أفاد تقرير إخباري إسباني لموقع ABC، أن المغرب نهج خلال العشر سنوات الأخيرة، استراتيجية متطورة على مستوى تحديث ترسانته العسكرية والبشرية، مشيرا إلى الصفقات العسكرية التي أجرتها الرباط مع مجموعة من الدول كالولايات المتحدث الأمريكية، والصين، وروسيا، وتركيا..
وكشف التقرير الإسباني، أن المغرب عزز من أسلحته البرية، والجوية، والبحرية، من خلال اقتنائه لعتاد حديث ومتطور تكنولوجيا، تمثل في دبابات، وذخائر حية، وصواريخ، وطائرات “الإف 16″، ثم مروحيات، وسيارات، ومعدات تدريب، فضلا عن فرقطات بحرية.
وأشار التقرير ذاته، أن المغرب لا زال لم يحسم بعد في صفقة اقتناء غواصة “آمور 1650” روسية الصنع، التي من المنتظر أن تلعب أدوارا أخرى على مستوى مراقبة المياه المغربية، في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وقدر الموقع حجم إنفاق المغرب على الأسلحة، بـ 50 في المائة، متوقعا زيادة هذا الرقم مطلع سنة 2022، لاسيما وأن المغرب بدأ يطور من أسلحته التكنولوجية، مع إطلاقه قمر محمد السادس-أ، الموجه لمراقبة الحدود البرية والبحرية للمغرب.
ولم يفت المصدر ذاته، الإشارة إلى مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري خلال اجتماعه الأخير، معتبرا هذه الخطوة مهمة بالنسبة للمغرب، ويسعى من خلالها إلى تطوير أدائه العسكري في سباق محموم مع الدولة الجار الجزائر.
وصرح الكولونيل خوان مورا تيباس، عن المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية (IEEE)لموقع ABC أن المغرب في صراع مع الجزائر حول من يتزعم المنطقة، مشيرا إلى مشكل قضية الصحراء المغربية وتبني النظام الجزائري لأطروحة جمهورية الوهم، ناهيك عن التهديدات الإرهابية المفترضة التي تواجه المغرب عبر حدوده البرية والبحرية.
وأبرز التقرير الإخباري، أن المغرب تعدت نفقاته العسكرية ثلاثة أضعاف (3.2 في المائة) ما تنفقه إسبانيا (1.2 في المائة)، بما يتناسب والناتج الداخلي، استنادا إلى المعطيات التي أوردها معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث والسلام (SIPRI).
ويتصدر المغرب المرتبة الثانية في منطقة شمال إفريقيا، في الإنفاق العسكري، بعد دولة الجزائر، حيث انتقل من 2297 مليون دولار من الإنفاق العسكري في عام 2007 إلى 34.61.000 في عام 2017، حيث استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 12 في المائة من حجم الصفقات العسكرية، بحسب التقرير.
واعتبر المصدر نفسه، أن المغرب يسير في خط تصاعدي، إذ من المرتقب بحسب الكولونيل خوان مورا تيباس، أن تجري الرباط صفقات عسكرية أخرى في المستقبل، تشمل طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر، وغواصات، وسفن وأنظمة الرادار، إلى جانب الاستثمار في صواريخ تكنولوجيا المعلومات والمضادة للدبابات.
وقد أدت الاحتياجات المتزايدة للأسلحة المغرب إلى العمل على إحداث مصنع خاص به MCR، خاص بصناعة الذخيرة الحية والصواريخ، من المنتظر أن يخفف من حجم الانفاق العسكري السنوي، والذي أعطي الضوء الأخضر له منذ سنتين، ويتقدر ميزانية هذا الاستثمار بـ 300 مليون درهم (27.3 مليون يورو)، وهو المشروع المشترك بين كل من بلجيكا وبريطانيا، يشيد على مساحة ألف هكتار.

> يوسف الخيدر