أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جانكر، أول أمس الأربعاء، خلال إلقاء خطابه السنوي أمام البرلمان الأوربي، أن العمل بتغيير التوقيت “يجب أن يلغى”، ليتم الإبقاء على نظام ساعة موحدة طول السنة، مشيرا أن هذا القرار سيصبح نهائيا بدءا من شهر مارس المقبل. 

وبذلك تكون المفوضية الأوربية قد تبنت رسميا اقتراح إلغاء العمل بنظام التوقيتين الصيفي والشتوي، علما أن هذا القرار لن يصبح نهائيا إلا بعد التداول فيه، داخليا، من قبل الدول الأعضاء، والتي طالبتها المفوضية الأوربية بتقديم اقتراحاتها النهائية قبل نهاية شهر أبريل المقبل، حول اختيار التوقيت الشتوي أو الصيفي للعمل به بصفة دائمة.

وعلى الرغم من أن قرار المفوضية الأوربي قد تم تأسيسه على خلاصات نقاش استمر لعدة سنوات وكذا على نتائج استطلاع للرأي أجري منذ بضعة أشهر وعبر خلاله 84 بالمائة من المستجوبين عن تأييدهم لإلغاء نظام العمل الساعة الإضافية، إلا أن الأمر ما زالت تشوبه بعض التعقيدات التي رفعت منسوب النقاش خلال الساعات الأخيرة كرد فعلا على تصريحات جانكر. 

فقرار المفوضية لم يلزم أيا من الدول باختيار توقيت معين، الصيفي أو الشتوي، بل هناك فقط توصية سابقة من البرلمان الأوربي بأهمية محاولة تجنب ما سمي بـ”الباتشوورك” أو الخليط غير المتجانس من الاختيارات في التوقيت بين دول الاتحاد الأوروبي، مما قد ينتج عنه اختلالات مهمة في المعاملات بينها.

لكن النقاش داخل كل بلاد عضو على حدة قد يولد بعض المفاجآت، إذ أن الموضوع ما فتيء يثير الكثير من الجدل في أوساط مختلفة، علما أن الاستطلاع الذي تم إجراؤه منذ أشهر حول الموضوع، والذي تحدث عنه البعض على أنه “استفتاء” لرأي الأوربيين، ظهر لاحقا أنه كان مجرد استجواب على الأنترنت شارك فيه حوالي 5 مليون أوربي، أغلبهم من جنسية ألمانية، اختاروا إلغاء الساعة الإضافية والإبقاء على التوقيت الصيفي بشكل دائم. 

إلا هذا الرأي لا يتباه الكثير من الأوربيين بمن فيهم الفرنسيون والبرتغاليون والإسبان. بل إن هناك باحثين من الجمعية الألمانية لأبحاث وطب النوم ممن دعوا من خلال بحث حديث إلى تفضيل التوقيت الشتوي بصفته أقرب إلى “التوقيت الطبيعي”، وذلك لأنه “يتوافق مع الظروف المثلى والأنسب بما يراعي مؤثرات الضوء الطبيعية على إيقاع اليقظة والاستيقاظ”. واعتبرت الجمعية أننا “عندما نتعرض صباحا في الشتاء للظلام فترة أطول فإن يقظتنا تكون أسوأ، وهو ما يمكن أن يضر بتركيزنا وانتباهنا ويجعلنا نرتكب أخطاء أكثر في المدرسة أو العمل، ويساعد على وقوع الحوادث”.

وتؤيد هذه النظرية طروحات عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين الأوروبيين الذين سبق أن أكدوا على أنه في الوقت الذي لم يثبت فيه العمل بنظام الساعة الإضافية فعاليته فيما يتعلق بالرفع من المردودية الاقتصادية كما كان مؤملا، إلا أنه ساهم بالمقابل في خفض المردودية الأكاديمية ورفع نسب حوادث السير. 

وفي انتظار أن تحسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في هذا الموضوع من خلال الرجوع إلى ساكنتها في كل بلد على حدة، يستمر النقاش أيضا ببلادنا، حيث سنكون مطالبين بملاءمة توقيتنا مع الساعة الأوربية، لاعتبارات عديدة، كما فعلنا لدى اختيار هذه الأخيرة لنظام الساعة الإضافية، حيث تبنى المغرب بدوره هذا النظام منذ سنة 2013. إلا أن الحكومة المغربية الحالية تعتبر أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التفكير المعمق في الموضوع، حيث أكد وزير الوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، في تصريحات صحفية مؤخرا، أن هناك دراسة قد تم الشروع فيها منذ أشهر من أجل تقييم انعكاسات الساعة الإضافية على المردودية الاقتصادية وعلى التوقيت الاجتماعي، وذلك في أفق اتخاذ القرار المناسب بناء على معطيات علمية.  

يذكر ان عددا من الدول القريبة منا لا تعمل بنظام الساعة الإضافية على رأسها تونس وليبيا ومصر. وتنقسم دول العالم حول الموضوع حيث تعمل بالساعة الإضافية حوالي 104 دولة، بينما تفضل حوالي 100 دولة عدم العمل بها على رأسها روسيا، أوكرانيا، الأرجنتين وتركيا، على سبيل المثال لا الحصر.  

سميرة الشناوي