أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أنه من المرتقب أن تجري أولى عمليات إصدار الصكوك السيادية، وهي أداة للمالية التشاركية، في 5 أكتوبر المقبل.
وأوضح الجواهري خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب خلال سنة 2018، أن الأمر يتعلق بصك إجارة سيتم إصداره في السوق الداخلية في 5 أكتوبر المقبل بمبلغ مليار درهم.
وأضاف “نعكف أيضا بمعية المجلس العلمي الأعلى على وضع اللمسات الأخيرة على تأمين تكافل” .
وبخصوص السيولة، أوضح الجواهري أن بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى اتفقا على صيغة “للوكالة بالاستثمار” لتمكين البنوك التقليدية من منح قروض للبنوك التشاركية.
وشدد والي بنك المغرب على أنه رغم هذه الإنجازات، “لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولاسيما في مجال إيداعات الاستثمار والسوق النقدية التشاركية وكذا ضمان الإيداعات”.
وأشار الجواهري إلى أن جاري تمويلات البنوك التشاركية قدر في متم يوليوز 2018 بحوالي 2,4 مليار درهم بالنسبة للعقار و200 مليون درهم بالنسبة لاقتناء السيارات