالشركة الأم براسري المغرب، أبدت تجاوبا في البداية للرد على أسئلة الجريدة بخصوص المبادرات الاجتماعية ومدى انعكاس المشروع على التنمية المحلية، وأحالت الموضوع على وكالة تواصل، غير أنها بعد ذلك لم تعد ترد على اتصالات الجريدة ورسائلها.

 

تعمل شركة EAE على جلب المياه المعدنية من العين، عبر قنوات من الفولاذ «الانوكس»، المقاوم للصدأ ما يمنع المياه من ملامسة الهواء أو أي رائحة، حيث إن هذه القنوات تعزله عن المحيط وتمكن من الحفاظ على الخصائص الطبيعية والمعدنية المكونة له. وتقوم شركة EAE المستغلة لمياه عين افران بنحو 207 عملية مراقبة لتعبئة المياه المعدنية في قنينات توجه إلى الاستهلاك البشري، وتتوافق المعايير الصحية المعتمدة لدى الشركة مع المعايير المفروضة من قبل وزارة الصحة. وتمر عملية تعبئة المياه من عدة مراحل، Soufflage des préformes والعنونة ووضع ورقة المعلومات، تجميع القنينات وترتيبها في مجموعات. وبدأ استغلال مياه العين منذ سنة 2010 من طرف شركة «اورو افريكان للماء» التابعة لمجموعة براسري المغرب، وتؤكد الشركة في موقعها على الانترنت أن تناول مياه عين أفران المعبأ في القنينات كتناول مياه العين من أصله، مشيرة الى الماء المعبأ يخزن في شروط تحترم المعايير الضرورية للحفاظ على خصائصه المعدنية والطبيعية، وهو الشأن نفسه لعمليات النقل والتوزيع في مختلف مناطق المغرب التي تخضع بدورها لشروط ومعايير مراقبة صارمة. وتضيف الشركة أن مياه العين المعبأ يستجيب للمعايير الدولية للجودة المتعلقة بالسلامة الغذائية والصحية وكدا احترام البيئة، وتخضع المياه المعبأة عين أفران لعمليات مراقبة متعددة، منها عملية مراقبة سنوية تقوم بها مصالح وزارة الصحة وأربع عمليات على طول السنة تقوم بها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ثم أربع عمليات مراقبة تقوم بها مختبرات متخصصة ومنها مختبر «بيركفيلد فيوليا واسر» الألماني، والمختبر الفرنسي المعتمد «كوفراك».  وتمتد صلاحية المياه المعبأة عين أفران لسنة واحدة ابتداء من تاريخ الانتاج.  تخضع مياه عين أفران قبل تعبئتها، وفق الشركة، لعملية فلترة بنسبة 0.2 ميكرون ما يتيح حماية المياه من اَي تلوث بكتيري والحفاظ على الخصائص الغذائية الاساسية للماء.

 

2.العيون والمنابع.. واقع الاختلالات

عين سيدي علي

كثر الحديث عن «عين سيدي علي» التي تم اكتشافها في سنة 1974 وبدء استغلالها في سنة 1977، وحقيقة اختفائها وجفافها، والواقع، بحسب المعطيات التي توصلت إليها «بيان اليوم»، أن شركة والماس للمياه المعدنية التي تستغل الموارد المائية المعدنية بمنطقة والماس، تستخرج المياه المعدنية «سيدي علي» عبر ثقب محمي وفق وفق الضوابط التي يفرضها القانون . «بيان اليوم» انتقلت مكان تواجد «عين سيدي علي» بمنطقة تارميلات بجماعة والماس. المصدر الذي تجلب منه الشركة المياه إلى المعدنية المسوقة تحت علامة « سيدي علي» عبارة عن ثقب مائي وليس عينا جاريا كعين أفران أو عين سلطان على سبيل المثال، الثقب المائي الذي تجلب منه المياه المعدنية من الفرشة المائية بالمنطقة، أقامت الشركة منشآة مجهزة بآليات وتجهيزات الاستغلال ويرتبط مصدر المياه المعدنية بالوحدة الصناعية التي تعبأ فيها المياه المعدنية عبر أنابيب تمتد على كيلومترات. وحسب المعطيات التي توصلت إليها بيان اليوم، فشركة والماس المعدنية، وبناء على عقد الامتياز الذي يربطها بالدولة، تستغل مجالا يصل شعاعه إلى نحو 30 كيلومتر.
خلال الزيارة التي قامت بها بيان اليوم إلى المنطقة، أوضح مسؤول بشركة والماس للمياه المعدنية التقته الجريدة، أن الشركة تستغل بموجب عقد امتياز ثلاث عيون بمنطقة والماس، وهي «عين سيدي علي» وعين «حمو اكمكم» المعروف بعين أطلس، وعين للا حيا وهي عين غازية. وأضاف، خلال جولة قصيرة داخل الوحدة الصناعية، أن إنتاج المياه المعدنية بالوحدة يخضع للمعايير والضوابط الصارمة المعمول بها، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تعتبر الأولى من نوعها التي تعتمد كتابة تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية على القنينيات بالليزر. وتعبأ في هذه الوحدة نحو 46 ألف قنينة في الساعة. وبحسب المسؤول ذاته فإن درجة حرارة ماء سيدي علي تصل إلى 19 درجة مئوية فيما تصل درجة حرارة المياه الغازية من عين للا حيا إلى 42 درجة مئوية. ويضيف ذات المسؤول أن الماء المعدني الذي يستهلكه المغاربة المسوق حاليا تصل مدة تشكله إلى أزيد من 25 سنة. أما على مستوى الأثر الاجتماعي للمشروع، وفق المسؤول ذاته، فبالإضافة إلى الرسوم التي تؤديها إلى الجماعة الترابية والماس وإلى الدولة، فالشركة تشغل 330 شخص من أبناء المنطقة أي ما يناهز أكثر من 50 في المائة من المستخدمين بموقع الشركة بتارميلات. زيادة على مساهمة الشركة في إنشاء تعاونية لإعادة تدوير الخشب المستعمل في «الباليط»، كما يتم الاعداد لإنشاء تعاونيات لخياطة الملابس الخاصة بمستخدمي الشركة.

وفي ردها على أسئلة «بيان اليوم» قالت شركة والماس المدرجة ببورصة الدار البيضاء، إن رقم معاملاتها خلال السنة الماضية إلى مليار و872 مليون درهم، فيما بلغت أرباحها الصافية 195 مليون درهم أي ما يعادل 10.4 في المائة من رقم المعاملات. وأوضحت الشركة أنه بفضل الأرباح التي تحققها تمكنت من الاستثمار في الوسائل الصناعية لضمان سلامة وجودة منتوجاتها، مشيرة إلى أن منشآتها ومرافقها ذات جودة عالية الأداء. وأضافت أن أسرع خط إنتاج في افريقيا تمتلكه الشركة، وبلغت استثماراتها أكثر من 274 مليون درهم وهو رقم أكبر من الأرباح التي حققتها بـ 1.4 مرات. وتؤكد الشركة في ردها أنها تستثمر بانتظام في الرعاية والعمل الخيري. وأكدت الشركة، أن المياه المعدنية المسوقة «سيدي علي» التي تنتجها تتميز يكونها تحتوي على معدل أقل من النترات، حيث لا تتجاوز على 0.10 ميلغرام من النترات في اللتر، مما يجعله مياه نقية وصحية، وأضافت أنها تلتزم بالضوابط والمعايير الصارمة، وتخضع لمراقبة وكالة الحوض المائي، ووزارة الصحة، ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا مراقبة الجماك، وفي هذا الصدد حصلت شهادات الجودة ISO 9001 و ISO 14000 و ISO 18000تؤكد الشركة. وتصدر شركة والماس للمياه المعدنية منتجاتها إلى أوروبا والشرق الأوسط.

 

 

سيدة في رحلتها اليومية لجلب الماء بين جماعة والماس وجماعة تيداس

 

وتصل تكاليف التوزيع بالنسبة للشركة وهامش التجار والمحلات التجارية إلى 25 في المائة من كلفة الإنتاج، فيما تصل نسبة المواد الأولية والمواد الاستهلاكية إلى 16 في المائة، بينما يكلف النقل واللوجستيك واستهلاك المعدات ومصاريف أخرى 14 في المائة من تكاليف الإنتاج، بينما يكلف الموظفين والمستخدمين نحو 8 في المائة. شركة والماس للمياه المعدنية، سبق أن نشرت معطيات مفصلة حول ما تؤديه من الرسوم لفائدة الدولة والجماعة الترابية والماس، حيث بلغ قيمة الرسوم الذي أدتها للجماعة الترابية والماس خلال سنة 2017 أزيد من 99 مليون و56 ألف درهم، فيما أدت لفائدة الدولة عن استغلال المنبع المائي أزيد من 48 مليون و288 ألف درهم.

 

 

 

 

• رسم المياه يمثل 70 في المائة من مداخيل جماعة والماس

أوضح محمد أشرور رئيس جماعة والماس التي تعتبر أغنى الجماعات بالمغرب، أن الجماعة تستخلص 0.2 سنتم عن كل قنينة 5 لترات، مشيرا إلى أن مداخيل الجماعة من الرسوم المفروضة على استغلال المياه المعدنية المتواجد بالجماعة مداخيل مهمة، وتوظفها الجماعة في مشاريع تنموية وفق اختصاصاتها، حيث شرعت في برنامج التأهيل الحضري لمركز والماس وتارميلات بشراكة مع وزارة الداخلية وزارة السكنى والتعمير، كما تمت إعادة هيكلة مركز جماعة والماس. وأكد رئيس الجماعة أن خدمات الصرف الصحي تمت تغطيتها بنسبة مائة في المائة، والأمر ذاته بالنسبة للطرق الحضرية بالمركز، وتهيئة المناطق الخضراء والانارة العمومية، وشملت المشاريع التنموية وفق أشرورو، الطرق والمسالك بالعالم القروي وكذا الربط بالكهرباء ومشاريع تنموية أخرى. وبخصوص الربط بالماء الشروب، قال رئيس جماعة والماس، إن نسبة بالربط بالمركز وصلت إلى 100 في المائة، فيما تستفيد 30 في المائة من ساكنة العالم القروي من الربط بالماء، و40 في المائة تستفيد من خزانات مائية أنجزتها الجماعة. زيادة على ذلك، أكد أن الجماعة تساهم في تمويل أزيد من 100 مشروع مذر للدخل في إطار المبادة الوطنية للتنمية البشرية. وقال إن 70 في المائة من ميزانية الجماعة التي بلغت إلى 120 مليون درهم في سنة 2018، توجه نحو المشاريع المهيلكة. وتمثل المداخيل المستخلصة من الرسم على استغلال المياه المعدنية النسبة الكبرى من مداخيل الجماعة.

• عقود الامتياز

تحدد المادة 34 من قانون الماء الجديد شروط عقد الامتياز الذي تضعه وكاله الحوض المائي، فيما يتعلق بالصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال، كما تحدد عقود الامتياز كيفيات أداء الاتاوة من طرف صاحب الامتياز ومبالغ الزيادات المطبقة في حالة التأخر في أداء الاتاوة في الآجال المحددة، وكذا مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد. زيادة على الشروط التي يمكن فيها مراجعة عقد الامتياز خاصة تغيير الصبيب أو المساحة الممنوحة وكذا التعويض الذي يمكن أن يترتب عن هذا التغيير. ثم كيفية تتبع صاحب الامتياز لاستعمال أو استغلال الملك العمومي المائي الممنوح وكذا كيفيات مراقبة هذا الاستعمال او الاستغلال. ويسقط الحق في الامتياز، وفق المادة 35 من القانون نفسه، إذا لم يستجب صاحب الامتياز للإنذارات الموجهة اليه في الاجل المحدد، في حالة تجاوز الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال بأكثر من 10 في المائة. أو استعمال الماء أو المساحة لغرض مغاير للغرض الذي رخص له أو استعمالها خارج منطقة الاستعمال المحددة، أو عدم تسديد الاتاوات ومبالغ الزيادات المطبقة علة التأخر في أدائها في الآجال المحددة في عقد الامتياز. أو في حال عدم احترام الالتزامات ذات الطبيعة الصحية ولا سيما في حالة مياه العيون المعدنية الطبيعية أو الحارة.

• تراخيص استغلال الملك العام المائي
• ينص القانون رقم 15. 36 المتعلق بالماء الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6494 بتاريخ 25 غشت 2016، في المادة 23 على أنه يجب في استعمال واستغلال الملك العمومي أن تحترم كل استعمال للملك العمومي المائي بأي طريقة كانت الشروط والشكليات التي يحددها القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولا يمكن الترخيص بهذا الاستعمال أو الاستغلال إذا كان من شأنه الحاق الضرر بالملك العمومي المائي، لا سيما المنشآت المائية وبثبات حافات مجاري المياه وبحرية سيلان الماء وبالوسط المائي. ويورد القانون نفسه في المادة 24، أن الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي، تمنح حسب توفر موارد الملك العمومي المائي بعد إجراء بحث علني. وفي المادة 26 ينص القانون، على أنه يجب أن تراعي الترخيصات والامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقتضى المواد 111 و112 و113 من القانون المتعلق بالماء، ومقتضيات عقد التدبير التشاركي المبرم بمقتضى المادة 115 من هذا القانون. ويخضع كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي، وفق المادة 27 من قانون الماء، لأداء إتاوة وفق الشروط المحددة قانونا، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد وتحصيل إتاوات مختلف استعمالات الملك العمومي المائي وكذا نسب الزيادة المطبقة في حالة عدم الأداء في الآجال المحددة. ويتم تحصيل الاتاوات لدى الشخص الطبيعي أو الاعتباري الممنوح له الترخيص أو الامتياز لاستغلال أو استعمال الملك العمومي المائي. وحسب المادة 28 من القانون، يخضع لنظام الترخيص، حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث و/ أو جلب واستعمال موارد المياه الجوفية. ثم جلب المياه من العيون الطبيعية لتلبية حاجيات ذاتية إذا كان الصبيب المراد جلبه يقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي. وكذا إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز 10 سنوات فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا الملك كالمطاحن المائية والحواجز أو القنوات (…). أما المادة 30 من نفس القانون، فتنص على أنه إذا كان استعمال الملك العمومي المائي يستوجب أو يخضع بمقتضى هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لعدة ترخيصات أو امتيازات. يمنح ترخيص أو امتياز واحد يحدد جميع الشروط التي كانت ستحددها بشكل منفصل كل التراخيص أو الامتيازات الأخرى بملف واحد يتضمن العناصر والوثائق المطلوبة لمنح الترخيص أو الامتياز.
  ويمنح الترخيص المشار إليه في المادة 24، من طرف وكالة الحوض المائي مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية. ويمكن أن يخول هذا الترخيص للمستفيد حق الاحتلال المؤقت لأجزاء من الملك العمومي المائي الضرورية للمنشآت وللعمليات المرخص بها. ويحدد مقرر الترخيص الصبيب أو الحجم أو المساحة المراد استعمالها أو استغلالها، وكذا شروط الاستغلال والتدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ثم التدابير التي يجب على المستفيد من الترخيص القيام بها لتجنب تدهور الملك العمومي المائي الذي يستعمله أو يستغله. وكيفيات ووسائل التتبع من طرف المستفيد من الترخيص وكذا كيفيات مراقبة استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي موضوع الترخيص. وكذا كيفيات تجهيز منشأة جلب الماء بعداد، لاسيما عند الجلب بواسطة الضخ وشروط صيانته وإصلاحه. زيادة على آجال التصريح بحجم المياه أو المواد المستغلة وطريقة احتساب وكيفيات أداء الاتاوة ومبالغ الزيادة المطبقة عند التأخر في أدائها في الآجال المحددة. 
• شروط استغلال وبيع المياه المعدنية

تورد المادة 54 من قانون الماء، فيما يتعلق باستغلال وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين ومياه المائدة على أنه لا يمكن استغلال وبيع أي ماء بوصفه ماء معدنيا طبيعيا أو ماء العين أو ماء المائدة إلا إذا كان مطابقا للمعايير المحددة بنص تنظيمي. وتحدد شروط جلب واستغلال وتعبئة وعنونة والعرض للبيع وبيع المياه المعدنية الطبيعية ومياه العين وماء المائدة بنص تنظيمي.
ويمكن استعمال المياه المعدنية الطبيعية التي تملك بعض الخصائص المفيدة لصحة الانسان كعناصر علاجية، بحسب المادة 55 نفس القانون، والتي تضيف أنه يخضع استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مشتقاتها كعناصر علاجية طبقا للتعريف الوارد في الفقرة 15 من المادة 3، شريطة أن يكون استغلالها مرخصا به وخاضعا لمراقبة الإدارة وفقا لكيفيات تحدد بنص تنظيمي. أما المادة 56، فتنص على أنه يتم قبول استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مشتقاتها خارج مكان نبع الماء المعدني الطبيعي شريطة نقل الماء حسب الشروط المحددة بنص تنظيمي.
وتحدد بنص تنظيمي، بحسب تحدد المادة 57، شروط الترخيص ببيع المياه المعدنية، أو مياه العيون تحت اسم مياه غازية أو مياه غير غازية أو مياه أضيف إليها الغاز أو مياه أزيل منها الغاز أو مياه مدعمة بغاز الكاربون. أومياه المائدة تحت اسم مياه أضيف إليها الغاز أو مياه غير مضاف إليها الغاز.
ويخضع كل منتوج مستخلص من المياه المعدنية الطبيعية يمكن تكييفه كدواء، وفق المادة 58، للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأدوية.

• اختلالات الاستغلال

كشفت مصادر لبيان اليوم عن وجود اختلالات قانونية في استغلال المياه المعدنية بكل من عين سلطان وعين سايس، خلال السنوات الماضية قبل أن يتم تصحيح الوضعية مؤخرا.  وبحسب المصادر ذاتها فشركة “الكرامة” كانت تستغل حصة من عين سلطان بموجب عقد موقع مع المكتب الوطني للكهرباء والماء مع العلم أن تفويت حصة من الجزء الذي يستغله المكتب مخالف للقانون، وهو ما دفع الى تغيير العقد ليجمع بين وكالة الحوض المائي ذات الاختصاص وبين شركة “الكرامة” فرع مجموعة “يينا هولدينغ” المملوكة لعائلة الشعبي. وبالإضافة الى ذلك كشفت مصادرنا أن شركة “الكرامة” تواجه صعوبات مالية، وتراكمت عليها متأخرات رسوم استغلال المورد المائي لم تؤدها بعد لفائدة الدولة، ودخلت في مفاوضات لإعادة جدولة متأخرات الديون، بحيث تم التوصل إلى تفاهم في ظل الظروف المادية الصعبة التي تمر منها الشركة.  في السياق ذاته، أفادت مصادر البيان أن شركة “صوطيرما” التي تستغل المورد المعدني لعين سايس هي الاخرى كانت وقعت عقدا مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تستغل بموجبه حصة من هذا المورد. وأوضحت المصادر ذاتها أن الشركة تشببت بالعقد الذي يربطها بالمكتب إلى حين انتهاء صلاحيته، قبل أن تتدخل الوكالة لتصحيح هذا الوضع بعد مفاوضات.

سميرة الحوات في حوار مع  بيان اليوم: كميات المياه المعدنية المعبأة المستغلة بالحوض المائي لسبو لا تتعدى 2.3 مليون متر مكعب والموارد المائية للحوض تصل 5.6 ملايير متر مكعب

قالت سميرة الحوات إن الماء ثروة طبيعية نادرة، ونحن مطالبين بتثمينها أكثر والحد من الاستغلال العشوائي، وأوضحت مديرة وكالة الحوض المائي لسبو أن تعبئة المياه في القارورات يعتبر تثمينا للموارد المائية، مشيرة إلى أن هذه العملية تخضع، في إطار القانون، لعقود امتياز تمنح للمستغلين، وهو ترخيص تمنحه وكالات الأحواض المائية للشركات. وأكدت أن الكميات التي يتم استغلالها على مستوى الحوض تبقى ضعيفة جدا مع الموارد المائية الإجمالية، ولا يشكل ذلك أي تأثير على الفرشة المائية. وتطرقت في هذا الحوار كذلك، إلى إجراءات المراقبة والتبع فيما يتعلق باستغلال الشركات لموارد مائية معدنية داخل نفوذ الوكالة التي تشرف على إدارتها.

 

> ما حدود اختصاصات الوكالة في تدبير الموارد المائية بشكل عام والموارد المائية المعدنية بصفة خاصة؟
< وكالة الحوض المائي لسبو شأنها شأن باقي وكالات الأحواض المائية، هي مؤسسة عمومية ومهامها الرئيسية هو تدبير الموارد المائية على مستوى الحوض المائي الذي هو وحدة طبيعية ولا علاقة لها بالتقسيم الإداري، وتتبع الماء من منبعه إلى مصبه. الحوض المائي لسبو يمتد على نحو 40 ألف متر مربع من منبع واد سبو الذي في الأطلس المتوسط إلى المصب بالقنيطرة على المحيط الأطلسي، ومن أهم الروافد الحوض، يوجد رافد “ورغة” ورافد “بهت”، وهو حوض مائي مهم.
والوكالة تقوم بتدبير الموارد المائية السطحية وكذلك الجوفية، وفي هذا الصدد تقوم في إطار المهام الموكولة إليها، بالحفاظ على الموارد المائية وتثمينها وكذا مهام المراقبة والتتبع، ثم القيام بالدراسات التي ترتبط بتدبير الموارد المائية.
القانون المؤطر هو قانون الماء رقم 10.95، وهو القانون الذي تم تغييره وتتميمه حيث بدء العمل بالقانون الجديد 36.15 والذي تم اعتماده سنة 2016 وأتى بمجموعة من المستجدات، منها التنصيص على التدبير المعقلن للماء في ظل التغييرات المناخية التي يعرفها العالم ومنه المغرب.
ومن بين النقاط الأساسية أيضا، هو أن الماء الذي أصبح ثروة طبيعية نادرة، ونحن مطالبين بتثمينها أكثر، والحد من الاستغلال العشوائي، وفي هذا الصدد نتحدث عن تثمين الموارد المائية من خلال تعبئة المياه في القارورات، ويخضع هذا الأمر في إطار القانون، لعقود امتياز تمنح للمستغلين، وهو ترخيص تمنحه وكالات الأحواض المائية للشركات التي تريد استغلال هذه الموارد سواء الجوفية أو مياه العيون وتعبئتها في قارورات من أجل تسويقها للعموم.

> ما هي المسطرة التي تمر منها تراخيص استغلال هذه الموارد المائية؟
< المسطرة محددة في إطار القانون، فالمرحلة الأولى لمثل هذه المشاريع التي تريد استغلال الموارد المائية لتسويقها للعموم، هي إنجاز دراسة تقنية وانطلاقا من هذه الدراسة تتوفر المعطيات حول الموارد المائية المراد استغلالها، وهل هي عبارة عن عين مياه أو ثقب مائي، والدراسة الأولى تكون دراسة هيدرولوجية لمعرفة هذه الموارد المائية وأصلها وطبيعتها وجودتها وخاصياتها الكيميائية، وهل هي صالحة أم غير صالحة، كذلك يكون هناك تتبع لتطور لمنبع هاته المياه لمعرفة مدى استقراره وبالتالي يكون هناك ضمان في المستقبل أو أنه منبع غير مستقر وقد يعرف تراجعا وبالتالي تفادي إمكانية عدم استقرار المنبع في المستقبل. إذن الدراسة التقنية التي تتم في الأول، تقوم الوكالة بتقييمها وتحليلها قصد ابداء الملاحظات أو الاضافات الممكن القيام بها، هذا بالإضافة إلى دراسة تأثير المشروع على المحيط البيئي وعلى الموارد المائية، وتحديد ماهية التأثيرات الممكنة على استعمالات هذه المياه والحقوق التي قد تكون قائمة. والوكالة تحرص على إجراء هذه الدراسات بشكل معمق، على اعتبار أن مجموعة العيون تكون متبوعة بحقوق معينة من خلال كون الناس أو الأشخاص القريبة من العين أو اللذين يمر بالقرب منهم، يستعملون هذه المياه في أغراض السقي أو الشرب، لذلك لابد لأي مشروع أن يكون مندمجا في محيطه حتى لا يخلق أي إشكالات مع الساكنة المحلية، وبالتالي تأخذ الوكالة جميع هذه الأمور بعين الاعتبار في إطار هذه الدراسات، زيادة على ذلك تعقد اجتماعات على مستوى العمالة المعنية بمشروع من مشاريع الاستغلال، حتى تقدم الشروحات المرتبطة بأي مشروع سواء من حيث القيمة المضافة التي سيجلبها وأثاره المحتملة والتدابير التي يمكن اتخاذها للتقليص منها.
بعد كل ذلك تأتي مرحلة البحث العلني، والذي يتيح للساكنة المعنية تقديم اعتراضاتهم بخصوص هذا الاستغلال، وبعدها يتم إنشاء لجنة على مستوى السلطة المحلية لتدارس هذه الاعتراضات، ثم بعد ذلك تعطى الموافقة على المشروع. وفي مرحلة أخرى يتم تحرير عقد الاستغلال بين وكالة الحوض المائي والشركة التي ستستغل المورد المائي المعني، ويتم في هذ العقد تحديد نوع الاستعمال وحجم المياه المرخص به، والحجم الممكن يحدد حسب كل منطقة وحسب طبيعة المشروع، تفاديا للأثار والانعكاسات السلبية الممكنة، كذلك يتم تحديد مدة الترخيص، حيث كانت في القانون القديم تصل إلى 50 سنة وتم تقليص هذه المدة في القانون الجديد إلى 30 سنة قابلة للتجديد. كما يتم تحديد كيفيات أداء الاتاوات من طرف الشركة ووسائل المراقبة التي يجب على الشركة المستغلة أن تلتزم بها، والشركة ملزمة بتركيب عداد يمكن من مراقبة كميات الماء التي تجلبها بشكل شهري، وتكون ملزمة كذلك باحترام المحيط البيئي للمشروع، كما يكون هناك تتبع للمحيط من طرف الوكالة وتقوم الوكالة بالمراقبة اللازمة لكافة الضوابط المنصوص عليها في العقود التي تربطها بالشركات، وفي حال ملاحظة أي تجاوز تتدخل الوكالة ويمكنها أن توقف عقد الاستغلال حسب ما هو منصوص عليه في القانون.
في الحوض المائي لسبو حاليا، يوجد هناك نحو 12 عقد امتياز ممنوح لفائدة الشركات، وهناك ست مشاريع تشتغل منها أربعة مشاريع تعمل في تعبئة المياه المعدنية في القارورات، وهي عين افران، وعين سلطان، وسيدي حرازم، وعين سايس. بالإضافة إلى عيون حامية، وهما اثنين، عين مولاي يعقوب، وعين سلامة في نواحي مكناس. كم هناك مشروعين اثنين تم التوقيع عليها وهما في طور الإنجاز بكل من إقليم الحاجب وإقليم صفرو.
> من يتكلف بمراقبة العدادات التي تضعها الشركات؟
< أولا العداد الذي تتم به مراقبة كميات المياه المستخرجة من طرف الشركات، له مواصفات تقنية خاصة، تقوم الشركة المستغلة بالمراقبة والمتابعة اليومية، وفي نهاية السنة تقدم تقريرا شاملا إلى الوكالة. وبالموازاة مع ذلك تقوم الوكالة بمراقبة شهرية دورية، حيث تقوم مصالحها بمراقبة هذه العدادات كل شهر، وهكذا تتم المقارنة بين تقرير الوكالة وتقرير الشركة على أساس تحديد الإتاوات ومراقبة حجم الاستغلال وكميات المياه المستغلة ومقارنتها بالحجم الأقصى المسموح به. يحدث في بعض الأحيان أن يتعرض عداد ما للعطب، ومن بين بنود العقد، هو أنه في حالة وقوع عطب عداد ما يجب أن يتم إصلاحه في غضون 24 ساعة، ويجب ألا يتجاوزها.

> ما هو حجم الإنتاج الإجمالي للمياه المعدنية بنفوذ الحوض المائي لسبو؟
< حجم الإنتاج الإجمالي الأقصى من المياه المعدنية المعبأة في القارورات في هذه المنابع سنويا بحسب ما هو محدد في عقود الامتياز يصل إلى 2.3 مليون متر مكعب في السنة، هذا مع العلم أن الموارد المائية للحوض تصل إلى 5.6 مليار متر مكعب، وهذا يعني أن الحجم الإجمالي الأقصى المرخص له للتعبئة في القارورات يبقى صغيرا أمام كمية الموارد الاجمالية للحوض. وفي المقابل فإن استغلال هذه المياه من قبل الشركات له قيمة مضافة بالنسبة للمنطقة، من حيث التشغيل المباشر وغير المباشر، ومن حيث الرسوم التي تؤديها إلى الجماعات المحلية وإلى الوكالة كذلك، بالرغم من أن قيمة الرسوم التي تستخلصها الوكالة أقل مما تستخلصه الجماعات.

> ألا يشكل مثل هذا الاستغلال تهديد للفرشة المائية واستدامتها وهناك بعض الآراء تقول من الأفضل أن يستورد المغرب المياه المعدنية ويحافظ على موارده المائية؟
< أعتقد أن هذه مغالطة، من خلال الأرقام التي أشرت إليها فالكميات التي يتم استغلالها على مستوى الحوض تبقى ضعيفة جدا مع الموارد المائية الإجمالية، إذن أن كمية المياه الذي يتم استغلاله سنويا على مستوى الحوض لا تعدى 2.3 مليون متر مكعب في حين أن الموارد تصل إلى 5.6 مليار متر مكعب في السنة، وبالتالي لا يوجد أي تأثير على هذا المستوى. بالعكس هناك استعمالات أخرى تستهلك أكثر من 80 في المائة من المياه خصوصا في القطاع الفلاحي وهذا أمر معروف، فالقطاع الفلاحي يستهلك نحو 80 في المائة من المياه الاجمالية، وأعتقد أن الاشتغال على هذه الأوراش بدأ منذ فترة وهناك وعي جماعي بهذه الأمور من خلال القطاعات المعنية. أما بالنسبة للشركات المستغلة لمنابع المياه المعدنية، فالأحجام التي تستغلها أحجام ضئيلة جدا، ولا تأثير لها على الفرشة المائية. وعلى العكس من ذلك، فإن اشتغال هذه الشركات في هذا المجال، يعتبر تثمينا للماء، حيث يتم خلق فرص شغل وتخلق حركية ودورة اقتصادية كاملة.

> كيف يتم تحديد الحجم الإجمالي الأقصى للاستغلال؟
< تحديد الجحم الإجمالي لاستغلال المياه المعدنية يتم بناء على خصائص وطبيعة كل عين ومنطقة، فمثلا في عين افران الذي يوجد في جماعة بنصميم، وهو عين معدنية وتتبعه حقوق مكتبة للساكنة في سافلة العين، وعلى أساس ذلك يتم احترام حصص الحقوق المكتسبة للساكنة، وتم الترخيص للشركة لاستغلال جزء من الملك العام المائي لهذه العين، وحاليا لا يتعدى الحجم الأقصى للشركة المستغلة لعين افران 250 ألف متر مكعب في السنة، وهو ما يعادل حجما ب لترين في الثانية. أما بالنسبة للشركة المستغلة لعين سايس انطلاقا من ثقب مائي، وطبقة سايس طبقة كبيرة ومورد عين سايس مورد مائي مهم، الحجم الإجمالي المرخص به يصل إلى حوالي 800 ألف متر مكعب في السنة. وبالنسبة للشركة المستغلة لعين سلطان المتواجد في جماعة ايموزار كندر، والتي تأخذ المياه انطلاقا من مصدر العين مباشرة، فيتراوح الحجم الإجمالي السنوي المرخص به ما بين 250 و300 ألف متر مكعب. إذن فالكميات الإجمالية القصوى المرخص باستغلالها تكون محددة في عقود الامتياز حسب خصائص كل مورد مائي وحسب كل منطقة، وعقود الامتياز يتم المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري للوكالة الذي يتكون من مجموعة من المتدخلين المعنيين والشركاء.

 ”يصل الحجم الاجمالي الأقصى للاستغلال بالنسبة لعين افران الى 250 الف متر مكعب في السنة بمعدل لترين في الثانية. 
ويصل الحجم الاجمالي الأقصى المرخص به للاستغلال سنويا بالنسبة لعين سايس الى 800 الف متر مكعب ويتراوح الحجم الأقصى للاستغلال المرخص به بالنسبة لعين سلطان ما بين 250  و 300  الف متر مكعب سنويا ،وتحتسب نسبة الاتاوات التي تؤديها الشركات المستغلة لفائدة وكالة الحوض المائي ب 1.5 في المائة من رقم المعاملات في الخمس سنوات الأولى للاستغلال وبنسبة 3 في المائة ابتداء من السنة السادسة وطيلة مدة عقد الامتياز.”

> كيف يتم احتساب الرسوم التي تؤديها الشركات لفائدة الوكالة؟
< بالنسبة للرسوم المفروضة على استغلال المياه المعدنية التي تؤديها الشركات لفائدة وكالة الحوض المائي، يتم اعتماد قيمة الإتاوات أو الرسوم باحتساب رقم المعاملات للشركات المستغلة، وتحتسب الرسوم التي يجب أن تؤديها الشركات على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال الخمس سنوات الأولى للاستغلال التي تحتسب فيها نسبة 1.5 في المائة من رقم المعاملات السنوي للشركة تؤديها لفائدة الوكالة، وفي المرحلة الثانية أي بعد انتهاء السنوات الخمس الأولى يتم تطبيق نسبة 3 في المائة على رقم المعاملات السنوي والتي تحتسب سنويا طيلة مدة عقد الامتياز. وسنة عن سنة تزداد قيمة هذه الرسوم التي تؤديها الشركات إلى الوكالة بالنظر إلى تطور الكميات المستخرجة، هذا دون تجاوز الحد الأقصى المسموح به وفق عقد الامتياز.

> ما حدود التداخل بين الوكالة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟
< اختصاص المكتب، قطاع الماء، معروف وهو إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب للعموم في بعض المناطق، وكل ما له علاقة بالماء فالوكالة هي صاحبة الاختصاص، وبالنسبة للمكتب فالوكالة هي التي تمنح له الامتياز في حالة استغلال منبع من المنابع المائية مثله من الشركات، مع اختلاف في الاتاوة التي يؤديها بالمقارنة مع الشركات بالنظر إلى كون الماء الذي يوزعه المكتب يكون موجها للعموم ويختلف عن الشركات، تزويد العموم بالماء الصالح للشرب من طرف المكتب يختلف عن الشركات.

> ماذا عن تتبع جودة المياه؟
< في الدراسة التقنية لابد من التركيز على محيط الحماية أو الوقاية، حيث يجب أن يكون محيط وقائية حول مأخذ المياه، والوكالة طبعا تقوم بمراقبة وتتبع جودة المياه، غير أن مسؤولية ضمان الجودة تبقى على عاتق الشركات التي يجب أن تتبع جودة المياه من خلال الاختبارات التي يجب أن تقوم لدى المختبرات المتخصصة. وبالإضافة إلى المراقبة التي تقوم بها الوكالة، هناك أيضا مصالح وزارة الصحة التي تقوم بالمراقبة، من خلال العينات التي تقوم باختبارها بشكل دوري.

  

أوروبا المصدر الأول للواردات المغربية من المياه المعدنية 

تمر المياه المعبأة المستوردة قبل دخولها إلى المغرب وتسويقها من مسطرة خاصة، وبالأساس ترخيص وزارة الصحة، وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أنه مع صدور القانون الجديد للماء تم توقيف منح الرخص لاستيراد أنواع من المياه بالنسبة للعلامات التي انتهت صلاحية الترخيص لها بعد صدور القانون، فميا لا زالت العلامات التي لم تنته صلاحية رخصة الاستيراد تدخل إلى المغرب. وأشار المصدر ذاته أن هناك مشروع مرسوم لم يعتمد بعد لتطبيق الضوابط الجديدة التي أتي بها قانون الماء الجديد، مضيفا أنه بعد اعتماد المرسوم سيتم فتح باب منح تراخيص استيراد الماء المعبأ وفق التغييرات القانونية الجديدة المعتمدة. ويستورد المغرب نحو 60 نوعا من المياه المعدنية ومياه العيون المرخص لها، وتأتي أغلب الواردات من دول أوروبا، ثم بعض الدول الخليجية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ثم تركيا وتونس. وتبقى اسبانيا وفرنسا على رأس الدول التي يستورد منها المغرب المياه المعدنية المعبأة.

المياه الاسبانية تتربع على عرش الواردات المغربية

تتصدر المياه المعدنية القادمة من اسبانيا لائحة المياه المعدنية المعبأة الأكثر استيرادا من طرف المغرب على مدى السنوات الثلاثة الماضية، إذ بلغ حجم استورده المغرب من المياه المعدنية القادمة من اسبانيا ما بين 2015 و2017 ما مجموعه 11 مليون و540 ألف و792 لتر، بقيمة مالية تناهز 27 مليون و968 ألف درهم.
وفي سنة 2017 لوحدها بلغت الواردات أكثر من 5 ملايين و206 آلاف لتر أي ما قيمته أزيد من 12 مليون و865 ألف درهم. وبلغ حجم واردات المغرب من المياه المعدنية الاسبانية خلال سنة 2016 ما يناهز 4 ملايين و583 ألف لتر اي ما قيمته نحو 10 ملايين و917 ألف درهم.
أما في سنة 2015 فبلغت ورادات المغرب من المياه المعدنية الاسبانية أكثر من مليون و751 ألف لتر بقيمة تتجاوز 4 ملايين و184 ألف درهم.
وبالمقارنة ما بين ما استورده المغرب سنة 2015 وما بين ما استورده خلال الاشهر الثلاثة من سنة 2018 يلاحظ أن حجم الواردات المغربية إلى غاية نهاية مارس من 2018 تجاوز ما استورده المغرب في سنة 2015 لوحدها، إذ بلغ حجم المياه التي استوردها المغرب خلال 2018 أزيد من مليون و994 ألف لتر بقيمة تتجاوز 4 ملايين و437 ألف درهم.
ويستورد المغرب المياه المعدنية من دول أوروبية أخرى، كفرنسا التي في ثانية بعد اسبانيا ثم ايطاليا في المرتبة الثالثة، هذا بالإضافة إلى واردات أخرى غير مستقرة قادمة من بلغاريا وألمانيا. وكذا من بعض الدول الخليجية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ولكن بوتيرة أقل.
وبحسب معطيات مكتب الصرف فإن حجم واردات المياه المعدنية القادمة من فرنسا بلغت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة (2017 – 2015) ما يناهز مليونين و351 ألف 771 لتر من المياه المعدنية بقيمة تصل إلى أكثر من 20 مليون و761 ألف درهم. وشهدت الواردات المغربية من المياه المعدنية الفرنسية على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة تدبدبا، حيث انتقلت من 731 ألف و971 لتر في سنة 2015 إلى 913 ألف و112 لتر في سنة 2016 لتتراجع إلى 706 ألاف و 688 لتر في سنة 2017. أما في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية فقد بلغت كميات المياه المعدنية التي استوردها المغرب من فرنسا ما يناهز 309 ألاف و126 لتر تبلغ قيمتها مليونين و854 ألف درهم.
وبالنسبة للمياه المعدنية الايطالية التي استوردها المغرب فبلغ حجمها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ما مجموعه 551 ألف و368 لتر بقيمة مالية تبلغ مليونين و741 ألف و718 درهم.

تطور الاستهلاك

سنة عن سنة يزداد استهلاك المغاربة للمياه المعدنية المعبأة، حيث بلغ استهلاك الفرد المغربي من المياه المعبأة خلال سنة 2015 نحو 28.4 لتر سنويا مقابل 26.3 لتر في سنة 2014، ونحو 24.3 لتر في سنة 2013. ويمثل هذا المعدل طلبا على الاستهلاك يقدر بـ 949.9 مليون لتر سنويا خلال سنة 2015 في مقابل 800.2 مليون لتر في سنة 2013 وهو ما يقارب نموا بنحو 8.95 في المائة خلال السنوات الماضية. وخلال السنوات الأخير يقدر استهلاك المغاربة من هذه المياه بنحو مليار لتر.
وخلال سنة 2016، بلغ معدل استهلاك الفرد المغربي من المياه المعدنية المعبأة ما يقارب 30 لتر سنويا، وبلغ مجموع ما تم استهلاكه من طرف المغاربة في سنة 2016 ما يناهز مليار لتر من المياه المعدنية. وتشير أرقام واحصائيات إلى أن أحجام استهلاك هذه المياه شهد تطورا متزايد خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع حجم الاستهلاك من حوالي 600 مليون لتر في سنة 2010 إلى نحو مليار لتر في سنة 2016. وبالمقارنة مع دول أخرى من حيث الاستهلاك الفردي السنوي، نجد أن الفرد الفرنسي يستهلك نحو 120 لترا، فيما يستهلك الفرد الإيطالي نحو 180 لترا. وبلغ رقم معاملات سوق المياه المعدنية بالمغرب ما يفوق 2 ملايير درهم خلال سنة 2016.
ويعزو بعض الباحثين هذا التطور في استهلاك المياه المعبأة إلى تغيير نمط الاستهلاك لدى المواطن المغربي واقباله على استهلاك المياه المعبأة اعتقادا في الجودة التي يمتاز بها، ومن ناحية أخرى في فقدانه الثقة في مياه الصنبور وجودته. غير أن الشك في جودة مياه الصنبور، وفق باحثين، تعتريه عدد من النواقص على اعتبار أن الجهات المسؤولة لم تقم بالدور المنوط بها، وبشكل منتظم في رفع اللبس المرافق لهذا الشك، خاصة أن الفاعلين في قطاع المياه المعبأة يعملون جاهدين من خلال الحملات الدعائية للمنتجات المائية التي يسوقونها حتى يتمكنوا من اكتساب حصص في السوق وزيادة استهلاك المياه المعدنية المعبأة.
ويرى متخصصون أجانب أن استهلاك مياه الصنبور مثله مثل استهلاك المياه المعدنية المعبأة، بل إن مياه الصنبور أفضل للاستهلاك من نواحي عدة، سواء من الناحية الصحية أو البيئية، على اعتبار أن استهلاك مياه الصنبور الخاضعة للمراقبة غير مضر بالصحة وبالإضافة إلى أنه يخضع للمراقبة من قبل الجهات الوصية، فإنه أقل كلفة من حيث السعر ولا تأثير له على البيئة. أما المياه المعبأة في قنينات البلاستيك فلها تأثيرات عدة، سواء من حيث الكلفة المادية حيث تصل كلفة المياه المعبأة إلى 600 مرة أكثر من كلفة مياه الصنبور، فيما له تأثير على الصحة إذ تشير دراسات إلى وجود مواد سامة ضمن المواد المكونة للقنينات البلاستيكية فضلا عن ضرورة احترام مجموعة من الشروط أثناء تعبئة المياه وتخزينها، بما يضمن لها عزلا تاما عن الهواء وأشعة الشمس والروائح المختلفة. وإذا كانت الشركات تعمل وفق معايير صارمة على هذه المستويات، فإن سلسلة التوزيع النهائي، خاصة لدى البائعين بالتقسيط، تعرف اختلالات في شروط التخزين، وذلك لكون العديد من أصحاب المحلات لا يتقيدون بشروط التخزين الصحي. من ناحية أخرى، فإن القنينات المستعملة تحتاج إلى نحو 1000 سنة حتى تحلل في الطبيعة، وهو ما يشكل تأثيرا سلبيا إضافيا على البيئة، فضلا عن التفاعلات التي تتم في ظل غياب منظومة متكاملة ومتناسقة لمعالجة النفايات من المصدر إلى مطارح النفايات.

أرقام خيالية

في سنة 2008 تم استهلاك نحو 200 مليار لتر من المياه المعبأة في العالم، وارتفع استهلاك هذه المياه بنسبة 57 في المائة في ظرف خمس سنوات. وتطلب هذا الحجم من المياه المعبأة ما يناهز 280 مليار قنينة من البلاستيك في السنة، حيث إن 86 في المائة من هذه القنينات انتهت في مكب النفايات. وبحسب معهد earth policy الأمريكي فإن 1800 قنينة مياه ترمى في النفايات في كل ثانية. وارتباطا بصناعة قنينات المياه المعبأة وحجمها الكبير الذي قدرته الدراسة ب 280 مليار قنينة، فإنها تحتاج إلى 170 مليون برميل من النفط لصناعتها، وبحسب الدراسة فإن 170 مليون برميل من النفط تغطي حاجة مليون سيارة من النفط خلال سنة كاملة.
وتوفير القنينات اللازمة لتعبئة 200 مليار من المياه الموجهة للاستهلاك في العالم، تؤدي إلى انبعاث نحو 25 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون وذلك خلال عمليات صنع القنينات. ويصل رقم معاملات المياه المعبأة في العالم إلى نحو 100 مليار درهم وفق معهد earth policy الأمريكي.

” بلغ معدل استهلاك الفرد المغربي من المياه المعدنية المعبأة ما يقارب 30 لتر سنويا، وبلغ مجموع ما تم استهلاكه من طرف المغاربة في سنة 2016 ما يناهز مليار لتر من المياه المعدنية. وتشير أرقام واحصائيات إلى أن أحجام استهلاك هذه المياه شهد تطورا متزايد خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع حجم الاستهلاك من حوالي 600 مليون لتر في سنة 2010 إلى نحو مليار لتر في سنة 2016. وبالمقارنة مع دول أخرى من حيث الاستهلاك الفردي السنوي، نجد أن الفرد الفرنسي يستهلك نحو 120 لترا، فيما يستهلك الفرد الإيطالي نحو 180 لترا. وبلغ رقم معاملات سوق المياه المعدنية بالمغرب ما يفوق 2 ملايير درهم خلال سنة 2016.”